يدشن مجلس النواب صباح اليوم الثلاثاء، معهد التدريب البرلمانى، بهدفالمعاونة فى تطوير العمل فى المجلس وتدريب أعضائه والعاملين فيه والارتقاء بمهاراتهم، وترسيخ وتطوير وتدوين التقاليد والسوابق البرلمانية المصرية، ونشرها، ودعم وتوثيق أطر التعاون مع البرلمانات فى الدول الأخرى، وتبادل الخبرات البرلمانية معها، و تنظم اللائحة الداخلية لمجلس النواب، عمل معهد التدريب البرلمانى، فى (6) مواد رئيسية بدءاً من المادة 418 وصولاً إلى المادة 423.
3 أسئلة تحدد معايير عمل المعهد
وقال عمرو هاشم ربيع، نائب رئيس مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية فى تصريحات خاصة لـ"انفراد"، إن هناك عدة أسئلة يجب الإجابة عليها لتحديد نجاح أم فشل المعهد، هل سيتمتع المعهد بالنزاهة والشفافية والموضوعية، والحياد لتدريب الأعضاء أم سيوجههم بأفكار معينة سواء بشكل مباشر أو غير مباشر؟ وهل سيتم تحديد العلاقة مع منظمات المجتمع المدنى الخاصة بالتثقيف والتوعية والمراكز البحثية لتحدث توأمة بينهما فيما يتعلق بتدريب الأعضاء، أم كيف سيتم تدريب الأعضاء؟ كما يجب تحديد العلاقة بين المعهد وبين"مركز دعم مصر" الذى شارك فى تدشينه الدكتور على عبد العال منذ عدة أشهر، وهو عضو فيه، وأيضا عدد من النواب منهم مارجرجيت عازر.
3 نصائح لنجاح المعهد
ووضع ربيع، 3 نصائح لنجاح المعهد، أولها يجب الاعتماد على شخصيات غير مسيسة أو مؤدلجة، ثانياً، أن يقوم بتدريب النواب خبراء وفنيين فى تخصصاتهم، ثالثاً، أن تتضمن التدريبات كل ما يتعلق بالأمور الفنية فقط مثل كيف يتم عمل الاستجواب وتقديم طلبات الإحاطة والبيان العاجل، وكيفية تشكيل لجان تقصى حقائق، وكيفية عمل لجان استماع من الخبراء المتعلقين بالموضوع من مختلف الاتجاهات، فلا يعقل أن يتم مناقشة قانون التظاهر ونستمع لرأى خبراء الأمن فقط، بالإضافة لكيفية مناقشة القوانين، وكيفية مناقشة الحكومة.
وأشار ربيع إلى إن لائحة البرلمان تحتوى بالفعل على تشكيل"معهد التدريب البرلمانى" وقد حصل على منح من الاتحاد البرلمانى الدولى، منذ الانعقاد التشريعى الأول إلا أنه لم يُشكل.
تدريب النواب على إجادة طرح الأسئلة وكتابة الاستجوابات
فى سياق متصل، قال جهاد عودة، أستاذ العلوم السياسية بجامعة حلوان، إن هناك عدة مستويات يجب أن يتم تدريب نواب البرلمان عليها، عقب إنشاء معهد التدريب البرلمانى، والمستوى الأول هو الأدوات البرلمانية العادية، مثل إجادة طرح الأسئلة وكيفية كتابة الاستجوابات وطلبات الإحاطة.
وأضاف عودة، فى تصريحات خاصة لـ"انفراد"،والمستوى الثانى، هو وضع خطة لتطوير العمل البرلمانى، لأن تطوير الحياة السياسية البرلمانية، يؤدى إلى تطوير المجتمع، فلا يجب الاكتفاء بالأداء الجيد، بل بحث آليات تطويره، مشدداً على أن دور المعهد تعليمى وليس استشارى، فلابد من التزام كل النواب بالحضور فى الدورات والمحاضرات، وأن تضم المحاضرات جانب متخصص عن التحولات الاجتماعية، وفنيات قانونية واقتصادية، وآليات تنظيم الدولة، وقوانين الميزانية.
وأحال عودة، الأخطاء التى يقع بها نواب البرلمان، إلى"قلة الخبرة"فى العمل البرلمانى، لعدم ممارسته سابقاً، لأنها نخب جديدة دخلت العمل السياسى، عكس النخب القديمة، لذا فكلما مارس النواب العمل البرلمانى أصبحوا أكثر خبرة، ضارباً مثلا بمن يتعلم"السباحة"، سيتحسن أداءه مع الممارسة.
اقتراح بعمل اختبار للنواب عن كيفية تقديم الاستجوابات وهيئة مستقلة للإشراف
طالب جمال زهران، أستاذ العلوم السياسية بجامعة بورسعيد، والبرلمانى السابق، بتبعية "معهد التدريب البرلمانى" لهيئة مستقلة وليست للبرلمان نفسه، متقرحاً تبعيتها لـ"لجنة العلوم السياسية بالمجلس الأعلى للثقافة"، مرجعاً ذلك بقوله: "لأنه تخصصها وقامت بعمليات تدريبية سابقة"، وأن تكون"اللجنة" مشرفة على"المعهد"، حتى لو لم يذكر ذلك فى اللائحة الدخلية للمجلس.
وأضاف زهران، فى تصريحات خاصة لـ"انفراد"، ويجب أن تخصص له ميزانية خاصة، وأن يكون المشرف على التدرب هو "لجنة العلوم السياسى" لأن هذا عملها ، وباعتبارى نائب رئيس اللجنة اقترحت عمل دورات تدريبة للنواب العام الماضى ولم يرد علينا أحد،، مقترحا بعمل دورات لشرح تاريخ الاستجوابات عن طريق مضبطة المجلس وكيف كان يقدمها البرلمانيون القدامى، ودورات عن طرق طرح المشروعات ومناقشة القوانين وطلبات الإحاطة والبيان العاجل، ودورات قانونية وتشريعية، وأيضا اختبار لآلية "تقديم الاستجواب" للنواب عقب دورة "الاستجواب"، ومن يرسب فيها يحرم من تقديم الاستجوابات.
وربط زهران،نجاح المعهد بمدى استقلاليته عن" البرلمان" لضمان الحيادية والموضوعية وعدم فرض الوصاية - على حد وصفه- مستشهداً بالبرلمان الذى كان يترأسه فتحى سرور، حيث كان يلقى محاضرات عن تاريخ البرلمان والآدوات الرقابة موجهة، مضيفاً أما التدريبات العملية التى يجب أن تدرس داخل المعهد مثل "دورة إعداد الاستجواب"، لأن نواباً لا يعرفون أهمية ولا طريقة تقديم الاستجواب والذى يتبعه سحب ثقة، ويكفى أنه منذ 10 يناير لم يناقش استجوابا واحدا فى البرلمان، بل طلبات إحاطة.