قضت محكمة النقض، اليوم الثلاثاء، بقبول الطعن المقدم من هيئة الدفاع عن الرئيس المعزول محمد مرسى، وقيادات جماعة الإخوان، المتهمين بالتخابر مع حركة حماس، المعروفة إعلاميا بـ"التخابر الكبرى"، وقررت إلغاء عقوبات الإعدام والسجن المؤبد والمشدد الصادرة ضد 22 متهما فى القضية، وإعادة محاكمتهم من جديد أمام الجنايات.
تضمن الحكم إلغاء عقوبات الإعدام بحق كل من: خيرت الشاطر، النائب الأول لمرشد الإخوان، ومساعد الرئيس الأسبق أحمد عبد العاطى، والقيادى الإخوانى محمد البلتاجى، بينما شملت قائمة المؤبد الرئيس المعزول محمد مرسى، ومرشد الإخوان محمد بديع، ورئيس مجلس الشعب المنحل سعد الكتاتنى، والبرلمانى السابق عصام العريان، والقيادى صفوت حجازى، وحازم فاروق، ومحافظ كفر الشيخ الأسبق، سعد الحسينى، وجهاد الحداد، المتحدث باسم الجماعة، وعصام الحداد، عضو فريق الرئاسة الأسبق، ومحى حامد، وأيمن على، وعيد دحروج، والصحفى إبراهيم الدراوى، وخالد سعد حسين، وكمال السيد أحمد، وسامى أمين حسين، وخليل أسامة محمد العقيد.
كما شمل الحكم إلغاء عقوبة السجن المشدد 7 سنوات الصادرة ضد كل من، محمد رفاعة الطهطاوى، رئيس ديوان رئاسة الجمهورية الأسبق، وأسعد الشيخة، نائب رئيس ديوان الرئاسة الأسبق.
وقدمت هيئة الدفاع إلى محكمة النقض عدة أسباب قانونية للمطالبة بإلغاء حكم جنايات القاهرة الصادر فى 16 يونيو 2015 بإدانة الرئيس المعزول محمد مرسى، وباقى المتهمين،زاعمة أنه انطوى على "فساد فى الاستدلال" على ارتكاب محمد مرسى، وقيادات الإخوان، للجرائم المسندة إليهم، بسبب اعتماد محكمة الإدانة على محاضر التحريات المقدمة وحدها دون دليل.
وأوضحت هيئة الدفاع، أن الجنايات دللت لإثبات الجرائم على المتهمين بالاستناد إلى حديث بين شخصين حول الانتخابات المصرية، والمشهد السياسى فى البلاد، زعمت التحريات أنه بين خيرت الشاطر، وخالد مشعل رئيس المكتب السياسى لحركة حماس، رغم عدم وجود أى دليل يؤيد ذلك سوى أن أحدهما يتحدث اللغة العربية.
كانت محكمة جنايات القاهرة أصدرت فى 16 يونيو 2015 حكما بإعدام خيرت الشاطر، ومحمد البلتاجى، وأحمد عبد العاطى، بينما عاقبت بالسجن المؤبد محمد مرسى، ومحمد بديع، و16 قياديا، والسجن 7 سنوات للمتهمين محمد رفاعة الطهطاوى، وأسعد الشيخة.
وأدانت المتهمين بارتكاب جريمة التخابر خلال الفترة من عام 2005 حتى أغسطس 2013 مع التنظيم الدولى للإخوان، وحركة حماس، للقيام بأعمال إرهابية داخل مصر بالتنسيق مع جماعات جهادية، لتسهيل وصول الجماعة للحكم، وأطلقوا الشائعات لتوجيه الرأى العام لخدمة مخططاتهم وإسقاط الدولة إثر عزل "مرسى".