صرح المستشار محمد عبد اللطيف شحاتة نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، الأمين العام ورئيس اللجنة الإعلامية، بأنه فى إطار قيام قسم المنازعات الخارجية بالهيئة، برئاسه المستشار على سكر رئيس الهيئة، وإشراف المستشار عبد المنعم أمين عبد العليم نائب رئيس الهيئة، بالدفاع عن الدولة المصريه فى المنازعات الدولية، فقد حقق القسم نصرا جديدا إذ صدر حكما لصالح الدولة من محكمة استئناف الولايات المتحدة الأمريكية بتاريخ 22 يناير 2016، قضى برفض الاستئناف المقدم من الدكتور أحمد بهجت وأنجاله، طعنا على الحكم الصادر من محكمة المنطقة الجنوبية بولاية نيويورك بتاريخ 31 مارس 2015، برفض نظر الدعوى المقامة منه ضد الدولة المصريه، والبنك الأهلى المصرى، بطلب الحكم بإلزامهما بدفع مبلغ 4.8 مليار دولار أمريكى، ما يعادل 37 مليار جنيه مصرى، بزعم قيامهما بالإضرار باستثماراتهم فى مصر.
يرجع أصل النزاع مع الدكتور أحمد بهجت رئيس مجموعة شركات بهجت، إلى تعثره فى سداد الديون المستحقة على شركاته بالبنك الأهلى، وعدم التزامه باتفاقيات التسوية المبرمة بينه وبين البنك الدائن، لجدولة تلك الديون.
وعلى الرغم من أن النزاع ينحصر بينه والبنك الأهلى، إلا أنه قام استنادا إلى جنسيته الأمريكية برفع الدعوى ضد الدولة المصرية والبنك الأهلى أمام المحاكم الأمريكية، مطالبا الحكم له بالتعويض، بزعم أن الدولة المصرية مع البنك الأهلى قاما باتخاذ الإجراءات القانونية ضده لأسباب سياسية.
وتصدت هيئة قضايا الدولة لتلك الدعوى فى حينه، حيث دفعت بعدم اختصاص المحاكم الأمريكية بنظرها، لأسباب متعدده، وقد أصدرت محكمة أول درجة أمريكية حكمها بإجابة الهيئة لدفعها، إذ قضت بتاريخ 13 مارس 2015، برفض نظر الدعوى، إلا أن الدكتور أحمد بهجت استأنف على الحكم أمام محكمة استئناف أمريكا.
فيما قدمت الهيئة مذكرة للمطالبة برفض الاستئناف بتاريخ 22 يناير 2016، وقضت المحكمة برفض الاستئناف وتأييد الحكم المطعون فيه، واعتنقت ما أبدته الدولة من دفاع حاصلة أن كافه عناصر النزاع مصرية، ومن ثم فإن القضاء المصرى وليس الأمريكى هو صاحب الاختصاص، والمنوط بنظر النزاع.
وبصدور هذا الحكم النهائى يكون قد اسدل الستار على هذا النزاع أمام محاكم الولايات المتحدة الأمريكية.
يشار إلى أن هذا الحكم هو الحكم الرابع عشر على التوالى الذى يصدر لصالح الدولة المصريه فى قضايا دولية، يباشرها قسم المنازعات الخارجية بهيئة قضايا الدولة، خلال الخمس سنوات الأخيرة، وهى جملة ما صدر من أحكام خلال الفترة المنوه عنها، وبذلك يكون القسم قد حافظ على نسبة نجاحه فى المنازعات الخارجية وقضايا التحكيم الدولى، وهى 100% ، والتى تعد الأولى عالميا.
كما يكون إجمالى قيمة المبالغ التى تمكن القسم من إنقاذ الخزانة العامة من دفعها فى تلك الفترة أكثر من 55 مليار جنيه مصرى، وهو ما يعتبر إنجازا عظيم الأثر على سمعة مصر الدولية فى مجال جذب الاستثمارات الوطنية والأجنبيه، لما يمثله من اطمئنان إلى احترام الدولة لعقودها وسلامة موقفها من الناحية القانونية.
