تتصاعد حالة التوتر فى الداخل الإيرانى بين المعسكرين الأصولى "المحافظ" الذى يحظى بدعم المرشد، والإصلاحى المعتدل مع اقتراب الانتخابات البرلمانية مجلس الخبراء المزمع عقدها فبراير المقبل، وتسود حالة من الاستياء والإحباط الشديد بين أواسط الإصلاحيين الذين تم استبعادهم للمرة الثانية على التوالى بعد إقصائهم بانتخابات البرلمان الأخيرة فى 2012 وتهميشهم من الحياة السياسية، بسبب تأييد بعض أعضائهم لاحتجاجات 2009 التى تلت الانتخابات الرئاسية التى صعد فيها التيار المتشدد المتمثل فى أحمدى نجاد.
وتشكل الانتخابات البرلمانية المقبلة أول أزمة تواجه روحانى فى الداخل بعد رفع العقوبات عن البلاد، فالمشهد السياسى الداخلى فى إيران ينذر بانقسام حقيقى فى الانتخابات المقبلة بعد ارتفاع أصوات الانتقادات فى الخطب والمناسبات السياسية، حيث استغل روحانى خطاباته السياسية أكثر من مرة لإظهار استياء الإصلاحيين من إقصائهم من الانتخابات ولتوجيه انتقادات لخصومه بمعسكر المحافظين المتشددين، لتوجيه رسالة إلى المرشد الأعلى على خامنئى بالسماح لكل التيارات السياسية فى البلاد بخوض الانتخابات إلا لا داعى لإجراء الانتخابات بين تيار واحد فى المجتمع، وهو ما دفعه للتدخل وأعلن قيامه بمشاورات مع مجلس صيانة الدستور لم يعرف نتيجتها حتى الآن.
وسائل الإعلام تظهر الصراع بين التيارين
وتظهر حالة الانقسام والصراع بين التيارين فى وسائل الإعلام الإيرانية، فصحيفة جوان المقربة من الحرس الثورى، وصفت اتهام روحانى لمجلس صيانة الدستور بغير المسبوق، وأضافت أن هجوم روحانى يكشف عدم جدوى مشاوراته، لكن المجلس يصر على مواقفه والعلمانيين يأسوا من إعادة النظر، مجددا فى أهلية الإصلاحيين على حد تعبيرها.
وفى صحيفة شرق، قال رئيس تحرير الصحيفة الإصلاحية أحمد غلامى، إن الإصلاحيين والمحافظين الجدد لم يصدقوا مطلقا أن يتم استبعادهم بهذا الشكل، فهم كانوا يظنون فى أسوء الحالات أن يخوض على الأقل 100 شخص من معسكرهم، وأضاف أن الأحزاب التى لديها تصاريح من وزارة الداخلية لم يدخل حتى شخص واحد منها البرلمان.
وقالت الصحيفة المتشددة كيهان، على الحكومة التفكير فى سبل العيش للشعب، بدلا من أن تفكر فى المستبعدين فى الانتخابات.
مجلس الخبراء أهم بالنسبة للإصلاحيين
وقال مصدر إيرانى لـ"انفراد" طالب عدم ذكر اسمه، إنه لا توجد آلية قانونية فى يد رئيس الجمهورية فى إيران يلجأ إليها فى قضية استبعاد عدد كبير من الإصلاحيين فى الانتخابات المقبلة، لكن المشاورات هى الشىء الوحيد الذى يمكن الاستناد إليه.
وحول مدى جدوى المشاورات، قال فى الظروف السياسية الراهنة المشاورات لن تؤثر بشكل كبير.
وأكد المصدر أن الإصلاحيين والمعتدلين مثل سنوات الإصلاحات يعتزمون الهيمنة على البرلمان ومجلس الخبراء، لكن فى الوقت الراهن أصبحت القضية جادة بالنسبة لهم لأن هذا مجلس الخبراء "المعنى بانتخاب المرشد الأعلى" مدته 8 سنوات وهناك احتمالية اختيارالمرشد القادم فى هذه السنوات.
وأوضح المصدر الإيرانى، لو أظهر مجلس صيانة الدستور والأصوليين مرونة فى قبول بعض المرشحين للبرلمان، لن يفعل ذلك بشأن مجلس الخبراء، لكن لأن القضية حساسة جدا فى الداخل الإيرانى، والتيار الذى يتولى السلطة الآن لن يسمح بأن تقع مسألة اختيار المرشد الأعلى القادم فى يد الإصلاحيين أو المعتدين، لذا يرى التيار الأخير أن الأهم هو مجلس الخبراء.
وحول البرلمان، قال المصدر الإيرانى، إن مجلس صيانة الدستور والأصوليين بصدد ألا يتكرر مجلس الإصلاحيين فى عهد رئاسة الرئيس الإصلاحى الأسبق محمد خاتمى، لذا حتى لو حدث التعديل وأعيد النظر فى أهلية الإصلاحيين لن يصبح بالشكل الذى تميل فيه كفة البرلمان نحو الإصلاحيين والمعتدلين، وهى قضية سوف تؤثر على نسبة المشاركة فى الانتخابات.
وأكد المصادر، أن روحانى ربما يستخدم الكارت الأخير إذا لم تنجح مشاوراته مع مجلس صيانة الدستور، وهى ضغوط مؤيديه على الشارع الإيرانى وعلى شبكات التواصل الاجتماعى، لكنه يستبعد ذلك.