الصحافة الإسرائيلية: رئيس المعارضة بإسرائيل يطالب بحظر منظمة "لهافا" اليهودية وزيرة القضاء الإسرائيلية تطرح قانون لمحاربة الجمعيات اليسارية تركيا تشترط رفع القيود عن غزة للتطبيع مع إسرائيل

رئيس المعارضة الإسرائيلية يطالب بحظر منظمة "لهافا" اليهودية اليمينية طالب رئيس المعارضة الإسرائيلية يتسحاق هرتسوج بحظر منظمة "لهافا" اليهودية اليمينية المتطرفة وإخراجها عن القانون بسبب معاداتها للمسلمين والمسيحيين. ونقلت إذاعة "صوت إسرائيل" عن هرتسوج قوله إنه على زعيم هذه المنظمة بنتسى جوبشتاين ورفاقة أن يعلموا أن الاغلبية المطلقة من المواطنين فى إسرائيل، من اليهود والمسلمين والمسيحيين، يريدون العيش بسلام وأخوة، حسب قوله.

يديعوت: تركيا تشترط رفع القيود عن غزة للتطبيع مع إسرائيل ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، اليوم السبت، أن تركيا اشترطت لإعادة الاتصالات مجددا مع إسرائيل رفع الحصار عن قطاع غزة، حيث قال مسئول كبير فى أنقرة أن تركيا تشترط إعادة تطبيع العلاقات بينها وبين إسرائيل بالسماح لها بإرسال جميع أنواع المساعدات إلى قطاع غزة دون أى قيود. وأضافت يديعوت أن المسئول التركى نفى لصحيفة "حرييت ديلى نيوز" التركية، ما قاله مصدر سياسى إسرائيلى مؤخرا من أن البلدين اتفقا على منع القيادى الحمساوى صلاح العارورى من ممارسة نشاطه المعادى لاسرائيل إنطلاقا من تركيا. وقال المسئول التركى، أن المحادثات بين بلاده وإسرائيل لم تتطرق إلى أى شىء يتعلق بحماس، مضيفا أن العارورى ليس موجودا فى تركيا.

هاآرتس: وزيرة القضاء الإسرائيلية تطرح قانون لمحاربة الجمعيات اليسارية ذكرت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، إنه من المتوقع أن تصادق اللجنة الوزارية لشؤون القانون، غدا الاحد، على مشروع قانون طرحته وزيرة القضاء اييلت شكيد، ويفرض على ممثلى الجمعيات اليسارية التى تعتمد على تمويل أجنبى، حمل بطاقة تبرز هويتهم، لدى تواجدهم فى الكنيست. كما يفرض القانون على هذه الجمعيات الإشارة إلى مصادر تمويلها فى كل منشوراتها وفى كل توجه إلى الإسرائيليين، حيث من المتوقع أن يتم تمرير اقتراح شكيد، دون أى معارضة، بسبب التزام أحزاب الائتلاف المختلفة بدعم هذا القانون فى إطار اتفاقيات الائتلاف.

وكانت كتلة "كلنا" قد ناقشت مع شكيد ضم الجمعيات التى تتلقى دعما من الجهات الخاصة فى الخارج، إلى جانب تلك التى تتلقى الدعم من الدول الأجنبية.

ولفتت الصحيفة العبرية إلى أنه يمكن لخطوة كهذه أن تضطر جمعيات اليمين التى تعتمد على التبرعات من جهات خاصة أجنبية، أن تكشف أيضا مصادر تمويلها فى الوثائق الرسمية وخلال النقاشات فى الكنيست، لكن "كلنا" قررت حاليا تجميد هذا الطلب فى محاولة لصياغة مسار أفضل، لكنها ستضطر إلى دعم الصيغة الحالية التى سيجرى التصويت عليها يوم الأحد.

ويحدد مشروع قانون شكيد، أن الجمعية التى يصل أكثر من 50% من ميزانيتها من الدول الأجنبية، سيتم إلزامها على الإشارة إلى ذلك فى منشوراتها الرسمية وتفصيل هوية الدول التى تمول نشاطها فى كل توجه إلى منتخبى الجمهور، وكل خرق لهذه البنود سيجر غرامة مالية بقيمة 29 الف شيكل. بالإضافة إلى ذلك سيضطر مندوب أى من هذه الجمعيات يصل للمشاركة فى نقاش فى الكنيست إلى حمل بطاقة بارزة تكشف هوية تنظيمه.

وحسب المخطط الذى صاغه فولكمان وشكيد، وتم تعليقه حاليا، كان يفترض تطبيق هذا القانون أيضا على الجمعيات التى يصل 80% من تمويلها من جهات خاصة فى الخارج. وتم الاتفاق على تكليف لجنة برلمانية بتحديد أى من الجمعيات التى تتلقى مساعدات من جهات خاصة فى الخارج، سيتم تطبيق القانون عليها، لكنه حسب ما قاله فوكلمان، فقد طلب تعليق الموضوع حاليا بحجة أنه قد "يستخدم كوسيلة آخرى لشل الجمعيات".