قال الدكتور السيد المليجى، نقيب العلميين، إن احتياجات مصر من المياه سنويا تصل إلى 70 مليار متر مكعب تقريبا، وتحصل مصر على 55 مليار متر مكعب منهم بطريقة طبيعية، بعجز سنوى يبلغ 15 مليار متر مكعب يتم توفيرهم من المياه الجوفية وإعادة تدوير مياه صرف الصحى، لافتا إلى أن النقابة تتبنى مشروع النهر الأنبوبى العالى، باعتباره مشروع علمى اقتصادى قومى يحقق الأمن المائى لمصر، والذى أعده فريق من الباحثين والخبراء فى عددا من المجالات.
وأوضح المليجى، فى تصريحات خاصة لـ"انفراد"، أن مشروع النهر الأنبوبى اعتمد فى الأساس على حل المشاكل التى تواجه مصر فى مياه الرى والشرب، والخاصة بإهدار جزء كبير من المياه دون استغلال، وجزء أخر تتعرض للبخر لطول مسافة الحركة للبحر واتساع سطحها، بالإضافة إلى أن المياه العزبة يصيبها التلوث بدءا من أول أسوان حتى أخر نقطة استخدام، نتيجة لوجود مصبات للتلوث تجعل المياه فى الدلتا وما حولها على درجة كبيرة من التلوث.
وأشار نقيب العلميين، إلى أن الأنابيب من المقرر لها أن تبدأ من بحيرة ناصر، التى يصل حجم المياه المخزنة بها إلى 162 مليار متر مكعب، موضحا أن حجم المياه التى تحتاجها المنازل والمصانع حوالى 35 مليار متر مكعب، من إجمالى 55 متر مكعب حصة سنوية لمصر من النيل، والذين سيتم استثمارهم بآلية جديدة لتحريك المياه داخل أنابيب مغلقة، على أن يتم ترك الـ20 مليار متر مكعب الباقيين يسيرون فى نهر النيل كما هو لتوليد الكهرباء من التوربينات بالسد العالى لاستمرار دوره الطبيعى.
وتابع الدكتور السيد المليجى،:" المشروع يتضمن عمل فتحتين فى غرب السد العالى وشرقه، فى الجبلين المحيطين به، وهما من صخور نارية قوية جدا، من السهل عمل نفق بهما خاصة أن الماكينات متوفرة، كما أنه سيتم عمل بوابة تغلق المياه فى أول النفق وأخره، وتوجيه المياه لتدخل على أنابيب تسير على نفس ارتفاع بحيرة ناصر إلا قليلا، لتتجه أنبوبة إلى سيناء والمنطقة الشرقية، وأخرى للسلوم والمنطقة الغربية".
واستطرد:" أما نصف الدلتا الشمالى الذى لن تصل إليه الأنابيب، فسيتم رى ثلث المنطقة بـالـ20 مليار، الذى تم تركهم بالسير فى النهر لتوليد الكهرباء، بطريقة الغمر، لهدف علمى بحت وهو غسيل الأرض من الملح الذى أصابها نتيجة ضعف حركة النيل، وعدم وجود مياه كافية للرى بالغمر فى تلك المنطقة، مما يؤدى إلى استرجاع صحة الأراضى الزراعية الموجودة فى شمال الدلتا بمجرد زرعها للأرز".
أما عن تكلفة تنفيذ هذا المشروع، فأوضح نقيب العلميين، أنه سيتم تغطيتها بسهولة من خلال بيع الأراضى الزراعية الجديدة التى تصل إلى 10 مليون فدان، فى المسافة الواقعة بين الأنبوبة الشرقية ونهر النيل، والأنبوبة الغربية ونهر النيل أيضا، لافتا إلى أن المشروع لا يتضمن ضخ للمياه سواء فى الأنابيب أو فى شبكات الرى والذى بدوره سيوفر استهلاك المنتجات البترولية كالسولار أو الطاقة الكهربية المستخدمة فى الرى، ويوفر مليارات الجنيهات سنوياً للدولة.
ولفت المليجى، إلى أنه سيتم التحكم فى سرعة وضغوط المياه المطلوبة فى كافة مفاصل خطوط الأنابيب وشبكات الرى، من خلال محطات للتحكم وبوابات متعددة تعمل بشكل أوتوماتيكى على طول الأنابيب وعلى الفروع، مؤكدا أن هذا المشروع يحقق مميزات عديدة.