أعلن رئيس جهاز حماية المستهلك، اللواء عاطف يعقوب، أن الجهاز يعتزم إعداد قوائم سوداء للتجار المحتكرين للسلع فى السوق المصرية والمستغلين للأوضاع الاقتصادية بالبلاد، والذين يحققون من وراء ذلك أرباحا غير مستحقة بما يتراوح من 200 إلى 300% على السلع التى يقومون ببيعها، مشيرا فى تصريحات لـ"انفراد" إلى أن الجهاز سيدرس أيضا أسعار تجار الزيوت والأرز والخضراوات وقيمة هوامش الربح التى يحققونها للقضاء على الاحتكار واستغلال المستهلكين ورفع أسعارها.
وأضاف "يعقوب" أن الإجراءات التى سيتخذها الجهاز ضد التجار فى هذه القوائم السوداء تتمثل فى إعلان أسمائهم ومحالهم التجارية للمواطنين، وتقديم كشف مفسر عن حجم الزيادات التى يطبقونها بدون وجه حق، معتبرا أن الإعلان عن هؤلاء من شأنه أن يضر بسمعتهم، ويقلل من إقبال المواطنين عليهم، مبينا أنه سيتم فى الوقت نفسه إعداد قوائم بيضاء للتجار الشرفاء الذين يقدمون منتجاتهم المختلفة من السلع بأسعارها الحقيقية، ولا يثبت احتكارهم لأى سلعة.
وتابع "يعقوب" أن الجهاز سيقوم أيضا بتوزيع هدايا على هذه المحال التجارية ممثلة فى رمز "سمايل فيس"، مخصص له من جهاز حماية المستهلك، على أن يقوم التاجر برفعه كرمز أمام منتجاته، لثبوت جديته أمام المستهلك، مبينا أن ذلك من شأنه أن يرفع من معدلات الإقبال على هؤلاء التجار، حيث سيتأكد المواطنون من عدم وجود استغلال لهم، وأن السلع لديهم تباع بأسعارها الحقيقية.
وأكد "يعقوب" أن حملة مقاطعة شراء السلع ضمن مبادرة يوم بدون شراء، والتى تم تنظيمها أمس الخميس ولاقت نجاحا وإقبالا كبيرا، مشيرا إلى أن جهاز حماية المستهلك لا يزال لديه العديد من المفاجآت خلال الفترة المقبلة لمحاربة التجار المحتكرين خلال الفترة المقبلة، وردع أى محتكر يستغل المواطنين، وذلك من خلال التشهير بحجم مبيعاته وأسعاره بالأسواق، موضحا أن الخطة تتضمن أيضا تحديد السلع الأكثر ارتفاعا فى الأسواق والتى يتضرر منها المستهلك، ومنها على سبيل المثال السكر، والأرز، والزيوت، والبيض، وتحديد يوم لمقاطعة كل سلعة يثبت احتكار التجار لها، ورفع أسعارها بصورة جماعية فى السوق المحلى، مشيرا إلى أن الجهاز سيعلن قريبا عن أولى السلع التى سيتم مقاطعتها بعد ثبوت ارتفاعها بصورة كبيرة.
ولفت "يعقوب" إلى أن بنود القانون الجديد لحماية المستهلك تنص على اتخاذ مثل هذه الإجراءات لردع المحتكرين ضد استغلال المواطنين، مشيرا إلى أن مجلس النواب يناقش حاليا بنود القانون ويعقد جلسات متتالية مع مجلس إدارة الجهاز، موضحا أنه عند الانتهاء من دراسة بنود قانون جهاز حماية المستهلك الجديد سيتم رفع نتائجها من البرلمان إلى مجلس الوزراء لإقراره خلال الفترة المقبلة، خاصة أن الوزارات المعنية التى اطلعت على القانون رفعت آراءها إلى رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، بما يعنى أن صدور القانون متوقف على انتهاء البرلمان من مناقشته.