"التشريعات الصحفية" تطالب بلقاء الرئيس السيسى لتوضيح موقفهم من تجزئة القانون الموحد..تؤكد على تمسكها بمشروعها.. صلاح عيسى: الحكومة جزأته دون مسوغ قانونى أو دستورى.. وجمال فهمى: إجراءات لإنقاذ الموقف

وجهت اللجنة الوطنية لإعداد التشريعات الصحفية و الإعلامية،الشكر لأعضاء مجلس النواب الذين شاركوا فى الاجتماع الذى عقده المجلس الأعلى للصحافة، أمس الثلاثاء، حـول قـانـون تنظـيم الصحافـة والإعــلام، بمقر المجلس بحضور ممثلين عن اللجنة الوطنية للتشريعات، التى أعدت مشروع "القانون الموحد"، بالإضافة إلى رئيس المجلس الأعلى للصحافة وهيئة المكتب، ونقيب الصحفيين ورئيس لجنة التشريعات بالنقابة، وعدد من كبار الصحفيين. وقررت اللجنة إرسال خطابا للرئيس عبد الفتاح السيسى، فيما يتعلق بموقفهم من تجزئة القانون الموحد،مطالبة بعقد لقاء مع رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء لشرح الموقف،مشددة على تمسكها بمشروع القانون الموحد للصحافة و الإعلام. شارك فى الاجتماع، جلال عارف رئيس المجلس الأعلى للصحافة، وصلاح عيسى وحسن عماد مكاوى والدكتورة كريمة كمال وأسامة سلامة من أعضاء المجلس الأعلى للصحافة، ويحيى قلاش نقيب الصحفيين، وضياء رشوان نقيب الصحفيين السابق، وكارم محمود عضو مجلس النقابة، والكاتب الصحفى جمال فهمى، والكاتبة الصحفية أمينة شفيق، والإعلامى جمال الشاعر، ومن أعضاء مجلس النواب: أحمد الطنطاوى وأسامة شرشر ومحمد عبد الغنى وتامر عبد القادر، والكاتب الصحفى ياسر رزق، رئيس مجلس إدارة مؤسسة أخبار اليوم،و إضافة إلى عدد من الصحفيين. وقال الكاتب الصحفى صلاح عيسى، الأمين العام للمجلس الأعلى للصحافة، إن اللجنة الوطنية للتشريعات الصحفية والإعلامية انتهت بعد مناقشات مطولة خلال الاجتماع الذى عقد بمقر المجلس، إلى إرسال خطابا إلى رئيس الجمهورية، يشرح موقفهم فيما يتعلق بتجزئة القانون الموحد للصحافة والإعلام والذى توافقوا عليه مع الحكومة. وأضاف عيسى، خلال البيان الذى ألقاه عقب الانتهاء من الاجتماع الذى عقدته اللجنة الوطنية للتشريعات الصحفية والإعلامية، أن القانون الموحد قامت الحكومة بتجزئته دون مسوغ قانونى أو دستورى، مشيرا إلى أنهم سيطالبوا بعقد لقاء مع رئيس مجلس النواب ورئيس الوزراء لمناقشة هذا الموضوع . وشدد الأمين العام للمجلس الأعلى للصحافة، على التمسك بالقانون الموحد للصحافة والإعلام والذى يقنن المواد ذات الصِّلة بهذا الموضوع والمنصوص عليها فى الدستور، موجها الشكر لأعضاء مجلس النواب المشاركين فى هذا الاجتماع، والذين استمعوا إلى ما لديهم من معلومات بالإضافة إلى استطلاع رأيهم حول القانون. ومن جانبه أكد الكاتب الصحفى جمال فهمى، أن اللجنة الوطنية للتشريعات الصحفية والإعلامية قررت المطالبة بعقد لقاء مع رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس النواب، بالإضافة إلى توجيه خطابا لرئيس الجمهورية لعقد لقاءً معه، لتوضيح الأزمات التى من الممكن أن تنتج من تشويه قانون الصحافة و الإعلام. وشدد فهمى، فى تصريحات صحفية له، أن اللجنة ستتخذ عدة إجراءات لإنقاذ الموقف، متابعا أن هناك عددا من أعضاء مجلس النواب متمسكين بالقانون الموحد وسيتقدمون بمشروع قانون فى مقابل القانون المعروض الآن، متابعًا: "اقترحنا إذا فشلنا فى أن يعرض القانون كقانون الموحد، فلابد أن يكون هناك صياغة بالربط، ويحدد أجلا واضحا يلزم مجلس النواب بإصدار القانون الآخر". وفى السياق ذاته، شدد الإعلامى جمال الشاعر، أنه لابد أن يحدث نوع من التفاوض بين اللجنة الوطنية لإعداد التشريعات الصحفية والإعلامية ومجلس النواب، ممثلا فى لجنة الثقافة والإعلام بشأن قوانين تنظيم الصحافة. وأوضح الشاعر،أن المشروع الموحد هو المشروع الذى تقدمت به اللجنة كمقترح وكمبادرة، موضحا أن لديهم بعض النقاط الخلافية حول مشروع قانون تنظيم الصحافة الذى يناقش فى لجنة الثقافة والإعلام. واستطرد الشاعر: "القانون الذى ورد الينا للإطلاع لاحظنا فيه تغيير عما اتفقنا عليه، مثل الحضور والتمثيل النسبى فى المجلس والهيئات، ضعيف ويعتبر اقل من ثلث الأعضاء، وبالتالى ليس هناك أى ضمانات لمسالة الاستقلال والحرية"، لافتًا إلى أن اللجنة الوطنية للتشريعات الصحفية تؤكد على أن الدستور حما حرية الإعلام والصحافة، وأكد على استقلالية المؤسسات، مطالبا بضرورة ترجمة ذلك فى كل المواد، مشيرا إلى أن الفقهاء رأوا أن الدستور لا يمنع إطلاقا أن يكون هناك قانون موحد كنوع من الضمانة. وبدوره قال جمال عبد الرحيم سكرتير عام نقابة الصحفيين، إن اللجنة الوطنية للتشريعات الصحفية والإعلامية اتفقت خلال اجتماعها على مخاطبة الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، ورئيس لجنة الثقافة والإعلام أسامة هيكل لعقد اجتماعا قريبا، من أجل عقد جلسات استماع خلال الفترة المقبلة حول قوانين الصحافة والإعلام. وأكد عبد الرحيم، فى تصريحات صحفية له، أن هناك بعض النصوص والمواد لم تكن موجودة بالقانون، وتم وضعها من خلال الحكومة والبرلمان، موضحا أنه الأمر الذى ترفضه الجماعة الصحفية، وأن هناك البعض يرفض تقسيم القانون والبعض يطالب بعقد جلسات الاستماع مع البرلمان، مشيرًا إلى أن الأغلبية أجمعت على مخاطبة لجنة الثقافة والإعلام، مؤكدًا تمسك الجماعة الصحفية بقانون الإعلام الموحد. وذكر عبد الرحيم ،أن الحكومة قدمت مشروع قانونين لمجلس النواب، لكنه يتضمن بعض المواد غير المواد التى وضعتها الجماعة الصحفية من قبل، لافتا إلى أن القانون الخاص بالهيئات يوجد به مخالفات، وأن البرلمان وضع شروطا مختلفة بينها.