أكد أحمد إبراهيم المتحدث الرسمى باسم وزارة النقل، أن شركة المترو وقعت عقدا مع إحدى شركات الإعلانات الخاصة لاستغلال ظهر تذاكر المترو إعلانيا ابتداء من أول يناير الجارى مقابل 3.5 مليون جنيه كل 4 شهور، توردهم لشركة المترو، إلا أنها لم تنفذ هذا العقد حتى اليوم رغم أن الوزارة عندما وافقت على عرضها كانت تعلم أقل من القيمة التقديرية والمستهدفة.
وأضاف المتحدث باسم وزارة النقل لـ"انفراد" أن شركة المترو طرحت مزايدة لاستغلال ظهر تذكرة المترو إعلانيا إلا أنه لم يتقدم أى شركة إعلانية إليها، وعندما عرضت بعد ذلك شركة إعلانية خاصة استغلال ظهر التذكرة إعلانيا وافقت شركة المترو على عرضها مباشرة رغم أنه كان متدنيا، مستطردا: "عملنا بمبدأ اللى يجى فايدة أحسن من مفيش".
وقال المتحدث باسم وزارة النقل: إن شركة المترو تعاقدت مع شركة الإعلانات بالأمر المباشر رغم أن قيمته كانت متدنية فى محاولة لتحصيل أى إيرادات لصالح شركة المترو بعدما لم تتقدم أى شركة للمزايدة التى أعلن عنها المترو، ورغم ذلك لا تفعل شركة المترو العقد حتى اليوم، لافتا إلى أن مرفق المترو يتعرض لخسائر شهرية تصل على 20 مليون جنيه نتيجة فرق التذكرة، ومحاولات زيادة الإيراد من خلال الإعلانات لم تنج لعدم تقدم شركات الإعلانات.
واستطردا المتحدث باسم وزارة النقل: "مفيش حد شافها منذ توقيع العقد رغم أنه بدأ منذ بداية هذا الشهر ومنحناها مهلة لنهاية الشهر وبعدها سنتخذ ضدها الإجراءات القانونية لإخلال بالعقد"، مضيفا: "وافقنا على أقل قيمة ورغم ذلك الشركة مجتش تانى. ومش لاقين حد يستغل ظهر تذكرة المترو إعلانيا ويجى يعلن على التذاكر".
وأوضح المتحدث باسم وزارة النقل أن شركة المترو خاطبت وكالات الإعلانات القومية الكبرى الثلاث للمزايدة التى طرحتها شركة المترو للإعلان على ظهر التذكرة لكن لم يستجب منها أحد، مستطردا: "خسائر المترو تتزايد وسعر التذكرة متدن والإيرادات التجارية فى أفضل أحوالها لا تغطى فرق سعر التذكرة" لافتا إلى أن الوزارة سترفع مقترح زيادة سعر تذكرة المترو إلى مجلس النواب لاتخاذ قراره.