فتحت قضية ضبط هيئة الرقابة الإدارية لتشكيل متورط فى تجارة الأعضاء البشرية، يضم 41 متّهمًا منهم أساتذة طب بجامعتى عين شمس والأزهر، فى حملة موسعة قبل يومين، الباب مرة أخرى وبقوة للحديث عن سوق تجارة الأعضاء فى مصر، والثغرات القانونية التى يستغلها بعض السماسرة وأصحاب المستشفيات والمراكز المتورطة فى هذه التجارة غير الأخلاقية، لتنفيذ عملياتهم بشكل قانونى، وهو ما يرى رئيس اللجنة العليا لنقل وزراعة الأعضاء، التابعة لوزارة الصحة، أنه بسبب ثغرات فى القانون الحالى الذى لا يمنع نقل الأعضاء بين الأحياء من غير الأقارب، فى حين يرى وزير الصحة الأسبق، أن المشكلة تكمن فى عدم تفعيل دور اللجنة العليا لنقل الأعضاء، وإهمال ما قدمته من توصيات وحلول قانونية وطبية وتنفيذية لمواجهة هذه المشكلة.
رئيس لجنة "نقل الأعضاء": لا توجد سرقة أعضاء فى مصر.. والقانون الحالى به ثغرات
فى هذا الإطار، أكد الدكتور عادل حسنى، رئيس اللجنة العليا لنقل وزراعة الأعضاء التابعة لوزارة الصحة والسكان، أنه لا توجد عمليات سرقة أعضاء فى مصر، ولكن هناك تجارة فى الأعضاء، بعد الاتفاق بين أطراف العملية، والثغرات الموجودة فى القانون الحالى وراء انتشار عمليات تجارة الأعضاء، مؤكّدًا أن تفعيل القانون بكامل نصوصه يقطع الطريق على سماسرة وتجار نقل الأعضاء.
وأضاف "حسنى" فى تصريحات خاصة لـ"انفراد"، أن نقل وزراعة الأعضاء مسموح به بين الأحياء الأقارب حتى الدرجة الرابعة، وبين المصريين بعضهم لبعض، بشرط الحصول على الموافقات اللازمة بين الأطراف المختلفة، ومسألة التبرع بأعضاء المتوفين حديثًا غير مفعّلة حتى الآن، وتحتاج لنشر ثقافة التبرع بين المصريين بعد الوفاة.
وأشار رئيس اللجنة العليا لنقل وزراعة الأعضاء، إلى أن حالات تجارة الأعضاء تتم غالبًا فى مستشفيات وأماكن غير مرخصة، مشيرًا إلى وجود فرق طبية فى مصر قادرة على عمليات الزرع بشكل جيد، بمعنى أن مصر تمتلك الكفاءات والعامل البشرى القادر على العمل فى المنظومة، والمشكلة أن القانون الحالى يفتح باب تجارة الأعضاء، بسبب سماحه بزراعة ونقل الأعضاء بين الأحياء من غير الأقارب، ومن ثمّ فقد فتح ثغرة للأجانب بالاتفاق مع مصريين على بيع أعضائهم، على أن تجرى العمليات فى أماكن غير مرخصة، متابعًا: "لا يمكن ضبط هذه العملية، لأن طرفى عملية النقل يكون بينهما اتفاق، بعد الحصول على الموافقات الرسمية من الوزارة، ويتم الكشف عن عملية التجارة فى حالة اختلافهما على الأمور المادية المتفق عليها".
وأوضح الدكتور عادل حسنى، رئيس اللجنة العليا لنقل وزراعة الأعضاء، أنه يمكن القضاء على تجارة الأعضاء من خلال تفعيل نقل الأعضاء من المتوفين حديثًا، وإثبات موافقتهم على التبرع بأعضائهم، وهو ما سيساهم فى حدوث وفرة فى الأعضاء، ومن ثمّ سيتم القضاء على السمسرة نهائيًّا فى مصر، لافتًا إلى أن مصر سمعتها سيئة بسبب عمليات تجارة الأعضاء التى يتم الكشف عنها من وقت إلى آخر.
وزير الصحة السابق: تكلفة زراعة الكبد 350 ألف جنيه والدولة تعدم المريض بـ75
وفى السياق ذاته، قال الدكتور عادل عدوى، وزير الصحة والسكان السابق، إنه خلال فترة توليه الوزارة شكّل لجنة عليا لزراعة الأعضاء، كانت لها أدوار محددة وفق تكليفات رئيس الوزراء، وهى أولا إعداد مراكز معتمدة لزرع ونقل الأعضاء، وثانيًا مراجعة فرق القيام بعمليات الزرع، وثالثًا تحديد فرق متابعة المرضى قبل وبعد الزرع.
وأشار وزير الصحة السابق فى تصريحات لـ"انفراد"، إلى أن اللجنة كانت مكلفة وقتها بعمل حملة مجتمعية لتشجيع التبرع من المتوفين، على أن يثبت فى بطاقة الرقم القومى الخاصة بالمتوفى موافقته على التبرع من عدمه، متابعًا: "لا يوجد ما يعوق تنفيذ هذه الحملة لتهيئة الرأى العام للتبرع بأعضائه بعد الوفاة"، مشيرًا إلى أهمية الإشراف الكامل على مراكز الزرع، مع تحديد نفقات الزرع بشكل دقيق، خاصة بعد ارتفاع أسعار المستلزمات الطبية، لافتًا إلى أن تكلفة زرع الكبد 350 ألف جنيه، وتدعم الدولة المريض بـ 75 ألف جنيه.
وتابع الدكتور عادل عدوى، مؤكّدًا أن عمليات التجارة تتم بسبب حاجة البعض إلى الأموال، وأن أسبانيا من الدول التى لديها وفرة فى الأعضاء بسبب إلزام الحكومة للمواطنين بالتبرع بالأعضاء فى حالة وفاتهم، بينما فى إيران يذهب الشخص إلى إحدى الجهات الحكومية ويطلب التبرع بأعضائه بعد الوفاة، ويتم التعاون معه دون أن يعرف إلى من ستذهب أعضائه، ومن ثمّ لا توجد أى حالات لتجارة الأعضاء، مطالبًا بضرورة تفعيل صندوق دعم عمليات التبرع بالأعضاء، لتلبية احتياجات غير القادرين، لافتًا إلى أن رئيس الوزراء السابق إبراهيم محلب، كلف اللجنة وفق تشكيلها، بالأهداف السابقة، للحد من تجارة الأعضاء، ولكن لم تُنفّذ هذه التوصيات حتى الآن.