سيطرت حالة من الغضب على نواب لجنة الزراعة بالبرلمان، بسبب تكرار غياب الوزير عن حضور اجتماعاتهم، على الرغم من كتابة مذكرة ورفعها إلى الدكتور على عبد العال، رئيس البرلمان، بشأن هذا الأمر.
وقال هشام الشعينى، رئيس اللجنة، إن الوزير اعتذر عن حضور اجتماع اليوم بسبب الظروف الحالية وتواجده فى الجنازة الرسمية لشهداء الكنيسة البطرسية وأن اعتذاره مقبول هذه المرة، وتم الاتفاق على عقد اجتماع آخر يتم استدعاء الوزير وإن لم يحضر سيكون هناك إجراء آخر.
كانت لجنة الزراعة عقدت اجتماعا اليوم الاثنين، لمناقشةطلب إحاطة مقدم من النائب مجدى ملك مكسيموس، بشأن مشكلات تقنين حالات وضع اليد فى الأراضى، التابعة للهيئة العامة للتعمير، خاصة الذين تقدموا بطلبات التقنين لوزراة الزراعة، وليس عن طريق لجنة استرداد أراضى الدولة، برئاسة هشام الشعينى، وبحضور عدد من المسئولين بوزارة الزراعة.
وبدأ الاجتماع بإدانة حادث انفجار الكاتدرائية الإرهابى الذى وقع أمس وراح ضحيته عدد من الشهداء والوقوف دقيقة حداد، وقدم هشام الشعينى، رئيس اللجنة ، التعازى للشعب المصرى، مشيرا إلى أن مثل هذه الأفعال الخسيسة لن تنال من الوطن أو وحدته، فالشعب المصرى مسلم ومسيحى "ايد واحدة" منذ قديم الأزل.
وقال مجدى ملك، عضو لجنة الزراعة، ومقدم طلب الاحاطة، إنه لابد أن نفرق بين لجنة استرداد الأراضى برئاسة المهندس إبراهيم محلب لأنها تتعامل مع حالات اغتصاب الأرض والتعدى عليها، لكن هيئة التعمير تتعامل مع من يريد تقنين وضعه وعلينا أن نفرق بين الحالتين.
من جانبهقال هشام الشعينى، رئس لجنة الزراعة بالبرلمان، إن مشكلة تقنين وضع اليد الخاص بالأراضى التابعة للهيئة العامة للتعمير، خاصة الذين تقدموا بطلبات تقنين لوزارة الزراعة منذ أكثر من 20 عامًا، تؤرق الكثير من أبناء الشعب المصرى ولابد من وضع حد لها.
وطالب "الشعينى" خلال كلمته، اليوم الاثنين، باجتماع لجنة الزراعة بالبرلمان، بحضور وزيرى الزراعة والرى أثناء مناقشة هذه المشكلة لأنها تحتاج إلى حضور صاحب القرار، وقال موجهًا كلامه لممثلى وزارة الزراعة الذين كانوا حاضرين الاجتماع: "عايزينكم تحددوا ميعاد الوزير يحضر فيه علشان كده جبنا آخرنا مع وزارة الزراعة مش معقول كل اجتماع للجنة ميحضرهوش".
وشدد رئيس لجنة الزراعة، لممثلى وزارة الزراعة بالاجتماع، على ضرورة حضور الوزير اجتماعات اللجنة هذا الأسبوع لاتخاذ القرار المناسب لرفع المعاناة عن المواطنين: "الناس تعبانة وعايزين المواطنين يحبوا الدولة".
كما قال عبد اللطيف خالد، رئيس الإدارة المركزية لشئون المياه، وممثل وزارى الرى، إن حصة مصر من المياه 55.5 مليار متر مكعب، ومن الممكن أن يكون لدينا عجز وفقر مائى، وهناك مخاطر دولية مائية تواجه مصر، ويجب معرفة هذا الأمر جيدا.
وأضاف "خالد" خلال كلمته اليوم، الاثنين، باجتماع لجنة الزراعة بالبرلمان، لمناقشة طلب إحاطة خاص بتقنين أراضى وضع اليد، التابعة لهيئة التعمير، برئاسة هشام الشعينى، يجب مراعاة حال الموافقة على تقنين أراضى وضع اليد، أن تكون هذه الأراضى تروى، بنظام الرى الحديث ولابد من عمل حصر لهذه الزراعات حتى لا يتم تقنين سوى الأراضى المزروعة فقط، خاصة أن هناك طلبات تقنين أراضى أكثر من 100 فدان المزروع منها 10 أفدنة فقط.
وتابع: "استهلاكنا من المياه 110 مليار متر مكعب على الرغم من أن حصتنا 55.5 مليار ومياه جوفية 6.5 مليار وإعادة معالجة مياه الصرف يوفر لنا 13.5 مليار.. يعنى إحنا بنعمل من الفسيخ شربات علشان نكفى استهلاكنا، ولست معترض على تقنين الأراضى، لكن المزروع فقط وبنظام الرى الحديث".