كشف الدكتور هانى محمود وزير الاتصالات والتنمية الإدارية السابق، أن هناك الكثير من العوامل التى تمنع تطوير نظم الإدارة على رأسها الفوضى القانونية التى تُكبل أى مسئول يتولى الأمور فى الفترة الأخيرة، مضيفًا فى حوار لـ"انفراد" أنه عاش فى عدد كبير من البلاد مثل الولايات المتحدة وتركيا والمغرب وكينيا ولم يجد هذا الكم من القوانين.
وتولى هانى محمود مسئولية وزارة الاتصالات فى عهد حكومة عصام شرف بعد ثورة 25 يناير.. فيما أسندت إليه حقبة التنمية الإدارية فى حكومة الدكتور حازم الببلاوى بعد 30 يونيو.
قانون "المش"
وسخر وزير التنمية الإدارية الأسبق من عدد القوانين الموجودة فى مصر والمتضاربة فى الوقت نفسه، قائلا:"يوجد قانون مازال سارى يمنع تصدير المش.. وعدد آخر من القوانين اللىّ تموت من الضحك.. صدرت على مدار عقود فى ظل أنظمة مختلفة ومتعددة، لافتًا إلى أن هذا العدد من القوانين يجعل اى مسئول أو مستثمر يخشى اتخاذ أى خطوات جريئة خوفًا من القيود الموجودة فى شكل قوانين.
وتابع حديثه عن الفوضى القانونية التى تعيشها مصر، قائلا: "كنت بقول للمستشار القانونى فى الوزارة، نفسى تقولى على قرار موافق.. هو أنت موجود عشان تقول لأ.. وكان بيرد علىّ أنا بحمى سيادتك"، مضيفًا أن هناك قوانين تمنع المسئولين من اتخاذ الخطوات المبتكرة أو الخروج عن المألوف والمعتاد ويجب عمل ما يُمسى بـ"فلترة".
وعن العامل الثانى المُتسبب فى تردى المنظومة الإدارية فى مصر، أوضح هانى محمود أن الجهاز الإدارى للدولة أهمل التطوير منذ 60 عاما، ويتحمّل مسئولية ذلك الأمر المسئولين وليس الموظفين انفسهم، مضيفًا: "تجربتى فى العمل مع الهيئات والوزارات الحكومية المختلفة كشفت أن العنصر البشرى تم إهماله لفترة طويلة والنتيجة هى الأداء الذى نراه فى الوقت الحالى".
وأشار وزير الاتصالات الأسبق إلى أن الفارق بين الموظف فى القطاع الحكومى والآخرين فى القطاع الخاص والشركات متعددة الجنسيات يكمن فى التدريب وتطوير القدرات من خلال "الكورسات المستمرة" ، التى تجعل الفارق فى الأداء بعد 10 سنوات رهيبًا، مضيفًا :"البلاد المتقدمة مثل سنغافورة على سبيل المثال تستعين بأفضل الموظفين فى القطاع الحكومى لأنهم هم الذين يقودون البلاد لكن فى مصر يحدث عكس ذلك تمامًا".
وتابع : "هناك عامل ثالث وراء تراجع المنظومة الإدارية فى مصر، وهو عدم القدرة على اتخاذ قرارات شجاعة فيها نوع من المخاطرة.. خصوصا أن الأجانب يقولون دائمًا إذا لم تخاطر لن تستطيع تحقيق شىء.. وأبرز دليل على عدم رغبة المصريين فى المخاطرة كم الأموال المودعة فى البنوك وكذلك ما يُسميه الشعب المصرى بـ"تحت البلاطة".. لذا يجب تغيير تلك الطبيعة والإيمان بقدرة القرارات السريعة على إنجاز المهام المطلوبة والابتعاد عن الطرق البيروقراطية البطيئة.
وحول أهم أزمات مصر حاليًا، قال: "عدم قدرتنا على الاستفادة بالأصول مثل الأراضى والمساحات الشاسعة التى نمتلكها والاستثمار فيها بصورة صحيحة فى الوقت التى تقوم فيه فيها بلاد أخرى بردم أجزاء من شواطئها من أجل التوسع وإقامة مشاريع تنموية"، مضيفًا:" أيضا كل الذين زاروا مصر من الخارج ورأوا نهر النيل تساءلوا عن سبب عدم تفعيل منظومة النقل النهرى التى يمكنها من خلالها حل أزمة النقل والمواصلات بسهولة خاصة فى ظل التكدس المرورى".
حكاية القمر الصناعى
وأضاف: "هناك العديد من البلاد بإمكانيات أقل من مصر استطاعت التحرر من البيروقراطية التى سيطرت عليهم وتقدم خطوات إلى الأمام.. سأعطى مثال قديم لتوضيح الفكرة البيروقراطية التى كانت متحكمة فى مصر.. ويعود للوقت الذى تعاقدت فيه الدولة مع أحد الشركات الفرنسية من أجل تصنيع القمر الصناعى نايل سات، وبالفعل تم تصنيعه وسددت مصر جميع أمواله ماعدا القسط الأخير الذى ظل متوقفا بسبب اتباع نظام فى اتحاد الإذاعة والتلفزيون وضرورة وجود إمضاء من المسئول عن المخازن بأنه تم إخلاء الطرف لكن المسئول حينها أبلغ أنه لا يستطيع التوقيع إلا بعد رؤية المادة بعينه التى تم تسليمها وتدوينها فى مستندات المجلس.. وتم الرد عليه بأن القمر فى السماء، فكيف يتم إحضاره، وكادت أن تكون أزمة إلى أن تدخل صفوت الشريف حينها بنفسه ووقع على الوثيقة وأنهى الأزمة".