يشهد قطاع صناعة الجلود منذ فترة ازمات عدة اثرت بشكل مباشر على اركان هذه الصناعة العملاقة، حيث يبلغ إجمالي عدد منشآت الجلود العاملة بمصر اكثرمن 17 ألف منشأة، تعرض نحو 5 الاف مصنع منها للاغلاق وتم تسريح اكثر من 150 الف عامل، وتعمل مصانع الأحذية والمصنوعات الجلدية حالياً بنسبة 10% فقط من طاقتها الإنتاجية.
.jpg "10-8(1)")
ويقول جمال السمالوطى، رئيس غرفة صناعة الجلود باتحاد الصناعات لـ"انفراد" انه رغم توافر فرص النجاح، وإمكانية تغطية استهلاك السوق المحلية، وتحقيق فائض للتصدير، فإن صناعة الاحذية والمنتجات الجلدية تواجه العديد من المشكلات والمعوقات، على رأسها ارتفاع أسعار الجلود فى السوق المحلية، وتصدير خام الجلد واستيراد منتجات بأسعار أقل من سعر المنتج المحلى، بجانب زيادة حجم الواردات من المصنوعات الجلدية المستوردة، وارتفاع اسعار الدولار وعدم توافره، والاستيراد العشوائى، والاحتكار.
وكشف رئيس غرفة صناعة الجلود باتحاد الصناعات عن خروج نحو 5 آلاف ورشة وشركة جلود من العمل منذ ثورة يناير وحتى الآن موضحا أن صناعة الجلود تتعرض للانهيار نتيجة لارتفاع أسعار الجلود الخام، والمنافسة غير العادلة مع البضائع المستوردة، وأن الجلود الخام ارتفعت بنسبة تراوحت بين 25 و30%، نتيجة لتصدير الجلود للخارج، ومشيرا إلى أن نحو 10 أشخاص يتحكمون فى صناعة دبغ الجلود، ويصدرونها للخارج بدعم 6% من الدولة ووفقا لهيئة الرقابة على الصادرات والواردات، فإن مصر استوردت العام الماضى 114 مليون زوج حذاء بقيمة 774 مليون جنيه، أى أن سعر الحذاء 6 جنيهات، بينما أوضح السمالوطى أن المستفيد من هذا الوضع هو المستورد فقط، فالحذاء الذى ثمنه 6 جنيهات يباع بالسوق للمستهلك بين 30 و60 جنيها.
وأضاف رئيس غرفة صناعة الجلود باتحاد الصناعات أن المستوردين يضيعون على الدولة نحو مليار و128 مليون جنيه سنويا تذهب إلى جيوبهم الخاصة، فضلا عن مساهمتهم فى تدمير الصناعة المحلية، مشيرا إلى أهمية قرارات الحكومة الأخيرة، والخاصة بتقييد الاستيراد، فى إرساء مناخ أكثر عدالة لممارسة الأعمال، حيث إن هذه القرارات، إلى جانب قرارات البنك المركزى، ستوفر حماية للصناعة المصرية من المنافسة غير العادلة مع المنتجات الأجنبية المستوردة، والتى تفاقمت لتتجاوز 145 مليون حذاء العام الماضى، معظمها وردت بأسعار غير حقيقية، مما أضاع على الخزانة العامة إيرادات كبيرة من الضرائب والجمارك.
فيما طالب السمالوطى الاهتمام وتوفير الامكانيات اللازمة لمدينة الجلود بالعاشر من رمضان، التى تعد أكبر تجمع صناعى للجلود بالعالم العربى والافريقى، بنحو 115 مصنعا وتم بالفعل الانتهاء من 67 منشأة جاهزة بتكنولوجيا عالمية من خلال مشاركة الاتحاد الاوروبى والباقي ما زال تحت الانشاء
وكشف " رئيس غرفة صناعة الجلود " توقف 67 مصنعا جاهزة بتكنولوجيا عالمية علي التشغيل حتي الان بسبب خدمات الصرف الصحى والكهرباء وقمنا بتقدیم طلبات مساعدة كثیرة الي الحكومة وكانت هناك شركة موجودة في العاشر من رمضان تسمي بهیئة المجتمعات العمرانیة وتم الاتفاق مع شركه علي میعاد لتقدیم الاقساط وافقنا علي ذلك وقمنا بالتقسیط لتلك الشركة وبعد ذلك طلبت الشركة منا دفع مبالغ لشركة الكهرباء فاستجبنا لذلك ودفعنا لهم. ولكن حتي الان لم تصل لنا الكهرباء والصرف الصحى وبالرغم من ذلك لم تكن هناك أي استجابة من قبل الحكومة لتلك المطالب حتي الان و هذا المشروع بدأ في عام 2009 وتوقف بعد الثورة.
وطالب الحكومه ان تقوم بانشاء الصرف الصحي والكهرباء ومعالجة المشاكل الخاصة بهذا المشروع وهذا هو دور الحكومة ولیس أنا لو قامت الحكومة بتوفیر هذا سوف أقوم بتشغیل 67 منشأة في أسرع وقت سيستوعب نحو 6700 ألف عامل وتضم المدينة مصانع متوسطة تصل تكلفة الواحد منها نحو مليون جنيه، وتعد أول تجمع صناعى متخصص للجلود فى مصر، فيما أوضح زلط أن المدينة تضم 12 منشأة خدمية متنوعة، منها مبنى للمكونات وقطع الغيار وصيانة الماكينات وآخر للإدارة التسويقية يتضمن معرضا دائما لجميع منتجات المصانع، وآخر لبيع مدخلات الإنتاج، ومركز لتدريب العمالة الفنية، بالإضافة إلى عرض آخر لما توصلت إليه الموضة للاطلاع على أحدث الصيحات ووحدة لصناعة السكاكين.
وتقطيع «الباترون» علاوة على مبنى على مساحة 1600 متر مخصص كمخزن لاتحاد المصدرين بالمدينة، إضافة إلى وحدات إطفاء مركزية تخدم المجمع الصناعى بالكامل، ووحدات إسعاف وسكن إدارى واستراحة لكبار الزوار.
ولفت السمالوطى إلى أن الإنتاج المصرى من المنتجات الجلدية كان يغطى احتياجات مصر بالكامل حتى نهاية التسعينيات: «كما كنا نصدر لمعظم الدول العربية وعدد كبير من الدول الأفريقية والأوروبية، ومع القرارات الأخيرة للحكومة نأمل أن تستعيد الصناعة المصرية عافيتها وتسترد تلك الأسواق مرة أخرى، خاصة مع شهرة الجلد المصرى الطبيعى العالمية».