ما تزال مديونية الشركات التابعة للشركة القابضة للأدوية لدى وزارة الصحة مستمرة نتيجة عدم قيام الوزارة بخطوات جادة لسداد المديونية البالغة نحو مليار جنيه نتيجة تراكمات سابقة، حيث زودت الشركة المصرية لتجارة الأدوية مستشفيات وزارة الصحة بالأدوية والمستلزمات الطبية دون سداد قيمتها.
من جانبه وجه الدكتور أشرف الشرقاوى وزير قطاع الأعمال العام الشركة المصرية لتجارة الأدوية التابعة للشركة القابضة للأدوية، بضرورة تحصيل مستحقاتها لدى الجهات الحكومية خاصة بعد تضخم المديونية لصالحها، ما أدى إلى لجوء الشركة للاستدانة بتكلفة عالية من البنوك لتغطية احتياجاتها لضمان استمرار النشاط، الأمر الذى يحملها بأعباء الفوائد، مؤكدا أن استمرار الإنتاج بدون تحصيل قيمة المبيعات من شأنه الدخول فى مخاطر توقف الشركة عن دورها فى استقرار سوق الدواء، وتبلغ ديون الشركة لدى الوزارة مليار جنيه.
وقرر الوزير اعادة تشكيل مجلس إدارة الشركة القابضة للأدوية بعد اعتماد القوائم المالية للشركة قبل منتصف فبراير المقبل.
وفى ذات السياق كشفت مصادر مسئولة بقطاع الأعمال العام أن استمرار الخلافات بين الشركة المصرية لتجارة الأدوية، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام وبين وزارة الصحة يهدد بتلف 3 ملايين عبوة لبن أطفال سبق استيرادها لصالح الوزارة وما تزال فى مخازن الشركة المصرية للأدوية.
وأضافت المصادر أنه سبق أن اشترت الشركة المصرية صفقة ألبان لصالح وزارة الصحة، إلا أنها تأخرت فى الجمارك تزامنا مع تدخل القوات المسلحة لإنقاذ الموقف واستيراد كميات كبيرة احدثت تشبعا فى السوق، وبعد صدور قرار وزير الصحة الخاص بتحديد الفئات المستحقة لصرف لبن الأطفال تقلصت عمليات البيع إلى النصف مما صعب من مهمة بيع لبن الشركة الكميات الموجودة.
وأكدت المصادر لـ"انفراد"، أن قرار الوزير رقم 562 لسنة 2016، وضع 4 شروط لحصول أى مواطن على عبوات لبن الأطفال المدعمة كليا أو جزئيا وهى ولادة 3 أطفال أو أكثر للحصول على اللبن، والشرط الثانى إصابة الأم بمرض مزمن يستدعى استخدام أدوية لمدة طويلة تؤثر على الرضاعة وتضر بالطفل والشرط الثالث توقف الأم عن الرضاعة الطبيعية شهر أو أكثر وأخيرا وفاة الأم، كما حدد القرار أماكن الصرف فى منافذ وزارة الصحة فقط.
وحذرت المصادر من خطورة استمرار الخلافات، حيث إن الصلاحية تنتهى فى شهرى فبراير وابريل 2017، وبالتالى سيتم إهدار الكميات والتى تقدر قيمتها المالية الحالية بنحو 129 مليون جنيه على أساس تحديد سعر البيع الجديد بـ43 جنيها العبوة بدلا من 26 جنيها.
وطالبت المصادر بسرعة المرونة بين الطرفين لبيع العبوات فى السوق وتخفيض سعرها بنحو 10% بحيث تكون أكثر جذبا للعملاء، ويتم بيعها قبل انتهاء فترة الصلاحية بشهر على الأقل، ولفتت المصادر أن العبوات تم استيرادها بالسعر القديم للصرف الدولار بـ8.888 جنيها مما يمنح فرصة المرونة فى السعر.
وأشارت المصادر أنه لابد أيضا أن تسمح وزارة الصحة للشركة المصرية ببيع هذه الكميات بمعرفتها ومنحها استثناء لإعادة بيع اللبن لحين انتهاء الكمية حرصا على المال العام، بعيدا عن الخلافات نتيجة مديونية وزارة الصحة الكبيرة لصالح الشركة المصرية والمقدرة بمليار جنيه.
ومولد تعامل الشركة المصرية بهدوء مع صفقة الألبان رغم اقتراب انتهاء صلاحيتها، أفادت المصادر أن الشركة اشترتها لصالح وزارة الصحة وبالتالى لو انتهت صلاحيتها ستتحمل الصحة التكلفة.
فى السياق نفسه طرحت الشركة المصرية 700 ألف عبوة جديدة عبر فروعها بسعر 43 جنيها للعبوة مؤخرا وهى تأتى ضمن حصة الشركة من صفقة الألبان التى تم استيرادها مؤخرا، وتم تقسيمها على عدد من شركات القطاع الخاص إضافة للشركة المصرية.