بالصور.. إبراهيم محلب ووزير التعليم العالى يفتتحان مؤتمر الهندسة الإنشائية لجامعة الإسكندرية.. مساعد رئيس الجمهورية: المشروعات القومية ترسم مستقبل مصر واسترددنا أكثر من 80 ألف فدان من الأراضى المنهوبة

افتتح المهندس إبراهيم محلب، مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية، والدكتور أشرف الشيحى وزير التعليم العالى بحضور الدكتور عصام الكردى، رئيس جامعة الإسكندرية، المؤتمر الدولى التاسع للهندسة الانشائية والجيوتقنية وينظمه كلية الهندسة جامعة الإسكندرية، بمشاركة أعضاء هيئة التدريس وعمداء الكليات ومتخصصين فى الهندسة الإنشائية بمصر والخارج. وقال المهندس إبراهيم محلب،مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية، إن مصر تستعيدحاليا قواها من خلال المشروعات القومية التى تعد تحدياً كبيراً فى ظل الإمكانيات المحدودة التى تعمل الإدارة بها. وأضاف خلال كلمته بالمؤتمرالدولى التاسع للهندسة الإنشائية والجيوتقنية، أن المهندس الإنشائى لديه أعمال كبيرة خلال الفترة المقبلة ليساعد فى تطوير ونهضة البنية التحتية لمصر والمشاركة فى المشروعات الكبرى، مشيرا إلى أنه ينتظر توصيات المؤتمر. وأشار إلى أنه سيتحدث عنالقيم والأخلاقيات فى مهنة الهندسة، وسيتحدث عن العديد من الآمال والطموحات فى الهندسة الانشائية والمشروعات القومية فى مصر. وأكد المهندس إبراهيم محلب، مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية، أن المشروعات القومية التى تتبناها الدولة حاليا هى خطوة هامة لرسم مستقبل مصر التى لا يمكن أن تتقدم إلا من خلال مشروعات عديدة وبنية تحتية جيدة لتحسين الاقتصاد المصرى، ويعود بالنفع على المواطن. وأشار إلى أن مصر حاليا أقامت شبكة طرق استطاعت ربط المدن ببعضها التى تستغرق ساعات قليلة، على سبيل المثال المسافة من السلوم إلى العريش، بالإضافة إلى مشروع تنمية محور قناة السويس وبناء أكبر ميناء دولى سيكون من أفضل موانئ العالم. وأوضح "محلب" أن توقيت بناء العاصمة الإدارية من أفضل التوقيتات الحالية لإنهاء الاختناقات بالقاهرة، وسيتم بناؤها على أحدث طراز وطرق حديثة وأنفاق متميزة ستشمل العديد من الوزارات والخدمات، لتكون مثالاً للعاصمة المثالية لجمهورية مصر العربية. وأكد أن المشروعات القومية الجديدة ستعود بالفائدة على الاقتصاد المصرى، وبمجرد بدء العمل بها سيشعر بها المواطن المصرى وبالتغيير الذى سيطرأ على مصر. كما أكد مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية، أن مصر وفرت فى عام واحد 3432 ميجا وات، موضحا أن ذلك يرجع لمجهود الدولة فى إنتاج وتوفير الطاقة الكهربائية وتطوير البنية التحتية بها. وأضاف أن مصر فى مرحلة هامة وتطور كبير فى مجال الكهرباء، وأعطى مثالاً أن دولة نيجيريا التى تتوفر فيها بترول ومميزات عديدة لا تنتج من الكهرباء سوى 3 ميجاً فقط. وقال مساعد رئيس الجمهورية فى المشروعات القومية: "فى عامين فقط مصر استطاعت توفير مشروعات لابد أن نحمد ربنا عليها وإننا عايشن فى مصر اللى هتكون من أفضل دول العالم فى القريب العاجل". وأكد المهندس إبراهيم محلب، مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية، أن اللجنة التى شكلها الرئيس عبد الفتاح السيسى لاسترداد أراضى الدولة، استطاعت أن تسترد منذ تشكيلها وحتى الآن أكثر من 80 ألف فدان من الأراضى المنهوبة للدولة. وأضاف أن اللجنة تتسم بالشفافية وتُصدر عددا من البيانات والمجهودات التى تقوم بها من خلال المتحدث الرسمى باسم لجنة استرداد أراضى الدولة لكى يعلم الشعب المصرى ما تقوم به اللجنة واسترداد حقوقه كاملة. وأشار إلى أن أسباب انتشار سرقة أراضى الدولة هى ثغرات القانون التى كانت تتيح للمواطنين زراعة الأراضى مقابل تقنينها بعد ذلك، موضحا أن هناك عددا من الأراضى تم زراعتها وتقنين أوضاعها بالفعل ولكن هناك فئة أخرى استغلت القانون لامتلاك الأراضى ولم يقننوا أوضاعهم. وقال "محلب" إن هناك تعاونا بين اللجنة والجهات المعنية والزراعة والرى والجهات الرقابية والفنية والقوات المسلحة، مؤكدا أن أحد أطراف أعضاء اللجنة إذا اختلفوا على بند له حق اللوبى فى الاعتراض واتخاذ القرارات النهائية بشأن استرداد أراضى الدولة. وأكد مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية، أن مصر بها أفضل جيل من المهندسين فى مجال إنشاءات الكبارى فى العالم نظرا لتطورهم فى البناء والأساليب الإنشائية الحديثة. وأضاف أن منظومة الكبارى فى مصر فى فترة أوائل السبعينيات كانت ضعيفة للغاية، ولكنها تطورت بشكل كبير فى الوقت الحالى، التى يتم بناؤها بتقنية عالية ومتميزة. وأشار إلى أن هناك أنواعا مختلفة من الكبارى لتقليل التكدس المرورى، مشيرا أن إلى كوبرى الجلاء بالقاهرة الذى اتخذه المهندسون مثالا لوجود تحديات كبيرة فى إنشائه وهى الزيادة السكانية والاختناقات المرورية والمرافق التى يمر بها الكوبرى، مؤكدا أنه من أنجح الكبارى بالعاصمة. وطالب "محلب" المهندسين بضرورة التحلى بالصدق والالتزام والنزاهة ومعايير أخلاقية والعمل بروح الفريق، نظرا لأهمية مهنة المهندس فى مصر وإعداد بيانات وتقارير بصدق وأمانة وعدم تضييع الوقت فى النزاعات والخلافات فى العمل بالإضافة إلى التدريب والتطوير المستمر والاطلاع على الأبحاث الحديثة قائلا "مهنة الهندسة هى أمانة وعقد يجب الالتزام بها". ومن جانبه أكد الدكتور أشرف الشيحى، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، أن اعتماد الوزارة ليس على البحث العلمى فقط، وإنما على العلوم التكنولوجية والتطبيقية التى تحقق تطورا اقتصاديا وصناعيا كبيرا لمصر. وأضاف خلال كلمته الافتتاحية لمؤتمر الدولى التاسع للهندسة الانشائية والجيوتقنية الذى تنظمه كلية الهندسة جامعة الإسكندرية، أن المؤتمر له طابع خاص نظراً لأهميته فى المنظومة الديناميكية والتكنولوجية فى التشييد والبناء التى لها أهمية كبيرة فى التعليم الهندسى. وأشار إلى أن مهندس التشييد والبناء له دور كبير فى المجتمع المصرى الذى يحتاج لهذه الأفكار الجديدة والتوصيات التى سيخرج بها المؤتمر لتطبيقها على أرض الواقع، موضحاً أن هذا الأسلوب ستعتمد عليه مصر فى الفترة القادمة لكى تصل إلى المرتبة التى تستحقها. وأكد وزير التعليم العالى، أن الدولة تستهدف مليون فرصة تعليم جديدة منذ الوقت الحالى وحتى 2030، وذلك فى شتى المجالات، موضحاً أن مصر بها 24 جامعة حكومية وأخرى خاصة بالإضافة إلى 45 معهدا فنيا حكوميا. وأضاف خلال محاضرته بالمؤتمر الدولى التاسع للهندسة الإنشائية، أن مدينتى القاهرة والجيزة تستحوذ على 36 % من مؤسسات التعليم العالى فى مصر، فى حين أن هناك محافظات محرومة تماماً من التعليم العالى وهى المحافظات الحدودية بالجمهورية. وأشار إلى أن خلال العام الأخير ارتفع عدد المقبلين على الدراسات العليا 432 ألفا فى الجامعات، مؤكداً أن هذه النتيجة ليست إشارة لتطور البحث العلمى لأن المقبلين على الدراسات العليا فى الكليات العلمية هو أمر أساسى نظرا للتدرج الوظيفى، بينما أوضحت الدراسات أن المقبلين على الكليات النظرية بسبب البطالة وعدم وجود فرص عمل ويفضل الطالب الانغماس فى مرحلة الدراسات العليا لاستغلال الوقت. وأكد أن نسبة التعليم الفنى فى مصر لا تزيد نسبتها عن 4% وهو ما تسعى الوزارة لتحسينه خلال الفترة القادمة ووضع الخطط والاستراتيجيات الحديثة لزيادة نسبة الاهتمام بالتعليم الفنى الجامعى. وأوضح وزير التعليم العالى أنه تم وضع رؤية جديدة للنهوض بقطاع التعليم الهندسى، ومنظومة جديدة للقبول بالقطاع الهندسى، والتوسع فى مؤسسات التعليم الهندسى، ووضع خريطة جديدة لمؤسسات التعليم الهندسى وتخصصات جديدة، ووضع مستوى جودة مرتفع واعتراف متبادل للشهادات، وامتحان مزاولة المهنة فى نهاية الدراسة كشرط أساسى للعمل.