البرلمان يغلق دكاكين الجهل الدينى.. النواب ستعدون لمناقشة أول قانون لتنظيم الفتوى.. 6 مواد أبرزها تحديد المختصين وفصل الوعظ عن الإفتاء والحبس 6 أشهر للمخالفين.. و"التشريعية": سيوقف حالة الفوضى الراهنة

تعكف لجنتا الشؤون الدينية والأوقاف، والشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، على مناقشةمشروع قانون "تنظيم الفتاوى الدينية"، بعد أن أحاله الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، إلى اللجنتين لمناقشته، ويهدف مشروع القانون وفق ما قاله عدد من نواب اللجنة الدينية، لتنظيم الفتاوى الشرعية، على أن تصدر من المؤسسات الدينية المعنية، أو ممن له ترخيص بإصدار فتوى، كما يضع القانونضوابط لمنع فوضى الفتاوى ومحاربة الفتاوى التكفيرية. وحصل "انفراد" على مشروع قانون تنظيم الفتاوى، المقدم من الدكتور عمر حمروش، أمين سر لجنة الشؤون الدينية، والذى أحاله رئيس المجلس الدكتور على عبد العال، للمناقشة فى اللجنتين الدينية والتشريعية. مواد مشروع قانون تنظيم الفتوى العامة تضمن مشروع القانون 6 مواد، المادة الأولى تنص على أن يحظر بأى صورة من الصور التصدى للفتوى، إلا إذا كانت صادرة من هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، ودار الإفتاء المصرية، ومن هو مرخص له بذلك من الجهات المذكرة فى المادة التالية. وتنص المادة الثانية من مشروع القانون على أن الجهات التى لها حق منح ترخيص بالفتوى، هما: هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، ودار الإفتاء المصرية، وذلك وفقًا للإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية للقانون. المادة الثالثة من مشروع القانون، تنص على أن للأئمة والوعائظ ومدرسى الأزهر الشريف وأعضاء هيئة التدريس بجامعة الأزهر، أداء مهام الوعظ والإرشاد الدينى العام، بما يبين للمصلين وعامة المسلمين أمور دينهم، ولا يعد ذلك من باب التعرض للفتوى العامة. وتضمنت المادة الرابعة أن الفتوى فى القضايا العامة، خاصة المتعلقة بشؤون الأوطان، لا تصدر إلا من المؤسسات الواردة فى المادة الأولى، وتقتصر ممارسة الفتوى العامة عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعى على المصرح لهم فى الجهات المذكورة. وشملت المادة الخامسة النص على أن يعاقب على مخالفة أحكام هذا القانون بالحبس مدة لا تزيد على 6 أشهر، وغرامة لا تزيد على 2000 جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفى حال العود تكون العقوبة الحبس والغرامة التى لا تتجاوز 5 آلاف جنيه. ونصت المادة السادسة من مشروع القانون الجديد، على أن يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لانقضاء شهر من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية. وكيل "التشريعية": لا بد من تحديد مرجعية الفتوى قبل صدورها فى هذا الإطار، أكد النائب أحمد حلمى الشريف، وكيل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أهمية مشروع القانون، موضّحًا أن الفتوى مسؤولية مهمة، ولا بدّ من أن يكون مُصدر الفتوى على قدر إصدارها، ولا بدّ من تحديد مرجعية الفتوى قبل صدورها. وأضاف "الشريف" فى تصريح خاص لـ"انفراد"، أن تحديد مشروع القانون للجهات التى لها حق إصدار فتاوى أمر مهم للغاية، بحيث من لم يلتزم بهذا القرار يتم تطبيق عقوبات القانون عليه، مشيرًا إلى أن هناك فتاوى دينية أثارت بلبلة كبيرة خلال الفترة الماضية، بسبب صدورها عن غير المتخصصين، وأنه لا بدّ من وجود جهات مسؤولة عن إصدار الفتاوى، متابعًا: "نحن فى أمسّ الحاجة لهذا القانون الآن". وبشأن موعد مناقشة لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب لمشروع القانون، بعد إحالته لها، قال النائب أحمد حلمى الشريف، وكيل اللجنة، إن مشروع القانون سيُناقش بعد أن تنتهى اللجنة من مناقشة تعديلات قانون الإجراءات الجنائية، وذلك خلال أيام قليلة. نائب بـ"الدينية": سنطلب حضور المؤسسات المعنية لمناقشات القانون فى السياق ذاته، قال النائب كريم زكريا، عضو لجنة الشؤون الدينية بمجلس النواب، إن اللجنة ستناقش قانون تنظيم الفتوى قريبًا، مشيرًا إلى أن القانون يهدف لمنح حق الفتاوى الدينية وتنظيمها لمؤسسة الأزهر الشريف، ووزارة الأوقاف، ودار الإفتاء المصرية، وأن القانون يضع ضوابط يجب توافرها فيمن يقوم بالفتوى. وأضاف "زكريا" فى تصريح خاص لـ"انفراد"، أن اللجنة ستطلب حضور المؤسسات الدينية المعنية لمناقشة قانون تنظيم الفتوى، ممثلة فى الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف، مشيرًا إلى أن القانون الذى أعده النائب عمرو حمروش، أمين سر اللجنة الدينية بالبرلمان، ينص على ألا تصدر الفتاوى العامة إلا من خلال هيئة كبار العلماء بالأزهر الشرف، ودار الإفتاء المصرية، أو من يرخص لهم منهما.