كشف المستشار عادل الشوربجى النائب الأول لرئيس محكمة النقض عضو مجلس القضاء الأعلى، أن وزارة العدل كانت أرسلت لمجلس القضاء الأعلى منذ أقل من شهر مشروع قانون بتعديلات قانون الإجراءات الجنائية، متضمناً تعديل واحد فقط وهو جعل محكمة النقض محكمة موضوع من أول مرة، بحيث تنظر الطعون موضوعاً دون أن تعيد المحاكمة أمام دائرة جنايات مرة ثانية، إلا أن مجلس القضاء الأعلى أرجأ النظر فى التعديل.
وأوضح الشوربجى فى تصريح لـ "انفراد"، أنه منذ حوالى 20 يوم تقريباً أرسلت وزارة العدل مشروع قانون بتعديل مادة بقانون الإجراءات الجنائية تتعلق بنظر محكمة النقض للموضوع لأول مرة، إلى مجلس القضاء الأعلى لأخذ رأيه، إلا أن مجلس القضاء رأى إرجاء رأيه فى التعديل وذلك لحين تعديل مادة أخرى بالقانون لتتوافق مع الدستور.
وقال عضو مجلس القضاء الأعلى، إن قرار مجلس القضاء بإرجاء نظر التعديل المقدم من وزارة العدل، جاء لحين تعديل القانون بحيث ينظم القانون استئناف الأحكام الصادرة فى الجنايات ليتوافق الدستور مع القانون، وأضاف: الطبيعى أن يتم إجراء التعديلات على القانون دفعة واحدة بما يتوافق مع الدستور، وليس مادة مادة.
وتنص المادة 96 من الدستور على "المتهم برئ حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية عادلة، تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه. وينظم القانون استئناف الأحكام الصادرة فى الجنايات. وتوفر الدولة الحماية للمجنى عليهم والشهود والمتهمين والمبلغين عند الاقتضاء، وفقاً للقانون".
وحول رأيه فى أن تكون محكمة النقض محكمة موضوع من المرة الأولى قال الشوربجى، كل هذه الأمور ستكون محل نقاش فى ورش العمل التى ستنظمها وزارة العدل وصولاً إلى صيغة للتعديلات تحقق الهدف المنشود بالقضاء على بطء التقاضى دون أى إخلال بحقوق المتهمين.
وقال الشوربجى أنه مع التعديل المقترح بجعل سماع الشهود سلطة تقديرية للمحكمة، مؤكداً أنه لابد أن يكون سماع الشهود جوازى ويرجع للمحكمة، طالما أن شهود الاثبات أدلوا بأقوالهم كاملة وواضحة أمام النيابة، فلماذا نحضرهم مرة أخرى أمام المحكمة؟
وترتب وزارة العدل الآن لاستضافة 4 ورش عمل بالتعاون مع اللجنة العليا للإصلاح التشريعى، حيث ستتم دعوة عدد كبير من القضاة وأعضاء النيابة والقانونيين وممثلين من المنظمات الحقوقية، وكذا الجهات الرقابية ووزارة الداخلية، للخروج بمقترحات لتعديل قانون الإجراءات الجنائية، وسيعقب ورش العمل تنظيم مؤتمر يعقد على مدار 3 أيام للخروج بتوصيات تصاغ فى شكل مشروع قانون من قبل وزارة العدل، حيث تبدأ أولى ورش العمل فى 2 يناير المقبل.