وقَّعت الدكتورة سحرة نصر، وزيرة التعاون الدولى، اليوم الخميس، اتفاق قرض بقيمة مليار دولار، مع البنك الدولى، هو الثانى، لأغراض تمويل سياسة التنمية البرامجية لضبط أوضاع المالية العامة، وتوفير الطاقة المستدامة، وزيادة القدرة التنافسية لمصر، من التمويل المخصص البالغ قيمته 3 مليارات دولار على مدار 3 سنوات.
وقالت سحر نصر، إن هذا التمويل سيساهم فى دعم الاحتياطى من النقد الأجنبى، ويتم تحويله بعد ذلك بالجنيه المصرى لدعم المشروعات التنموية التى من شأنها توفير فرص عمل، وتعزيز النمو المستدام العادل، كما أنه يدعم برنامج الحكومة للحماية المجتمعية لمساندة الطبقات والمحافظات الأكثر احتياجاً، من خلال مشروعات ذات عائد مباشر عليهم، مشيرة إلى أن وزارات الكهرباء والبترول والمالية والتجارة والصناعة ساهمت فى دعم البرنامج المصرى المقدم إلى البنك الدولى.
وأضافت وزيرة التعاون الدولى، أن البرنامج المدعم من البنك الدولى سيساهم فى تعزيز المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتقديم خدمات حياتية للمواطنين، ما يحسن من مستوى معيشتهم، مشيرة إلى أنه سيتم عرض هذه الاتفاقية على مجلس النواب لإقرارها، وفق القواعد الدستورية المتبعة.
وأوضحت الوزيرة، أن موافقة البنك الدولى على التمويل لمصر دليل على ثقة المؤسسات الدولية فى الاقتصاد المصرى، حيث سبقت هذه الموافقة التوقيع قبل يومين مع بنك التنمية الأفريقى على 500 مليون دولار، من التمويل البالغ قيمته 1.5 مليار دولار على مدار 3 سنوات، وهذا يؤكد أن الاقتصاد المصرى يسير بخطى ثابتة نحو تحقيق تنمية شاملة.
من جانبه، أكد البنك الدولى، فى بيان له اليوم، أن قرض المليار دولار لمصر الذى تم توقيعه اليوم يبلغ أجَل استحقاقه 35 عاماً مع فترة سماح خمسة أعوام، من أجْل إطالة فترة السداد.
وأضاف البنك، أن الفائدة على القرض متغيرة تزيد نحو 1% فوق متوسط أسعار الفائدة بين البنوك فى لندن، مشيرا إلى أنه يمول برامج ومشاريع تهدف إلى الحد من الفقر وتعزيز الرخاء المشترك للمواطنين فى مصر، من خلال ضخ استثمارات فى قطاعات رئيسية تشمل شبكات الأمان الاجتماعى والطاقة والنقل والمياه والصرف الصحى والزراعة والري، والإسكان الاجتماعى، والرعاية الصحية الأساسية، فضلاً عن مساندة المشروعات كثيفة استخدام الأيدى العاملة وتمويل منشآت الأعمال الصغيرة ومتناهية الصغر.
وتضم حافظة مشاريع البنك الدولى فى مصر حاليا 25 مشروعا، بإجمالى ارتباطات 8.5 مليار دولار.
وأوضح البنك أنه من المقرر أن يتحقَّق هذا من خلال بيئة اقتصادية مواتية تضع المالية العامة على مسار أكثر استدامة، وتساند أمن الطاقة، وكفاءة استخدامها، والاستثمار فيها، وتساعد على تحسين مناخ ممارسة أنشطة الأعمال للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، عن طريق الحد من الإجراءات الروتينية، وتقليص حواجز الدخول إلى السوق، وتحسين سياسات المنافسة.
من جانبه، قال أسعد عالم، المدير الإقليمى للبنك، "يُسعِدنا الاستمرار فى مساندة برنامج الإصلاح الطموح لمصر مع التركيز على توفير فرص العمل وتعزيز القدرة التنافسية لمؤسسات الأعمال المصرية، ورفع مستوى معيشة جميع سكان مصر".
وأضاف "عالم"، "منذ يومين وافق البنك الدولى على هذا التمويل الذى نوقعه اليوم، وهو تلقى مساندة كبيرة من المجتمع الدولى، خلال تصويت مجلس إدارة البنك الدولى، وهو دليل على دعم الإصلاحات الاقتصادية التى يتم اتخاذها فى مصر، وإيماناً وثقة فى قدرة الدولة على استخدام هذا التمويل فى المجتمع، وكما أشارت الوزيرة إلى أنه سيتم استخدام هذا التمويل فى دعم القطاعات التنموية، وسيشمل ذلك الدعم المقدم إلى الصرف الصحى فى المناطق الريفية ودخول الغاز الطبيعى إلى المنازل والإسكان الاجتماعى وشبكات الأمان الاجتماعى، وتوفير فرص عمل فى قنا وسوهاج، وكما تعلمون بأن البنك الدولى مشترك فى عدد من المشروعات الداعمة للبنية الأساسية لمصر".
وأكد "عالم" على الشراكة الوثيقة بين مصر والبنك الدولى، من خلال عدة وزارات ساهمت فى التحضير لهذه الاتفاقية التى يتم توقيعها اليوم، تحت قيادة وزارة التعاون الدولى، مشيراً إلى أن هذه الاتفاقية بالشراكة مع بنك التنمية الأفريقى وعدد من الشركاء الدوليين الذين ساهموا فى تقديم منح لدعم مشروعات التنمية فى مصر، معرباً فى نهاية كلمته عن تطلع البنك لتحقيق تغير حقيقى فى حياة المصريين.