أمر المستشار سامح كمال، رئيس هيئة النيابة الإدارية، بإحالة مسئولين بالملاحة النهرية، للمحاكمة العاجلة، على خلفية اتهامهم بارتكاب مخالفات إدارية جسيمة، أدت إلى وقوع حادث غرق معدية كفر الشيخ، الذى أسفر عن وفاة 15 شخصا بسبب إهمالهم فى مباشرة مهام عملهم.
والمتهمان هما: مسئول الملاحة النهرية بالوحدة المحلية بمركز ومدينة فوه بمحافظة كفر الشيخ، ورئيس مكتب الملاحة والتراخيص الملاحية بالوحدة المحلية بمركز ومدينة فوه بمحافظة كفر الشيخ.
كان المستشار سامح كمال، رئيس هيئة النيابة الإدارية، كلف المكتب الفنى بفتح تحقيقات موسعة فى الحادث، وباشر التحقيقات المستشار الدكتور محمود إبراهيم، عضو المكتب الفنى لرئيس الهيئة، تحت إشراف المستشار عصام المنشاوى، وكيل المكتب الفنى.
ووقع حادث غرق المركب النيلى قبالة ساحل مدينة فوه بمحافظة كفر الشيخ بتاريخ 31 ديسمبر 2015، ما أسفر عن مصرع خمسة عشر فردا كانوا على متنه، وانتهت التحقيقات إلى إحالة المتهمين للمحاكمة لارتكابهما جريمة التقاعس والإهمال فى أداء عملهما المنوط بهما.
كشفت التحقيقات أن المركب سبب الحادث ملك المواطن "محمد خليل الصياد"، وأن ترخيصها انتهى بالفعل فى 9/5/2015، بل إن صاحب المركب توفى منذ 21/6/2014 ومع ذلك واصل أبناؤه العمل برخصة والدهم، رغم أن القانون يقرر انتهاء الترخيص بوفاة من صدر له.
وقالت النيابة الإدارية فى تحقيقاتها: "نظرا لانعدام الرقابة على الإطلاق، ظلت المركب تعمل حتى تاريخ الحادث ولمدة تقترب من العام والنصف دون ترخيص".
وتبين من التحقيقات أن المركب كان يتعين وفقا للترخيص الصادر لها سابقا أن تعمل داخل نطاق محافظة كفر الشيخ فقط، ولا يجوز لها مغادرة المياه الإقليمية للمحافظة إلى أخرى إلا بعد الحصول على خط سير معتمد من الهيئة العامة للنقل النهرى، إلا أنها كانت تخرج للعمل بين محافظتى كفر الشيخ والبحيرة رغم عدم حصولها على تصريح خط السير اللازم.
وذكرت التحقيقات، أن الحمولة القصوى للمركب لايجب أن تزيد عن 6 أفراد، إلا أنها وقت الحادث كان على متنها 18 شخصا، لقى 15 منهم مصرعهم بعد غرقها فى مياه النيل قبالة ساحل مدينة فوه بمحافظة كفر الشيخ.
وتضمنت نص أمر إحالة المتهمين للمحاكمة، أن المتهم الأول بصفته مسئول الملاحة النهرية بالوحدة المحلية بمركز ومدينة فوه، قعد عن اتخاذ الإجراءات المقررة قانونا حيال المركب رغم انتهاء ترخيصها، بما مكن نجل صاحب المركب من استخدامها فى نقل الركاب بين شاطئ قرية سنديون محافظة كفر الشيخ وقرية ديروط بمحافظة البحيرة بالمخالفة للقانون، وتحميلها بعدد من الركاب يزيد عن ثلاثة أضعاف العدد المسموح به.
وأسندت النيابة الإدارية للمتهم الثانى، بصفة رئيس مكتب الملاحة والتراخيص الملاحية بالوحدة المحلية بمركز ومدينة فوه، أهمل الإشراف على أعمال المتهم الأول بما أسهم فى وقوع الحادث ومصرع 15 مواطنا.
أرسلت هيئة النيابة الإدارية، برئاسة المستشار سامح كمال، مذكرة قانونية لإدارة التفتيش والرقابة بوزارة الداخلية، لاتخاذ الإجراءات القانونية وفتح تحقيقات مع المختصين بشرطة المسطحات المائية، حول ما كشفت عنه تحقيقاتها من ارتكابهم وقائع إهمال جسيم أيضا.
وتضمنت المذكرة، أن التحقيقات فى حادث غرق معدية كفر الشيخ، أكدت وجود إهمال جسيم من قبل المختصين بشرطة المسطحات المائية فى إجراء التفيتش والرقابة على الوحدات النهرية، ترتب عليه أن ظلت المركب تعمل لمدة تقترب من العام ونصف رغم وفاة مالكها، ما أسهم فى وقوع الحادث ووفاة 15 شخصا.
من جانبه قال المستشار محمد سمير، المتحدث باسم النيابة الإدارية، فى تصريح خاص لـ"انفراد"، إن الهيئة تناشد الجهات الحكومية المختصة، بسرعة تنفيذ توصياتها بتعزيز الإدارة العامة للرقابة النهرية بالهيئة العامة للنقل النهرى، بالإمكانيات التى تؤهلها لأداء دورها على الوجه الأكمل وإعمال الرقابة القانونية اللازمة .
وأوضح المتحدث باسم هيئة النيابة الإدارية، أن الإهمال فى الرقابة على المراكب تسبب فى تكرار حوادث الغرق وكان آخرها مصرع 55 مواطنا فى حادثى معدية كفر الشيخ، ومركب الوراق .
وأضاف المستشار محمد سمير، أن النيابة الإدارية سبق وأن أحالت 8 من قيادات النقل النهرى، للمحاكمة العاجلة، بعد غرق 40 مواطنا فى حادث مركب الوراق، مشددا على أهمية توعية المواطنين بالسعة المقررة للمركبات النهرية، مع تشديد الرقابة من قبل الجهات الحكومية.