مع قرب موعد انعقاد جلسات مجلس النواب، والمقرر فى 7 فبراير بعد انتهاء الموعد المحدد لإنهاء مسودة لائحة المجلس، الذى تعدها لجنة، ترددت التساؤلات حول مصير بث جلسات البرلمان هل ستظل كما هى مسجلة أم سيأخذ القرار بعودة بثها مباشر مرة أخرى.
النائب محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، أكد أن هناك اتجاه عام داخل المجلس بأن يعود بث جلسات مباشرة مع جلسة إلقاء الرئيس عبد الفتاح السيسى خطاب على البرلمان، والمتوقع أن تكون عقب انتهاء المجلس من إقرار اللائحة الداخلية له.
وأوضح السادات أنه لا يوجد ما يمنع أن تكون الجلسات مباشرة حتى يكون هناك رقابة على النواب من أهالى دوائرهم، وهو اتجاه أغلبية النواب داخل البرلمان.
سحر الهوارى: "بعد الانتهاء من تشكيل اللائحة واللجان الفرعية"
وكان من مؤيدى عودة البث، النائبة سحر الهوارى، التى أكدت تأييدها لعود البث المباشر ولكن لحين الانتهاء من تشكيل اللائحة الداخلية للمجلس وتشكيل اللجان بالكامل ومباشرة العمل البرلمانى على أرض الواقع.
وأشارت الهوارى، إلى أنها كانت من مؤيدى وقف البث فى الفترة السابقة ولحين الانتهاء من التشكيل، وخاصة أن الجلسات السابقة شهدت العديد من الشد والجذب، وبسبب تعليق وسائل الإعلام على بعض تصرفات النواب حديثى العهد بالعمل السياسى أو تكرار نفس الأسئلة ولهذا تطلب الأمر إلى اتخاذ هذا القرار، الذى كان الهدف منه والتركيز والخروج من أزمة المادة 156 بالدستور، التى تنص على الانتهاء من مراجعة كافة القوانين فى أول 15 يوما من بداية عقد الجلسات.
وتابعت عضو مجلس النواب، أن هذه المرحلة كانت تتطلب تركيز اكثر وهذا لم يكن يتوفر إلا بإلغاء البث، معل العلم أن ما حدث فى بداية الجلسات من شد وحذب وارتباك يحدث فى جميع برلمانات العالم ولكن بسبب تناول وسائل الإعلام لها بشكل بعيد عن المهنية قرر عدد من النواب تقديم مذكرة إلى الدكتور على عبد العال لوقف البث مؤقتا لحين الإنتهاء من الجلسات الإجرائية، وأن الشعب لا يعنيه الفترة الأولى من البرلمان بقدر ما يريد متابعة أداء نوابه تحت القبة فى طرح أفكار ومناقشة مشاريع القوانين، وأهم القضايا التى تشغلهم.
نائبة عن المصريين بالخارج:" لابد من عودة البث ولكن بعد ترتيب الأوراق"
واتفقت غادة عجمى، عضو مجلس النواب عن المصريين بالخارج، مع سحر الهوارى، حيث طالبت بعودة البث ولكن بعد الانتهاء من مرحلة ترتيب الأوراق بداية من الإنتهاء من إعداد اللائحة الداخلية وتشكيل اللجان وبدء العمل الفعلى للنواب.
وطالبت عجمى، بضرورة عودة البث بعد ذلك لأن هذا هو حق دستورى، ولابد أن يراقب الشعب أداء النواب تحت القبة، حتى يرى العضو من انتخبه والقضايا، التى يتحدث فيها وهل هو يعبر عنهم فعلا أم أنه يتطرق إلى قضايا ومشاكل بعيدة عن قضاياهم التى انتخبوه من أجلها.
أحمد المشنب: "لابد من مناقشة الأمر فى جلسة عامة"
فى حين ظهر فريق آخر طالب بوضع الأمر فى يد الجلسة العامة وكان من أحمد وائل المشنب، الذى طالب بضرورة عودة البث، وذلك من خلال مناقشة الأمر فى إحدى الجلسات القادمة وتصويت الأعضاء على هذا الأمر مرة أخرى لأن هذا هو حق أصيل للشعب المصرى حتى يراقب نوابه.
وأضاف المشنب، أن عودة البث يعنى أننا لا يوجد لدينا ما نخفيه على الشعب بل الموضوع فى البداية كان من أجل التركيز وسرعة الانتهاء من إقرار القوانين التى صدرت فى غيبة البرلمان، وخاصة أن هذا الأمر لا يشغل بال المواطنين بل ما يعنيهم هو مناقشة مشاريع القوانين والمشاكل وأهم القضايا إلى تخص المواطنين وكل هذا بعد تشكيل اللجان.
هيكل: قرار عودة البث فى يد النواب
أما النائب أسامة هكيل، بينهم النائب أسامة هيكل، عضو ائتلاف دعم مصر، فأكد أن قرار المجلس بعدم البث المباشر لجلساته هو قرار سيطبق أيضا على الجلسات القادمة والمقرر بدء عقدها فى 7 فبراير المقبل.
وقال هيكل: "قرار عدم البث لن يلغى إلا بقرار آخر، الذى سيتم فى حالة أن يتقدم عدد من النواب بطلب يتضمن هذا المطلب، موضحا أن هذا الطلب سيتم عرضه على الجلسة العامة لأخذ التصويت عليه، وفى حال اتجاه التصويت إلى إبقاء الأمر كما هو عليه أو التصويت لصالح البث سيتم تنفيذ الأمر فى جلسة اليوم، الذى سيلى جلسة اتخاذ القرار.
وأكد هيكل أنه لا يوجد برلمان فى العالم يتم بث جلساته علنيا، وما يتم هو السماح لوسائل الإعلام بنقل هذه الجلسات سواء من خلال الصحف المقروءة أو المرئية من خلال إعداد تقرير عن الجلسة شاملة دون أن يكون بثا مباشرا.
وأضاف هيكل أن السماح للصحف المصرية والقنوات بمتابعة الجلسات دون بثها مباشرة يحمى قرار عدم بث الجلسات علانية من الطعن؛ لأنه يلغى فكرة انعقاد سرى للجلسة.