من يحكم ليبيا؟.. البلاد تعانى من فراغ مؤسساتى يهدد وجود الدولة.. تولى "حفتر" حقيبة الدفاع فى حكومة الوفاق يشكل انفراجة فى الأزمة.. الجيش الليبى نواة لـ"دولة مؤسسات" و"الجوار" تقود تحركات لمنع الصراع ا

تعيش ليبيا مرحلة دقيقة فى تاريخها الحديث فى ظل عدم تجدد الشرعيات المنتخبة فى البلاد خلال العام الأخير، وهو ما ينذر بصراع سياسى شرس لا يستبعد المراقبون انتقاله إلى الساحة العسكرية والدخول فى صراع مسلح بين طرفى الأزمة فى البلاد. وبالرغم من توقيع الأطراف الليبية على اتفاق الصخيرات فى المغرب 17 ديسمبر 2015 إلى أن الاتفاق لا توجد لها حاضنة تشريعية حتى اللحظة بسبب عدم تضمين الاتفاق السياسى فى التعديل الدستورى من قبل مجلس النواب، إضافة لفشل حكومة السراج فى نيل ثقة البرلمان، فيما يبقى مصير مجلس الدولة معلقا لحين تمرير حكومة الوفاق الوطنى. ويمثل الجيش الوطنى الليبى الحالة الإيجابية فى المشهد الداخلى الليبى لدوره فى مكافحة الإرهاب والعمل على بناء مؤسسات الدولة التى انهارت عقب مقتل العقيد الراحل معمر القذافى، وهو ما ترفض الكتائب والميليشيات المسلحة فى الغرب الليبى مما ينذر بتصعيد عسكرى خطير فى الفترة المقبلة ولا سيما عقب استهداف سلاح الجو الليبى لمخازن أسلحة تتبع كتائب مسلحة ينتمى جزء منها لغرفة عمليات البنيان المرصوص التى قادت عملية عسكرية ضد تنظيم داعش فى سرت والتى تتكون من خليط كتائب عسكرية أغلبيتها تنحدر من مدينة مصراتة ذات الأغلبية الإسلامية. وتحتاج ليبيا فى الفترة المقبلة لتفعيل الاتفاق السياسى بسبب حالة السكوت الدماغى التى تعيشها الحالة السياسية عقب انتهاء ولاية المؤتمر الوطنى ومجلس النواب الذى قام بتجديد لنفسه لمدة عام، إضافة لعدم اعتراف المجتمع الدولى بالحكومة الليبية المؤقتة برئاسة عبد الله الثنى ودعم تلك لرئيس المجلس الرئاسى لحكومة الوفاق الوطنى الليبية فائز السراج. وشهدت دول الجوار الليبى فى الأسابيع الأخيرة حراكا سياسيا تقوده مصر والجزائر، حيث استضافت القاهرة لقاءين للمفكرين والمثقفين وأعضاء مجلس نواب ليبى تمخض عنه بيان يحمل عدة نقاط تمثل خارطة سياسية للحل فى البلاد، فيما استضافت الجزائر لأول مرة القائد العام للجيش الليبى المشير خليفة حفتر أعقبها إجراء مباحثات مطولة مع فائز السراج فى العاصمة الجزائر. التحركات الأخيرة تكشف مدى اهتمام دول الجوار بالدفع نحو الحل السياسى فى الفترة المقبلة والتأكيد على أن الحل العسكرى ليس حلا للأزمة بل يعد تصعيدا جديدا قد يدفع بالبلاد لصراع مسلح طويل الأمد يهدد أمن واستقرار ووجود الدولة الليبية ويشكل خطرا على الأمن القومى لدول الجوار الليبى. وارتفعت أسهم القائد العام للقوات المسلحة الليبية المشير خليفة حفتر عقب تحرير قوات الجيش لمنطقة الهلال النفطى والسيطرة على غالبية المنطقة الشرقية ومحاصرة الإرهابيين فيها، إضافة لاستقباله من قبل العديد من الدول الإقليمية والدولية المؤثرة فى المشهد الليبى لتوفير الدعم والحشد اللازم لقوات الجيش الوطنى التى تعد نواة لمؤسسة عسكرية قوية فى البلاد. ويرى مراقبون ان ليبيا تتجه نحو انفراجة سياسية بتشكيل حكومة وفاق وطنى من قبل فائز السراج وترجيحات بتقليد المشير خليفة حفتر حقيبة وزارة الدفاع أو تعيين نائب لرئيس المجلس الرئاسى عن المنطقة الشرقية، والدفع نحو دمج الكتائب المسلحة المعتدلة فى الغرب الليبى مع المؤسسة العسكرية فى الشرق. ويعول الشعب الليبى على موقف روسيا الإتحادية وتغير سياسة الولايات المتحدة الأمريكية مع تسلم ترامب لمفاتيح البيت الأبيض، وذلك أملا فى الدفع نحو رفع الحظر المفروض على قوات الجيش الليبى ودعم جهوده فى محاربة الإرهاب وفك تجميد الأموال الليبية فى البنوك الأجنبية.