وكيل "زراعة الشرقية" يعلن إغلاق مصانع "بير السلم" للأسمدة والمبيدات الزراعية.. ويؤكد: إحالة 2336 من أصحاب الحيازات الوهمية للنيابة العامة.. تطبيق الحيازة الإلكترونية خلال شهرين.. ونسعى لميكنة الجمعيات

أكد علاء عفيفى وكيل وزارة الزراعة فى الشرقية، إغلاق مصانع "بير السلم" للأسمدة والمبيدات الزراعية فى المحافظة، وإحالة 2336 من أصحاب الحيازات الوهمية للنيابة العامة؛ وكشف خلال حواره لـ"انفراد" عن تطبيق الحيازة الإلكترونية خلال شهرين والتخطيط لميكنة الجمعيات، وإلى نص الحوار.. - أصبحت الشرقية تعانى من تآكل الرقعة الزراعية بسبب التعديات بالبناء عليها.. فما تعليقك؟ مع حلول عام 2011 وما واكبها من أحداث تغير فى سلوكيات المواطنين، تضخمت أعداد التعديات بشكل كبير بالأخص خلال فترة شهر فبراير أثناء أحداث الثورة، فهذا العام كانت الشرقية من أعلى ثلاث محافظات على مستوى الجمهورية فى نسب التعديات على الرقعة الزراعية، إلا إننا مع حلول 2013 وبدأت الأمور تستقر، تم عمل خطة محكمة ولجان مشتركة بالتنسيق بيت الزراعة والمحليات والشرطة، والتى قامت بإزالة عدد كبير من تلك التعديات لنصبح مع حلول عام 2015 من أعلى المحافظات فى إزالة التعديات، فكل الجهود حاليا هى عمليات الإزالة فى المهد، لسهول تنفيذ القرار. فقد وصل أن عدد حالات التعدى فى عام 2016 وصلت إلى 10 آلاف 651 حالة، تم إزالة منها 9 آلاف و337 حالة أى بنسبة 87.7%. - ما هو الحل للقضاء على تلك الظاهرة الخطيرة؟ إن عدد التعديات فى كل المحافظات فى تزايد مستمر والذى سيأكل الرقعة الزراعية، وجهاز الشرطة منهك طوال السنوات الماضية فى الملف الامنى والسياسى بسبب التغيرات السياسية بالبلاد، والذى يعطل احيانا القيام بحملات للإزالة، وإننى أقترح أن يكون لدينا جهاز شرطى تحت إشراف الداخلية يكون منوط له تنفيذ حملات الإزالة والرقابة للحماية الأراضى، وعدم الإثقال على وزارة الداخلية فى هذا الملف. فى السنوات الأخيرة رصدنا العديد الشكاوى لعدم توافر مياه الرى؟ الشرقية من المحافظات الزراعية، وبها مساحات كبيرة تبلغ 870 ألف فدان وأراضيها من أجواد أنواع الأراضى الخصبة، مياه الرى متوفرة فى معظم أنحاء المحافظة ولا توجد أى مشكلات "عويصة" وهناك جهود مكثفة بذلت من للرى لتطهير الترع وبناء الجسور، والتى عملت على توفيرها فى معظم المناطق، إلا أن الأزمة فقط فى المساحات التى تقع فى نهايات الترع، هما ترع المنصورة والقليوبية تصب نهاياتها فى المناطق الشمالية كمراكز صان الحجر ومنشأة أبو عمر ‏و الحسينية، بالإضافة لجزء قرى مركز الزقازيق. فى رأيك ما هو الحل للاستفادة من تلك الأراضى الملحة وحل مشاكل الفلاحين؟ إن مديرية الزارعة تولى كل اهتمامها لتلك الأراضى خاصة أن المنطقة الشمالية تضم عدد كبير من مساحات الخصبة، لذلك هناك تنسيق بينا وبين والمراكز البحثية والرى فى هذا الأمر ‏للتعامل مع نوعية هذه الأراضى ويتم عقد ورش عمل بهذه المناطق من المختصين للمزارعين ‏لزيادة إنتاجية هذه المساحات لزراعتها بمحاصيل إننا ندرس حاليا أن تكون هذه الأراضى متخصصة فى زراعات تتحمل الملوحة مثل القطن وبنجر السكر ‏والقمح، قائلا أن بالأخص بنجر السكر فهو "الحل السحرى"، محصول يحتاج للأراضى عالية الملوحة، ويدر دخلا للفلاح، خاصة أنه سيتم انشاء مصنع لإنتاج السكر من البنجر فى مدينة الصالحية، وستكون المحافظة فى حاجة لزيادة المساحات الزراعية لتغطية إنتاج المصنع. - ظاهرة مصانع بير السلم لإنتاج وتوزيع الأسمدة المغشوشة والمقلدة أصبحت خطرا داهما على صحة المواطنين كيف نقضى عليها؟ بالتأكيد أن هذه الظاهرة هى من اخطر الظواهر السلبية، والتى تهدد حياه المواطن والأجيال القادمة، أن الدولة أصبحت على وعى كامل من مخاطر تلك الظاهرة، وهناك توجيهات من الحكومة وبإشراف وزير الزراعة ومحافظ الشرقية، من ضرورة التصدى لهذه الظاهرة. فتم تشكيل لجان رقابية وحملات يومية لرصد تلك المحال والمصانع، بمعاونة شرطة المسطحات البيئة والتى تبذل جهود كبيرة للحد منها، موضحا أن خطة العمل يبدأ الخيط الأول فيها من عند الفلاح، فهناك تعليمات للمهندسين والمرشدين اثناء تعاملهم مع المزارعين ورصد انواع المبيدات والأسمدة إلى يتعامل معهم، أن تبين أنها مجهولة المصدر يقوم بتوعيته من مخاطرها وأضرارها لكونه اول من يتناول المحصول، ويستعلم منة عن مصدر جلبها، وبعدها تأتى دورة إدارة الرقابة على المبيدات والمخصبات الزراعية، والتى توجه اللجان لحملات ضبط تلك المتاجر والمصانع و"حنفية مصانع بير السلم اتقفلت"، فقد قمنا خلال عام 2016 بحوالى 178 ضبطية وأصدرنا قرار غلق 528 مصنعا من أبرزها مصنع فى الصالحية كان يقدم أسمدة غير مطابقة للمواصفات وتشكل خطرا داهما على الصحة. ما هى حصة المحافظة من الأسمدة وهل تم توزيها؟ وهل تم زيادة أسعارها؟ الأسمدة متوفرة بالجمعيات، ولم يتم زيادة سعرها جينة واحد، فالدولة كانت حريصة كل الحرص على عدم زيارة اسعارها لعدم زيادة الاعباء على الفلاح، فإجمالى الاسمده المتوفرة لموسم الزراعة الشتوى كمية 52564.25 طن تم توزيع كمية 39 ‏الف طن تقريبا وتوجد كمية اسمده متوفرة بالجمعيات 13 ألف 600 طن اسمده تقريبا، وجار توزيعها على المزارعين طبقا لكشوف الحصر الفعلى المنزرعة على الطبيعة بناء على ‏التعليمات الوارده من الوزارة دون تحميل أى اعباء مالية اخرى على ثمن شيكارة الأسمدة. ما هو عدد الحيازات الزراعية بالمحافظة وهل نجحتم فى تنقيتها؟ عدد الحائزين على بطاقة الزراعية على مستوى المحافظة652 ألف حائز لمساحة 870 ألف فدان، قمنا بتشكيل لجان لفرز وفحص هذا العدد على مدار العام الماضى، تهميدا لتطبيق نظام الحيازة الإلكترونية، اكتشفنا وجود 2 الفين و337 حيازة وهمية لمساحة 3 آلاف و634 فدانا وتم اتخاذ الاجراءات ‏القانونية حيال تلك المخالفات وإحالة المتسببين للنيابة. - متى سيتم تطبيق النظام الإلكترونية؟ لقد انتهينا من تنقية الحيازات ووفرنا أجهزة الكمبيوتر فى عدد كبير من الجمعيات الزراعية، وخلال شهرين على الأكثر سيتم تطبيق نظام الحيازة الإلكترونية، إلى جانب أن الوزارة تسعى لميكنة الجمعيات وعمل شبكة ربط داخلى للجمعيات، هو سيكون نظام جيد سيضمن وصول كافة الدعم والمستحقات الزراعية للفلاح المستحق، بالإضافة لتوفير الوقت المهدر وتفعيل الأداء. ما تعليقك على أزمة زراعة الأرز وحريق القش المتكررة كل عام؟ بالرغم من التحذيرات السنوية من عدم زراعة إلا فى المساحات المحددة والمراكز المحددة، طبقا لقرارات الحكومة، والحفاظ على مياه الرى لتوفيرها للزراعات الأخرى، لكون الأرز محصول مستهلك للمياه، فالمساحات المخصصة هذا العام كانت 176 ألفا و401 فدان، إلا أن ما تم زراعته، الضعف تقريبا حوالى 266 ألفا و594 فدانا، وقد قمنا بتحرير مخالفات زراعة للفلاحين وتوقيع غرامات عليهم. وماذا عن حريق قش الأرز؟ فقد وفرنا هذا العام أكثر من 200 موقع لتجميع القش، وكانت هناك جهود مكثفة بإشراف المحافظ اللواء خالد سعيد، بتشكيل لجان للوحدات المحلية وجهاز البيئة وشرطة المساحات للحد من الظاهرة، وتم عدد المحاضر التى تم تحريرها للقائمين بحرق قش الأرز حوالى 4 آلاف و611 محضرا. ‏ - وما نصيحتكم للحد من تلك الظاهرة السلبية؟ أن الفلاح يرتبط بزراعة الأرز ويعتقد أنه الاكثر ربحا وسيوفر لها ما يحتاجه من أرز كغذاء للأسرة طوال العام، ونصيحتى: "بلاش تزرعوا أرز وازرعوا الدرة صفرا تكتسبوا أكتر ومش هتخدوا محاضر"، موضحا أن محصول الذرة الصفراء من المحاصيل المطلوبة لدخولها فى عدد كبير من الصناعات، والتى عليها إقبال وسعرها مرتفع لو لجأ الفلاح للالتزام للمساحات المخصصة سيعفى نفسه من العديد من المشكلات التى يتعرض لها مثل المحاضر والغرامات. ماذا عن أحدث وسائل الزراعية للقمح ومدى نجاح التجربة؟ محصول القمح من اهم المحاصيل التى تتميز بها المحافظة، لذلك كان لابد من تطبيق احدث التجارب العلمية فى زراعية وهو "المصاطب"، والتى اثبت نجاحا كبير، واستقبلنا وفود عربية وأفريقية لتعرف على التجربة ونقلها لبلادهم. فقد تم زيارة وفد من رؤساء مراكز البحوث الزراعية من ثمانى دول عربية شقيقة هى ‏" ليبيا ـ الأردن، تونس، الجزائر، فلسطين، سوريا، العراق، السودان"، وذلك فى إطار برنامج تعزيز الأمن الغذائى فى الوطن العربى، وممثلين عن برنامج تعزيز الأمن الغذائى العربى. وذلك للتعرف على طرق زراعة القمح على مصاطب ؛ وتبادل الخبرات بين الدول ‏العربية ‏ فتتميز تلك التجربة بأنها توفر كمية التقاوى وذلك بزراعة كمية ‏‏40 كيلو للفدان بدلا من 60 كيلو فى الطريقة العادية ومع ذلك تحقق زيادة إنتاجية الفدان من 3: 4 أردب للفدان والتى بلغ متوسط الإنتاج للفدان لبعض المزارعين من 28: 30 أردب خلال المواسم السابقه، بالإضافة لتوفير كمية مياه الرى المستخدمة فى الزراعة بنسبة من 25: 30% وتوفير الأسمدة أيضا. ثم قام الوفد بزيارة ميدانية لمشاهدة طريقة زراعة القمح على مصاطب على الطبيعة وذلك بنواحى ‏مركز الزقازيق بقرى ميت أبو على وطحلة بردين. كل عام تتكرر أزمة تخزين القمح.. ما رأيكم فيها؟ مع زيادة المحصول كل عام مقابل ثابت عدد الصوامع والشون، تتكرر أزمة استلام المحصول، وهذا العام شاهدنا طوابير الفلاحين والسيارات أمام الشون والذى كاد أن يسبب أزمة كبيرة؛ والزراعة بصدد دراسة مشروع إنشاء "حلقات تسويقة" وهو عبارة عن تخصيص مساحة كبيرة من الأرض، يقوم المزارع بيع محصوله للتجار وقفا للسعر المحدد من قبل البنك الزراعى. هل هناك تواصل مباشر مع الفلاحين ونقابة الفلاحين للتعرف على مشاكلهم؟ إننى أتواصل مباشرة مع الفلاحين والمهندسين والمرشدين وسط الحقول يوميا، وأتلقى شكاوى من المزارعين وأقوم بحلها، وكذلك نقابات الفلاحين فهى متعددة ومع ذلك، عندما ترد إلى شكوى بتعامل مع النقيب أنه "مواطن صاحب شكوى أخذها على محمل الجد"، وإلى الآن لم يتم إشهار حقيقى لتلك النقابة، وأطالب الحكومة بتوضيح وضع تلك النقابات لمعرفة إطار التعامل معهم. وحول توعية الفلاحين، أكد عفيفى أن التغيرات المناخية فى السنوات الأخيرة، أفرزت تطورا لبعض الأمراض التى تصيب النباتات، واستحدثت أنواعا جديدة منها على سبيل المثال وليس الحصر حشرة الطماطم المعروفة باسم "توتا أبسلوتا" والتى انتشرت خلال 5 سنوات ماضية وغيرها من الأنواع الأخرى. مضيفا أنه تم تفعيل إدارة التدريب وتكثيف الدورات التوعية للمهندسين والمرشدين، وعقد دورات مستمرة بالاشتراك مع كلية الزراعة والمراكز البحثية، للاطلاع على أحداث طفرات الأمراض وكيفية التعامل معها وكذلك أحدث الطرق ووسائل الزراعة. وأوضح أنه تم عمل حقول إرشادية فى كل قرية بحيث يتعرف الكل على أحدث الطرق الزراعية.