أزمة فى "تشريعية النواب".. أبوشقة يهدد بترك اللجنة بعد مشادة مع نائب حول قانون الإجراءات الجنائية.. ويؤكد:" أنا مش عايز اللجنة دى".. واللجنة توافق على تشديد عقوبة التحرش

شهدت لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، أزمة بين رئيسها المستشار بهاء أبو شقة، والنائب محمد عطا سليم، بسبب حديث الأخير لأبوشقة فى كونه لا يحترم مشروعات القوانين التى يتقدم بها النواب، وينتظر الحكومة لكى يتم تمرير قوانينها، وهو ما دفع أبو شقة إلى أن يقول :"أنا مش عايز اللجنة وبلغت الدكتور على عبد العال كدا ". جاء ذلك فى اجتماع اللجنة اليوم، التى شهدت تقدم النائب محمد عطا سليم، عضو مستقبل وطن، بتعديل على قانون الإجراءات الجنائية، إلا أن بهاء أبو شقة رئيس اللجنة طالبه بالانتظار، وأن يحال الأمر للجان التى تعقدها وزارة العدل لإعداد قانون شامل للإجراءات الجنائية، مؤكدا على أن الوزارة بدأت فى عمل لجان لدراسة الأمر وعمل ثورة تشريعية طالبنا بها طوال المرحلة الماضية، وفى النهاية سيكون الأمر من اختصاصنا الأصيل قائلا:" لسنا فى حاجة لإجراء ترقيع فى القانون". وأشار أبو شقة إلى أن الدولة فى حاجة إلى ثورة تشريعية، وتحقيق الاستحقاق الدستورى بتطبيق استئناف الجنايات، وإلغاء الأحكام الغيابية، ووضع منظومة جديدة للمنع من السفر. واعترض النائب محمد عطا سليم، على حديث أبو شقة بشأن إحالة مشروع قانونه للحكومة، مع الانتظار للقانون الشامل المنتظر تقديمه من الحكومة ممثلة فى وزارة العدل، بقوله:" يامعالى المستشار أنت لا تحترم القانون المقدم، وهذا أمر أنا أرفضه تماما وتابع قائلا اشمعنى بتقول مش عايز ترقيع هنا وبتوافق على تعديلات جزئية فى قوانين تانية ". وقد أثارت عبارات النائب ، غضب رئيس اللجنة التشريعية، الذى رفض ما وصفه سليم بأنه لا يحترم النواب ومشروعات القوانين، ليقرر رفع الجلسة على الفور قائلا:" أنا مش عايز اللجنة دى.. أنا مش عايزها أنا جاى تعبان وعيان، وبعدين يتقالى أنك مش بتحترم النواب". وطالب النواب أبو شقة بالهدوء إلا أنه تابع حديث قائلا "أنا كلمت رئيس المجلس امبارح وقولتله أنا مش هكمل فى اللجنة دى .. الأمر لا يطاق"، فى الوقت الذى انتهت اللجنة وغادر أبو شقة القاعة متوجها لمكتب رئيس المجلس ومعه عدد من الأعضاء". وفى السياق ذاته وافقت اللجنة التشريعية بمجلس النواب فى اجتماعها اليوم، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة بالإجماع على مشروع قانون مقدم من النائبة الدكتورة سوزى ناشد بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية، ويقضى التعديل بزيادة عقوبة ظاهرة التحرش من ستة أشهر حبس إلى سنة وزيادة الغرامة، بحيث لا تقل عن خمسة آلاف جنيه، ولا تزيد عن عشرة آلاف جنيه، فى حين أنها كانت لا تقل عن 3 آلاف جنيه ولا تزيد عن خمسة آلاف وتمت مضاعفة العقوبة فى حالة العود. ويتضمن نص مشروع القانون تعديل المادة 306 مكرر من قانون الإجراءات الجنائية بحيث يكون نصها : "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد عن عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير فى مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما فى ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية. وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد عن عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجانى من خلال الملاحقة والتتبع للجانى وفى حالة العود تضاعف عقوبة الحبس على ألا تزيد عن ثلاث سنوات وتضاعف الغرامة فى حديها الأدنى والأقصى ". وقال الدكتور أحمد يحيى، عضو قطاع التشريع بوزارة العدل إن الحكومة ليس لديها أى مانع من التعديل. فى حين استشهدت الدكتورة سوزى ناشد بـ"إنما الأمم الاخلاق ما بقيت فإن هم ذهبت أخلاقهم ذهبوا"، مضيفة : "من غير اللائق حدوث انفلات فى الأخلاق". وأشارت إلى تفاقم ظاهرة التحرش وأن هناك إحصائية دقيقة تؤكد أن الغالبية العظمى ممن تحدث معهم هذه الجريمة لا يبلغون، لافتة إلى أن تغليظ العقوبة إحدى وسائل الردع". كما قررت اللجنة التشريعية بمجلس النواب فى اجتماعها، اليوم الإثنين، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، إرسال مذكرة لرئيس المجلس لإرسالها لوزير العدل ليقوم بالرد خلال شهر على ما أثير فى اجتماع اللجنة من عدم إعلان وزارة العدل عن نتائج المسابقات التى أعلنت عنها فى 2014. وقال بهاء أبو شقة، إن الساحة لا تتطلب أى تأخير على المواطنين الذين تقدموا فى هذه المسابقات، جاء ذلك بناء على مناقشة طلب إحاطة من أحد النواب حول إنفاق المواطنين مبالغ طائلة على هذه المسابقة دون أى نتيجة. من جانبه، قال المستشار محمد الشربينى، ممثل وزارة العدل، إن الوزارة اتبعت الإجراءات القانونية فى الإعلان هذه المسابقة، وخلال الاستعداد لإعلان النتيجة فوجئوا بورود شكاوى من عدد من المواطنين بأن عدد من المتقدمين قدموا أوراقا مزورة، خاصة حملة الماجستير والدكتوراه، ومن ثم تم التواصل مع الجهات المختصة للتأكد من صحة هذه الشكاوى، وأيضا الجهات الأمنية بشأن أى قضايا جنائية متعلقة بالمتقدمين. وأوضح أن تأخر رد الأجهزة الأمنية، والتحقق من رسائل الماجستير والدكتوراه، هو سبب تأخير مسابقة وزارة العدل للتعيين حتى الآن.