نشرت جميع وسائل الإعلام والصحف الإسرائيلية اليوم الثلاثاء، تفاصيل التحقيق الجنائى الذى أجرى مساء أمس مع رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتانياهو، حبث بدأ التحقيق بتوجيه اتهامات له بتلقى رشوة من رجال أعمال كبار واستغلال منصبه السياسى.
ونشر المستشار القانونى للحكومة الإسرائيلية، إبيحاى مندلبليت، الذى قاد التحقيق ضد نتانياهو، بيان حول التحقيق فى الرشوة، والشبهات التى تقرر عدم التحقيق فيها، وتم نشر البيان فى نهاية التحقيق مع نتانياهو فى منزله بالقدس المحتلة، والذى استغرق ثلاث ساعات.
وقالت صحيفة "هاآرتس" الإسرائيلية، إن الشرطة الإسرائيلية حققت مع نتانياهو فى قضية الهدايا التى تلقاها هو وأبناء عائلته والتى قدرت بمئات آلاف الشواكل.
وأضافت الصحيفة العبرية أن مندلبليت أوضح فى بيانه انه فى الأشهر الأخيرة، تعززت قاعدة الأدلة ضد نتانياهو بشكل برر الانتقال من الفحص إلى التحقيق، قائلا: "إن الادعاءات التى قادت فى نهاية الأمر إلى قرار إجراء تحقيق تحت طائلة الإنذار، ظهرت خلال الفحص كشبهات أولية قبل ثلاثة أشهر، ومنذ ذلك الوقت بذلت الشرطة جهودها لفحص صحة الادعاءات ودعمها بأدلة".
الأدلة تدين نتانياهو
وأضاف مندلبليت: "إنه خلال الشهر الأخير تم جمع ادلة تغير حالة الأدلة فى هذا السياق، وفى ضوء نتائج الفحص تقرر المصادقة على التحقيق مع رئيس الحكومة تحت طائلة الإنذار، وبذلك تحويل الفحص الجارى فى هذا الشأن، الى تحقيق، وبطبيعة الأمور لا يمكننا التطرق فى هذه المرحلة إلى القضايا العالقة، وسيتم دراسة كشف معلومات اخرى بشأنها بين الحين والآخر، بناء على التطورات، وبشكل لا يمس بعمل الشرطة".
وأوضحت هاآرتس أنه لم يتضمن بيان المستشار الإسرائيلى كشف تفاصيل للرأى العام عن ثلاث قضايا، حيث لم يكشف جوهر الشبهات فى قضية الرشوة، التى تم التحقيق مع نتانياهو بشأنها، مساء امس، ولم يتطرق بتاتا الى القضية الاخرى التى يتركز حولها التحقيق، والتى تعتبر أشد خطورة؛ ولم يذكر قضية أودليا كرمون، التى قدمت الاستشارة لنتانياهو بينما تلقت اجرتها من قبل جمعية أصدقاء الليكود فى الولايات المتحدة.
وحسب بيان مندلبليت، فقد درست الشرطة ابتداء من يونيو الماضى سلسلة طويلة من الادعاءات حول قيام رئيس الحكومة بارتكاب مخالفات مالية، واوضح المستشار استمرار التحقيق بقوله: "لقد تطور الفحص وتشعب فى اتجاهات تختلف عن تلك التى بدأت بها، بعض الشبهات طرحت فى بداية الفحص، بينما تم الوصول إلى القسم الآخر خلال الفحص، وبناء عليه، وجه المستشار القانونى للحكومة الشرطة، بين الحين والآخر، لتوسيع الفحص".
وحسب مندلبليت فقد "تم حتى الآن إجراء الكثير من الفعاليات، من بينها جمع شهادات من عشرات الشهود، بعضهم من الخارج، وتم خلال ذلك جمع إفادات والإمساك بمستندات ذات صلة، كما تم خلال هذه الفترة عقد عشرات جلسات العمل المشتركة، والتى قام طاقم التحقيق والنيابة خلالها بعرض صورة الوضع فى كل ما يتعلق بنتائج الفحص، وفى كل مرحلة ومرحلة تم اتخاذ القرارات من قبل المستشار القانونى بشأن استمرار الفحص، حجمه وقيوده، وتحديد نوعية العمليات المطلوبة لفحص الادعاءات والحقائق ومسألة تحويل الفحص إلى تحقيق، وتم اتخاذ هذه القرارات بتنسيق كامل وبالتشاور مع النائب العام للدولة ورئيس قسم التحقيق والاستخبارات".
وقال مندلبليت إن بعض الادعاءات التى تم فحصها بينت وجود مبرر لتعميق التحقيق، وبعضها تم تفنيدها بعد أن تبين عدم وجود أى أساس لها، والبعض الآخر لا تنطوى على محفزات تبرر التحقيق الجنائى فيها".
فيما قالت هاآرتس إن الشرطة الإسرائيلية تأمل أن يسلط التحقيق الأضواء على قضية أخرى، أيضا، يشتبه فيها رئيس الحكومة، والتى تقول مصادر مطلعة أنها تثير شبهات أكبر ضده، وتم طرح تفاصيل تلك القضية على طاولة المستشار منذ فترة طويلة.
وكان قد تطرق نتانياهو إلى التحقيق ضده، أمس، قبل عدة ساعات من وصول المحققين إلى منزله،وقال خلال جلسة كتلة الليكود فى الكنيست "نحن نسمع الرياح الاحتفالية فى التليفزيون والمعارضة. أريد القول: انتظروا مع الاحتفالات، لا تسارعوا، لم يحدث شىء، ستواصلون إطلاق بالونات مشحونة بهواء ساخن".
ردرو فعل السياسيين فى تل أبيب
وفى تعقيبه على التحقيق مع نتانياهو، قال رئيس حزب "يوجد مستقبل" النائب بالكنيست يائير لابيد خلال جلسة كتلته البرلمانية إنه يأمل بأن لا يشوب سلوك رئيس الحكومة شائبة، مضيفا: "إذا سقط رئيسا حكومة بسبب الفساد سيكون من الصعب ترميم الثقة بالسياسة، نتانياهو يملك قرينة البراءة ومن المفضل أن يتم انهاء الأمر بسرعة لصالح الدولة".
وأضاف لابيد: "أنه يحظر السماح بتكرار ما حدث مع أولمرت، وتراكم التحقيقات لأشهر طويلة، ادعو كل الجهات المعنية إلى إنهاء ذلك من دون مماطلة، وتمكين الشرطة من الحصول على كل الوقت المطلوب كى تتوصل الى الحقيقة".
فيما قال رئيس حزب "البيت اليهودى" نفتالى بينت: "لا حاجة لاستقالة رئيس الحكومة فقط بسبب بدء التحقيق. يمكن للتحقيق أن ينتهى من دون شىء. توجد أهمية كبيرة جدا لاستقرار الحكومة فى إسرائيل، نحتاج إلى الوقت لكى نكون فاعلين وهذه حكومة قومية جيدة".
تعقيب المعارضة الإسرائيلية
من جهته قال رئيس المعارضة الإسرائيلية، يتسحاق هرتسوج: "هذا يوم صعب لإسرائيل، رئيس حكومة يخضع للتحقيق، ليست لدينا أى ذرة شماتة.. الأمر الأساسى هو الفهم بأن هذه سياسة سلطة القانون، يجب استخلاص الإجراءات ومنع سن قوانين غبية تحاول تشويه حقيقة أن التحقيق يقوم على منظومة ضخمة وغير منحازة".
فيما قالت رئيسة كتلة "المعسكر الصهيونى" المعارض، النائبة ميراب ميخائيلى: "إن رئيس الحكومة الغارق فى التحقيقات لا يملك تفويضا أخلاقيا، هذا ما قاله نتانياهو عن أولمرت حين خضع للتحقيق، لا يمكن إعفاء رئيس الحكومة من التحقيق".
مشروع قانون لمنع التحقيق معه
من جهتها أعلنت وزيرة القضاء أييلت شكيد، عن حزب "الليكود" أمس، دعمها لمشروع القانون الذى طرحه النائب دافيد ميسلم من الليكود، والذى يدعو إلى منع التحقيق مع رئيس حكومة أثناء شغله لمنصبه.
وقالت شكيد: "إن هذا القانون يجب أن يأتى مع عدة أمور أخرى تعزز الحكم، فهذا القانون يسمى "القانون الفرنسى" حيث يمنع القانون الفرنسى التحقيق مع رئيس البلاد خلال ولايته ويؤجل ذلك إلى ما بعد ذلك، هذه مسألة يمكن دراستها، لكنها يجب أن تترافق بأمور أخرى. كمبدأ، يجب أن يكون رئيس الحكومة مثل أى مواطن آخر، دون أى فارق، ولكن من أجل مساعدته على إدارة شئون الدولة يمكن دراسة الأمر".
نتانياهو يرد على الاتهامات
فيما رد رئيس الوزراء الإسرائيلى على موضوع التحقيق معه قائلا: "إنه وأفراد عائلته مروا خلال السنوات الطويلة الماضية بملاحقة يومية ولكن تبين أمس أن الملاحقة لم تتمخض عن أى نتيجة".
وأضاف نتانياهو فى أول رد فعل له عقب التحقيقات المطولة التى خضع لها تحت طائلة التحذير أمس للاشتباه فيه بارتكاب أعمال فساد، فى حسابه على موقع "تويتر": "إن تحقيقات سابقة لم تتوصل إلى أى دليل يدعو إلى ملاحقته قضائيا فى ثلاثة ملفات تتعلق بالسفريات إلى الخارج والتلاعب فى نتائج الانتخابات التمهيدية لحزبى".