واصل الشيخ ياسر برهامى، نائب رئيس مجلس إدارة الدعوة السلفية، فتاويه المثيرة للجديل، فلدى برهامى تاريخ طويل من الفتاوى التى اثارت جدلا كبيرا خلال الفترة الماضية، وهو الامر الذى استدعى العديد من المحامين والناشطين الحقوقيين لتقديم العديد من البلاغات للنائب العام، ومن اخر فتاوى برهامى، عدم جواز رفع اليد باشارة "الخمسة وخميسة" لمنع الحسد، معتبرا ذلك نوعا من أنواع الشرك بالله.
وجاءت فتوى "برهامى" المنشورة على الموقع الرسمى للدعوة السلفية، ردا على سؤال نصه: "ما حكم قول "الله أكبر" دون تخميس باليد عندما نسمع مَن يتكلم عن النعم الخاصة بنا بنوع مِن الإعجاب أو المبالغة فى ذلك، كأن يقول: "أنتَ صحتك حديد" أو مثل ذلك؟، وما حكم رفع اليد "خمسة وخميسة" فى وجهه عند ذلك؟
ورد "برهامى" على السؤال بفتوى حملت عنوان "حكم قول الله أكبر والتخميس فى وجه مَن يبدى إعجابه بشيء" وجاء نصها كالتالى: "فأما التكبير فهو ذكر لله لا يُمنع منه، وأما التخميس: فهو مِن جنس تعليق التمائم؛ إذ ليس هو سببًا "لا شرعًا ولا قدرًا"، فلا يجوز، وهو مِن جنس الشرك الأصغر إذا أعتقد أنه سبب، وأما إذا اعتقد أن ذلك ينفع أو يضر مِن دون الله؛ فهو شرك أكبر".
وأفتى ياسر برهامى، نائب رئيس الدعوة السلفية، بأن الدية الشرعية لفقء العين يعادل خمسين ناقة، أو 375 ألف جنيه.
وقال برهامى، فى فتواه على موقع "أنا السلفى": "فلا يشرع القصاص فى مثل هذه الحالة؛ لعدم العلم بالجانى بعينه وتعمده، والقول بوجوب القصاص على الجميع قول باطل بالإجماع؛ لأنهم لم يجتمعوا على فقء عينه، وبالتالى ففيها الدية، ودية العين خمسون مِن الإبل "حوالى 375 ألفًا"، ولكن تحسب يوم التسليم، وعلى أى حال فلا بد فى مثل هذه الأمور مِن التحكيم، وليس الاكتفاء بفتوى طرفٍ مِن الأطراف، ليذهب المستفتى ويقول حكم الشيخ فلان بكذا...! لا بد أن نفرِّق بيْن الفتوى على السؤال، والحكم فى الخصومة؛ إذ لا يجوز أن يُكتفى بالفتوى عن التحكيم"
وفى فتوى أخرى عن المرأة أكد عدم جواز ارتداء المرأة حذاء صيفيا مكشوف "الصندل" دون أن يكون تحته جورب "شراب" لا يشف، أى لا يظهر القدمين.
جاء ذلك رداً على سؤال ورد لـ"برهامى" من إحدى السيدات نصه: "ما حكم لبس المرأة لحذاءٍ صيفى مكشوف وأسفله شراب، يعنى ليس الحذاء مقفولاً أو مغلقًا بأكمله فوق القدم، لكنها تلبس من تحته شرابًا، ويكون الجلباب فوق الحذاء بقليل، لكن لا يغطى الحذاء تماما، بل يكون الشراب والحذاء ظاهرين؟ وهل يلزم فى ذلك أن يكون الجلباب نازلاً يجر على الأرض؛ لأننى قد أقع بسبب ذلك؟.
وقال "برهامى" فى فتواه المنشورة على الموقع الرسمى للدعوة السلفية "أنا السلفى": "فلا بأس إذا كان الجورب صفيقًا لا يشف، والأفضل أن يكون الجلباب سابغًا مغطيًا للقدمين، ولكن أن حصل الستر بغيره جاز".
وفى سؤال حول حكم ارتداء الحجاب فوق "البادى" الضيق الذى يظهر منه نحافة أو بدانة الذراعين فكان منه أن أفتى بأن "البادى" الملتصق بالجسم ويصف حجم العظام لا يجوز لبسه، مضيفا أنه إذا كان غير ملتصق بالبدن، ولا يصف الحجم؛ جاز، موضحا أن شرط جواز لبسه هو أن لبس طرحة طويلة تغطى الذراعين وغيرهما.
كما أفتى برهامى، فى فتواه التى نشرها موقع أنا السلفى، بجواز ظهور المرأة "بالبادى" أمام النساء والمحارم "دون الأجانب"؛ مضيفا أنه لا يجوز "البادى" الملتصق بالصدر "أمام غير الزوج"، وكذا البنطلون "الاسترتش" الملتصق بالفخذين.
وفى سؤال عن : "هل يجوز للزوجة أن تتدخل فى أخذ زوجها للمنشطات الجنسية وتحدد رغبته فى ذلك؛ وإلا لم تعاشره برضًا وسماحة؟ فإنى قد تزوجتُ حديثًا ولا أستطيع الانتصاب والمعاشرة الزوجية بدون الفياجرا والمنشطات الجنسية".
وهل يجوز لها أن تتهم زوجها بالغش وأنه لم يذكر لها حالته مع أنى أقول لها أن المهم هو حصول العلاقة ولو بالأدوية، ولكنها لا تقتنع وتقول: "الرجل لا يأخذ فياجرا، وإذا كنتَ رجلاً لا تأخذها". فما قولك فى هذه الزوجة التى تقول هذا القول المؤلم جدًّا للزوج، ويتأثر به بشدة؛ رغم أنها من أسرة مُحافِظة وملتزمة؟
وأجاب ياسر برهامى قائلا: "الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛ فليس لها التدخل فى هذا الأمر": كلامها باطل ومنكر، وتستحق عليه التأديب، وأخذه للفياجرا الذى يمكِّنه من المعاشرة لا يضره، وقولها هذا يدل على عدم التزامها، وليس من حقها اتهامه مع إمكان المعاشرة بالأدوية".
استمرارا لموجة الفتاوى الجنسية فإن أحد الأسئلة التى وردت لياسر برهامى قال فيها صاحبها: "هل يجوز معاشرة الزوجة المستحاضة؟ وإذا كان يجوز ذلك فهل يتضرر الزوج من الناحية الطبية أو تحصل له أمراض إذا عاشر زوجته وهى مستحاضة أو تنزل عليها إفرازات مستمرة؟".
كما اجازة برهامى معاشرة الزوجة المستحاضة قائلا :"يجوز معاشرة الزوجة المستحاضة، وإذا كانت بلا التهابات بكتيرية أو فطرية لم يضر ذلك -إن شاء الله-، فلتسأل الطبيبة، والأحوط طبيًّا أن يستعمل العازل الطبى".
ورد برهامى على أحد الأزواج الذى أراد أن يستفسر عن حكم دعاء الزوج بأن يجعل الله زوجته رشيقة وأن تنقص من وزنها وجاء فى السؤال نصا : "أرجو أن تعذرنى فى هذا السؤال ولا تظن أننى ليس لى همٌّ إلا الشهوات، ولكنى شاب وأعانى كغيرى مِن فتن النساء، والله قد منَّ على بزوجة صالحة، لكنها بدينة، وإرادتها ضعيفة فى أن تكون رشيقة وتحافظ على وزنها، رغم قولى لها أن هذا فيه إعفاف لى وأنى لا أحب أن أراها بدينة، فهل يحرم على أن أدعو الله أن يجعلها رشيقة وأن يجملها فى عينى وأن تستطيع إنزال وزنها؟ وهل مِن كلمة يمكن أن توجهها حضرتك لها؟ وجزاكم الله خيرًا".
ولم يبخل برهامى على الزوج بالإجابة وتوجيه النصيحة للزوجة فأجاب قائلا: "فلا يَحرُم عليك الدعاء بذلك، ولكن ليس هو الأفضل، بل الأفضل أن تسأل الله العفاف والغنى، فيقدِّر الله لكَ ما تريد أو خيرًا منه -إن شاء الله-. وأنا أقول لها: ساعدى زوجك على العفة، واحتملى برامج التخسيس؛ فإن ذلك مِن أسباب حسن العشرة بينكما".
من فتاوى الدكتور ياسر برهامى، عن المرأة والجنس فتوى شهيرة له قال فيها بأنه لابد أن توطن الزوجة نفسها على تلبية حقوق زوجها حتى لا تتسبب فى انحرافه، مؤكدا أن تقدم المرأة حبها لزوجها على حبها لأهلها، ولا بد أن توطـِّن نفسها على ما ألزمها به الشرع.
وفى سؤال اخر قال :"لماذا الزوجة ملزمة دومًا أن تستجيب لزوجها فى أى وقت، وعلى أى حال؟ أليس الشرع يراعى نفسية الزوجة كبشر وإنسانة، وأنها ليست دومًا فى حالة نفسية تجعلها مريدة للمعاشرة الزوجية".
ورد برهامى على السؤال قائلا: "ليس الأمر إهانة ولا ترخيصًا للمرأة، ولا بد أن توطـِّن نفسها على ما ألزمها به الشرع، وليس لأن مزاجها غير مهيأ فى توقيت ما تمتنع مِن إعطاء حق الطرف الآخر، الذى له أيضًا احتياجات قد يكون عدم إعطائها له سببًا فى انحرافه".
وقال برهامى أن درجة الحب والمقارنة بينه وبين غيره غير لازمة، ولكن لا شك أن إظهار الزوجة محبتها لزوجها مِن أسباب السعادة الزوجية واستمرار العشرة، أما الحقوق الظاهرة؛ فالزوج مقدَّم على غيره؛ لأنه أعظم الناس حقًّا عليها.
سؤال آخر ورد لبرهامى حول مشروع تجارى كانت تنوى إحدى السيدات القيام به لكنه نصحها بعدم المشاركة فيه حيث جاء فى السؤال: "أنا أنوى عمل مشروع لصناعة بوكيهات الورد للزفاف، وإكسسوارات الزفاف للعروسة. فهل هذا جائز؟ وربما أبيع هذه المنتجات لمن تبدى زينتها ليلة فرحها فهل على إثم علما بأننى لم أبدأ بعد، وفضلت السؤال قبل البدء فى الخطوات".
وأجاب برهامى قائلا: "فلا أرى أن تقومى بعمل هذا المشروع؛ لأن عامة مَن يستعمله، يستعمله بطريقة متضمنة لمحرمات".
وفى سياق متصل كان تقدم المستشار نجيب جبرائيل رئيس منظمة الاتحاد المصري لحقوق الإنسان ببلاغ إلى المستشار نبيل احمد صادق النائب العام ومنضما إليه 50 من المحامون والنشطاء والسياسيين والشخصيات العامة، ضد الشيخ ياسر البرهامى نائب رئيس الدعوة السلفية، يتهمه فيه بالتحريض على تفجير الكنيسة البطرسية من خلال الفتاوى المتشددة .
وطالب البلغين النائب العام بإصدار أمر بالقبض فورا على الشيخ ياسر البرهامى نائب رئيس الدعوة السلفية الذي يحرض على قتل المسيحيين وهدم كنائسهم،
وأرفق بالبلاغ أسطوانة مدمجة بها فتاوى الشيخ برهامى الذي يحرض على قتل المسيحيين وعلى سبيل المثال وليس الحصر أن الدولة أعطت المسيحيون مالا يستحقون من المساواة بينهم وبين المسلمين وان المسيحيون إرهابيون ومتطرفون يستعدون بالسلاح والتدريب داخل الأديرة المحاطة بالأسوار الخرسانية العالية وأفتى برهامى بهدم الكنائس وعدم حرمانية ذلك والجزية من النصارى .