تشهد أسواق المنتجات الغذائية تزايد مستمر في الأسعار، فتختلف أسعار السلع يوميا ، بشكل قد لا يتناسب مع المواطن المصري البسيط، ولا يشكل ربحا وفيرا للبائع.
ورصد "انفراد " آخر أسعار السلع الغذائية من الخضار والفاكهة من خلال جولتها باحد الأسواق بالقاهرة.
وقال عم سيد موظف بالسكة الحديد كل يوم الارتفاع بيزيد. مفيش سعر تجيبه النهاردة لمنتج.. تلاقيه بكره ثابت.. ده غير السكر اللي دائمًا مسجل غياب “أما عن باقي المنتجات اللي الفقير كان بيستخدمها زي العدس الأصفر، فده هتلاقي الكيلو منه بـ 34 جنيهًا، كيلو الكوسة بـ 9 جنيهات، الفرخة بـ40 جنيهًا”. وتابع “انسوا اللحمة خالص، أنا عن نفسي شوفت الأسعار من هنا وحسيت بدوخة وتوهان من هنا”.
ومن جانبه قال حسن كامل بائع خضار في وسط البلد أسعار الخضار، أن الخيار وصل ل7 جنيه بينما الليمون لـ17 جنيه للكيلو، موضحًا أن البائع يكون مكسبه ضئيل نتيجة ارتفاع الاسعار حيث ارتفعت تسعيرة الخضروات وتكلفة النقل.
بينما ذكر محمد السيد بائع فاكهة أن الأسعار ليست مستقرة حيث وصل سعر كيلو البرتقال 6،والبرتقال ابو سرة 5 بينما اليوسفي 5 و الجوافة 7 وكيلو الفراولة 12، مشيرًا إلى أنه قد لا يتناسب مع البائعين الذين يعانون من جشع التجار في زيادة الأسعار.
من ناحية أخرى أكد علي عطيه احد المواطنين أن الاسعار تشكل ضغطا كبيرا علي الأسرة المصرية لذلك علينا تقليل من كمية الطعام الذي نحضره في محاولة لمساندة مصر في ظل هذه الظروف وتحملها لأنها فترة ستمر ولن تستمر كثيرا، مشيرة إلي أن ذلك واجب وطني علينا وهانقف جنب بلدنا.
وقال اللواء عاطف يعقوب، رئيس جهاز حماية المستهلك، اطالب المواطنين بالإبلاغ عن التجار المخالفين لسعر المنتجات التى يصدر بشأنها أسعار رسمية، مؤكداً أن رقابة الجهاز تتوقف عند حد المنتجات التى يصدر لها أسعار من الدولة كالمنتجات التموينية والمنتجات التى تباع فى المجمعات الاستهلاكية، لكن أى منتج آخر فهو خارج اطار الرقابة على الاسعار التى يقوم الجهاز عليها.
كما أشار يعقوب إلى أنه من بين هذه المنتجات التى لا تخضع اسعارها لرقابة الجهاز هى منتجات السوق الحر مثل السكر والزيت والأرز و أن هذه المنتجات تخضع لسياسات العرض والطلب، مطالباً بوضع سعر استرشادى لكافة المنتجات حتى يقدر على المراقبة عليها ومعرفة معدلات البيع ازيد من هذه الاسعار او اقل، كما أعلن تبنى مطلب فى القانون الجديد لحماية المستهلك بوضع الاسعار على كافة المنتجات المسعرة حتى يكون المستهلك امام السعر الذى من المفترض أن يشترى به.