بعد فض اعتصام رابعة العدوية فى العام 2013، هرب الدكتور محمد البرادعى الى خارج البلاد وترك الاوضاع فى مصر، وغاب المدير السابق للطاقة الذرية عن الوضع السياسى المصرى، لفترة تزيد عن الثلاث سنوات، فجأة قرر الحديث عن الاوضاع المصرية، وانتقادها، ولم يقف الانتقاد على الوضع الحالى للبلاد، بالعكس عاد بالزمن الى فترة عبد الناصر، والسادات ومبارك، وانتقد السياسات ووصل الامر الى التخوين والتشكيك فى القرارات.
وفى سياق اذاعة حلقاته على احدى القنوات المحسوبة على قنوات الإخوان، اذاع احمد موسى فى برنامجه على قناة صدى البلد، سلسلة من التسريبات التليفونية للبرادعى، والتى اعتبر فيها الشعب المصرى جهل، بل وخون جميع الشخصيات العامة وشباب الثورة، ووصفهم بـ"الأفاقين والحمير"، واعتبر ان وجوده فى المشهد السياسى كان بمقابل أو "لقمة عيش" – كما جاء فى تسريباته-، وهو الامر الذى اغضب الكثير من المصريين.
فخبراء اعتبروا ظهور البرادعى فى هذا التوقيت، وبعد غياب ثلاث سنوات، على قناة اخوانية وصاحب معروفة باتجاهاته المضادة للدولة المصرية، ينتقد فيها الوضع، بان هناك تخطيط جديد للفوضى فى الشرق الأوسط، ومحاولة لكسر عمود الدولة المصرية" الجيش المصرى"، وهو ما ظهر فى التسريبات الاخيرة، وكذلك اختيار التوقيت قبل 25 يناير 2017.
من جانبه أقام طارق محمود المحامي بالنقض والدستورية العليا، بدعوة قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بالقاهرة الدائرة الأولى برئاسة المستشار بخيت إسماعيل حملت رقم 21874 لسنة 71 ق، طالب فيها بإصدار قرار بإلغاء القرار الجمهوري رقم 34 لسنة 2006 والصادر بتاريخ 16/2/2016 والذي صدر بمنح محمد البرادعي قلادة النيل .
ونص محمود في دعواه بأن الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك أصدر قرار بمنح البرادعي قلادة النيل بعد حصوله على جائزة نوبل مناصفة مع وكالة الطاقة الذرية ودون أن يقدم خدمات جليلة للوطن.
وأضاف أن تلك القلادة هي من أرفع الأوسمة التي تمنحها الدولة المصرية وتعطى من منحت له مزايا مادية وأدبية كبيرة ومنها أن يأتي في البروتوكول قبل رئيس الوزراء ويستقبل في صالة كبار الزوار في المطارات .
وأشار طارق محمود إلي أن بعد تقدم البرادعي بإستقالته من منصبه كنائب لرئيس الجمهورية للشئون الخارجية وسفره إلي خارج البلاد في وقت تخوض فيه الدولة المصرية حرباً شرسة ضد الإرهاب، وكانت تلك الإستقالة بمثابة مكافئة لأعداء الوطن في الداخل والخارج، وهو الأمر الذي كان مخطط له بين البرادعي وجهات خارجية بغرض إحراج الدولة المصرية في المحافل الدولية .
إضافة إلي أن البرادعي قد أنتهج سياسة التحريض على مؤسسات الدولة وخاصة المؤسسة العسكرية والشرطية، ونشر أخبار كاذبة من خلال تصريحات له تنشر على المواقع الإخبارية ومواقع التواصل الإجتماعي، وهو بذلك ينتهج نفس السياسة التي يتبعها تنظيم الإخوان الإرهابي، بغرض إسقاط الدولة وزعزعة الإستقرار والأمن الداخلي للبلاد، والإضرار بمصالح البلاد العليا، وهو الأمر الذي لا يتفق مع إستمرارية حمله لقلادة النيل التي ينبغي أن يحملها كم قدم خدمات جليلة للوطن، ورفع أسم بلده في المحافل الدولية، وهو الأمر الذي فعل عكسه البرادعي، فهو من حرض على الدولة وهو من شوه مؤسساتها، وهو من تحالف مع أعداء الوطن في الداخل والخارج، ومازال يمارس مؤامراتها بهدف إسقاط الدولة المصرية.
الممثلة نشوى مصطفى، وصفت البرادعي بـ"الخائن"، وقالت عبر فيسبوك :"أرفض التلصص والتجسس على ما هو شخصي، يرتبط بأمور شخصية عائلية أو مرتبطة بأخلاق شخصية؛ لأنها أمور فردية تمس فرد في مجتمع، دستوره هو الضامن لحريته".
وتابعت: "لكن حينما يتعلق الأمر بأمن وطن أو إسقاط أقنعة تحجب زيف، تجعل الخونة يستخدمون أقنعتهم لخداعنا، فهذا أقل واجب وربنا يصبر المشتومين، المفروض يكونوا ممتنين للي عرفهم العدو من الحبيب".
من جانبه تقدم النائب مصطفى بكري، تقدم بمذكرة عاجلة للدكتور علي عبدالعال، ليحذر فيها من ماوصف بالدور التحريضي الذي يقوم به "البرادعي" ضد مصر، والإساءة إلى سمعة مؤسسات الدولة المصرية لدى العديد من هيئات الدولية.
وأضاف بكري، أن البرادعي أعلن منذ فترة عن تحالفه مع جماعة الإخوان الإرهابية في التحريض على الفوضى داخل البلاد، مما يؤكد "عمالته وخيانته"، وتنفيذه مخططاً تأمرياً يدخل ضمن أجندة "الشرق الأوسط الجديد".
وتابع بكري: البرادعي قام مؤخراً بتسجيل عدد من الحلقات التليفزيونية المعادية التابعة لإمارة قطر في مقابل مبلغ مالي كبير.
وأكد بكري أن لديه الوثائق ولفيديوهات التي تؤكد ارتكاب البرادعي لجمعية الخيانة العظمي مما يستوجب إسقاط الجنسية المصرية عنه استناداً إلى المادة 116 من قانون الجنسية المصرية رقم 26 لسنة 1975 باعتباره تحالف مع جهات خارجية للاضرار بالأمن القومي لمصر، كما طالب بسحب قلادة النيل التى منحها له الرئيس الأسبق حسني مبارك، في فبراير 2006 عقابا على خيانته.