أجرى الكاتب الصحفى خالد صلاح، رئيس مجلس إدارة وتحرير "انفراد"، أول استفتاء ببرنامجه "على هوى مصر" الذى يذاع على فضائية النهارone، حول اتفاقية تعيين الحدود البحرية مع المملكة العربية السعودية وتبعية جزيرتى "تيران وصنافير" للحدود المصرية أم للملكة العربية السعودية، والتى أحيلت مؤخرًا للبرلمان، وشارك فيها عدد كبير من النواب، وتباينت فى الحلقة آراء المواطنين.
مصطفى بكرى: البرلمان الجهة الوحيدة المختصة بالاتفاقية
وأكد الكاتب مصطفى بكرى، عضو مجلس النواب، إن البرلمان هو الجهة الوحيدة المختصة فيما يتعلق باتفاقية تيران وصنافير، وذكر ذلك الأمر حكم المحكمة الدستورية العليا، والدائرة التى حكمت ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية، بتأكيدها أن هذا عمل من أعمال السيادة ولا يجوز للقضاء الإدارى فرض رقابته عليها.
وأضاف "بكرى"، أن اتفاقية تعيين الحدود البحرية لم تطرحها حكومة المهندس شريف إسماعيل، أو الرئيس عبد الفتاح السيسى، إنما نتاج القرار رقم 27 لعام 1990 الذى أصدره الرئيس الأسبق حسنى مبارك، والذى أقر به مجلس الوزراء برئاسة عاطف صدقى فى 4 مارس لعام 1990 وقدم عصمت عبد المجيد وزير خارجية حكومته، وثيقة لسعود الفيصل وزير الخارجية السعودى، وقال له إن مصر لم تفرض سيادتها وتعترف بأن الجزيرتين سعوديتان.
وأوضح "بكرى"، أن سعود الفيصل قال لعصمت عبد المجيد، إن الخطاب المتبادل بينهما حول جزيرتى تيران وصنافير، بمثابة اتفاقية وسيتم إيداعها بالأمم المتحدة، ووافقت مصر آنذاك وأودع بالأمم المتحدة بالفعل ويستطيع أى أحد استدعاءه، مشيرًا إلى أن البرلمان سيفتح الباب واسعًا بين المؤيدين والمعارضين للاتفاقية، وسيطلب النواب نقل الجلسات على الهواء مباشرة حتى يطمئن الجميع، ومن يحمل مستندًا يقدمه لمجلس النواب.
علاء عبد المنعم: إحالة الاتفاقية للمحكمة صحيحة دستوريًا
من جانبه استنكر النائب علاء عبد المنعم، عضو مجلس النواب، إقحام اسم الرئيس عبد الفتاح السيسى أو القوات المسلحة المصرية فى قضية "تيران وصنافير"، لأنهم لن يفرطوا فى الأراضى المصرية نهائيًا، مشيرًا إلى أن السلطة القضائية لها دور فى الاتفاقية ولا يمكن أن يكون البرلمان بمفرده هو المختص بها، وأن إحالتها للمحكمة صحيحة دستوريًا ومن يقول غير ذلك يكون "جاهلاً".
وكشف عبد المنعم، أن الذى يفصل فى أن هذه الاتفاقية من أعمال السيادة من عدمه، هو فقط القضاء المصرى، ولا يستطيع البرلمان أو الحكومة ولا أى جهة بالدولة الفصل فى الأمر، وأى إدعاء بخلاف ذلك هو "جهل غليظ"، منوهًا إلى أن الحكومة تقاعست عن إحالة الاتفاقية للبرلمان، وهذا التقاعس دفع بعض المواطنين إلى رفع قضايا أمام محكمة القضاء الإدارى، التى أصدرت حكمًا بالفعل ولم تحيل الحكومة الاتفاقية للبرلمان بعد، فأصبحنا أمام حكم له حجية الأمر المقضى فى مواجهة الحكومة التى هى طرف أصيل بالقضية، وقضت المحكمة فى مواجهتها بأمرين، الأول رفض الدفع بعدم الاختصاص الولائى بدعوى أنها من أعمال السيادة وقضت المحكمة بهذا الأمر، والأمر الثانى هو أن التوقيع على هذه الاتفاقية باطل.
ولفت "عبد المنعم"، إلى أنه حتى تفصل المحكمة الإدارية العليا فى القضية فإن الاتفاقية باطلة، وليس من حق البرلمان مناقشتها، وليس من حق الحكومة إحالة اتفاقية باطلة للبرلمان، وكان يجب على الحكومة إحالتها للبرلمان قبل حكم المحكمة عليها، كاشفًا أن رئيس الجمهورية له الحق الحصرى فى إحالة الاتفاقيات والمعاهدات الدولية للبرلمان وفقًا للمادة 197 من اللائحة الداخلية للمجلس، وليس من حق رئيس الوزراء نهائيًا إحالة مثل تلك الاتفاقيات.
وأعلن النائب عن رأيه بمصرية "تيران وصنافير"، لافتًا إلى أن من يطلب التظاهر ضد الاتفاقية، حق مطلق بشرط ألا تتعدى التظاهرات إلى التخريب أو غيره من أعمال العنف، مستدركًا "لكن إلى أن تقضى المحكمة الإدارية العليا يوم 16 يناير الجارى فيما يتعلق بالاتفاقية، على الجميع أن يصمت احترمًا للقضاء".
النائب إبراهيم عبد العزيز: خريطة السعودية الرسمية لا تضم "تيران وصنافير"
وأكد النائب إبراهيم عبد العزيز، عضو مجلس النواب، أنه تقدم منذ أسبوع بالخريطة الرسمية للملكة العربية السعودية وعليها مرسوم ملكى من الملك عبد الله فى هذا الوقت، لا تضمجزيرتى تيران وصنافير، مؤكدًا أنها الخريطة الرسمية المعتمدة من المملكة والتى يطلب الملك تعميمها على جميع الدواوين الحكومية ووقفها للإعلام الخارجى عند الحديث عن حجم أو مساحة المملكة.
وكشف عبد العزيز، أنه تقدم للبرلمان، بمحضر جلسة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة فى 15 فبراير 1954، وهو عبارة عن 28 صفحة، وهو الاجتماع رقم 659 بحضور الأعضاء الدائمين بما فيهم تركيا وإسرائيل ومصر، لشكوى إسرائيل من مصر ومنعها من مرور السفن من خلال مضيق تيران إلى ميناء إيلات الإسرائيلى، وكذلك منع السفن الإسرائيلية من المرور من قناة السويس تجاه ميناء إيلات.
وأوضح أن الحكومة المتمثلة فى السفير مراد غالب حينذاك، تحدثت فى البند 60 من الاجتماع، عن أن الجزر كان عليها جدل كبير بين الإمبراطورية العثمانية والمملكة المصرية فى هذا الوقت، وحدث تفاوض ومناقشات بين الإمبراطورية والعثمانية والدولة المصرية واتفقا على تبعية الجزيرتين للحكومة المصرية.
وذكر أنه فى البند 132 قال إنه بعد انتهاء الإمبراطورية العثمانية، ظهرت دولة أخرى تدعى النقاش على الجزر وهى المملكة العربية السعودية، وفى البند 133 من الوثيقة اتفقوا على أن مصر "احتلت" الدولتين وليس "ضم إحدى أراضى الدولة الأخرى لها".
ولفت النائب، إلى أنه تم استخدام مصطلح "احتلال"، لأنها "أرض فاضية حطيت إيدى عليها فى 1906 ومكانش فيه مملكة عربية سعودية".
النائبة غادة صقر: الجزيرتان مصريتان بدون نقاش والحكومة وضعتنا فى مأزق
ووصفت النائبة غادة صقر عضو مجلس النواب، أزمة "تيران وصنافير"، بأننا نعيش مأزقًا سياسيًا فى توقيت مهم جدًا لأى قضية فى هذا التوقيت فى ظل ضغوط سياسية واقتصادية وظروف خارجية، وبلد يحتاج بناء تنمية شاملة بعد الخروج من ثورتين، موضحة أن كل كلمة محسوبة على أى طرف يقدمها فى الوقت الراهن.
وأضافت: "مش فى يوم وليلة هنقول إن الأرض مش أرضنا والجُزر مش جُزرنا"، موضحة أنه على الرغم من أهمية الموضوع بالنسبة لها ولـ92 مليون مواطن، مع تحفظها على المعترضين، فأى موضوع لا بد أن يكون له مقدمة بشكل دستورى وقانونى وشرعى.
عند طرح قضية سيادية وتخص الأمن القومى على مجلس النواب، لا بد تُدرس قانونيًا ودستوريًا وتشريعيًا، مردفة: "الحكومة وضعتنا فى مأزق مع السلطة القضائية والذى يخالف الدستور من المادة 100 وغيرها، بإحالة الاتفاقية للبرلمان، وضد بعض المواد بقانون الجنايات".
وأشارت إلى أنه تم إعداد الاتفاقية دون عرضها على الجهة المختصة، كما لم يتم التمهيد لذلك، مستطردة: "الجزيرتان مصريتان بدون نقاش، وبدون تفكير وبدون قراءة ورق ومستندات، قانونياً ودستورياً وتشريعياً".
ولفتت إلى أنها تتعرض لضغوط شعبية، مشيرة إلى أن الدستور فى المادة الأولى يمنع التصريف فى أرض مصرية ولا يتم التنازل إلا وفق استفتاء شعبى وفق المادة 151، وتمارس مصر السيادة على هذه الجزر وهذا أمر ثابت لا يقبل المنازعة.
وأوضحت، أن الوثائق المتعلقة بالجزيرتين كانت موجودة بالأرشيف المصرى بدار الوثائق القومية، وبالأرشيف البريطانى والأمريكى والوثائق المتعلقة بالأمم المتحدة ومجلس الأمن، واطلعت عليها واطمأننت بأنها جزر مصرية.
محمد أبو حامد: صدرى مستقرًا على صحة موقف الحكومة
ونوّه النائب محمد أبو حامد عضو مجلس النواب، أنه عند مناقشة قضية من هذا النوع، فإنها قانونية ولها علاقة بالقانون الدولى والمعاهدات والوثائق التى وقعت عليها أو التزمت بها مصر، موضحًا أننا محكومون بالقواعد والأسس الدولية.
وشدد أبو حامد، على ضرورة طرح كل المستندات والأوراق وشرحها بالتفصيل الكامل ومنتهى الشفافية والعلنية أمام الرأى العام، مضيفًا أنه عند شرح الرئيس المنطق القانونى ذكر بأن القضية ستطرح على مجلس النواب، وأى أحد لديه مستند يرى أنه لم يؤخذ للاعتبار يقدمه لمجلس النواب.
وطالب كل من يقدم وثائق ومستندات تخص "تيران وصنافير"، أن يكون معترفًا بها دولياً، فعندما حصلت مصر على حقها فى طابا بالمحاكم الدولية تقدمت بوثائق معترف بها دولياً لذلك تم تأييد الموقف، لأن هناك أشخاصًا يتقدمون بوثائق داخلية.
وذكر أنه فى بداية توقيع الاتفاقية، دعا ائتلاف دعم مصر عدد من الخبراء سواء من القوات المسلحة والقانون الدولى، فكان الرد بأن مصر لم تمارس سيادة ولكنها مارست إدارة، وقادة الجيش ومن شاركوا بالحروب قالوا إنه لم يحدث عليها حرب، وقد وضع عليها وسائل من الدفاع الجوى وما شابه.
وأوضح، أن كل ما تم تداوله بشأن القضية سيتم عرضه على البرلمان، وتم تقديم جزء كبير منه بالفعل، لافتاً إلى أن ما اطلع عليه إلى الآن بشأن القضية، يجعل صدره مستقراً على صحة موقف الحكومة المصرية، إلا أن هذا لا يمنع أبداً، خاصة إذا المعارضين للاتفاقية قدموا شيئاً جديداً، سيتم دراسته وتدقيقه، مردفاً: كلنا على أرضية واحدة مفيش حد هيفرط عن ذرة تراب من حقنا، والمهم لا يبقى فيه تشكيك ولا تخوين ولا قائمة شرفاء ولا منع للوقفات الاحتجاجية التى تتبع القانون".
تامر الشهاوى: الاتفاقية تخص الجسر البرى وليس لها علاقة بالجزر
وفى السياق نفسه، أكد النائب تامر الشهاوى، عضو مجلس النواب، أن الاتفاقية التى وضعت فى أبريل 2016 لم تكن على تبعية الجزيرتين لمصر والسعودية نهائيًا، أو تعيين حدود بحرية، إنما كانت على الجسر البرى بين مصر والمملكة العربية السعودية.
وأشار إلى أن ما حدث حيال الجزيرتين ليس اتفاقية بل إقرار بما هو قانونى بأن تيران وصنافير سعودية منذ عام 1990، مشيرًا إلى أن المملكة العربية السعودية انتهت من تحديد إحداثيات نقاط الأساس الخاصة بها فى البحر الأحمر والخليج العربى وخليج العقبة، وأبلغت الأمم المتحدة بمرسوم ملكى فى 12 يناير 2010، ووافقت مصر على هذه النقاط التى وضعت الجزيرتين فى تبعية المملكة فى العام نفسه.
أحمد سعيد: لماذا تأخرت الحكومة 7 شهور فى إرسالها للبرلمان؟
وعلى صعيد متصل، أجرى النائب أحمد سعيد، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، مداخلة أخرى للبرنامج قال فيها، إن شيئًا بخصوص اتفاقية تيران وصنافير ولم يناقش أى شىء يخصها، مشيرًا إلى أن رئيس البرلمان أعلن أنه حينما تصل الاتفاقية ستناقش بالمجلس وستستغرق وقتها فى النقاش مهما طال، ولم تستخدم أى سرعة فى المناقشة.
وتساءل حول تأخير الحكومة فى إرسال اتفاقية تعيين الحدود البحرية إلى البرلمان؟ مشيرًا إلى أن الحكومة تحرج مجلس النواب بشأن الاتفاقية وترمى كرة اللهب على "حِجر" النواب فى ظل حكم الإدارية العليا الذى سيصدر خلال أيام، متسائلاً "لو طلع تأييد للحكم البرلمان هيعمل إيه ساعتها؟ هنتجاهل مثلاً حكم الإدارية العليا؟ ونفسى أعرف ليه الاتفاقية اتأخرت 7 شهور على البرلمان؟".
وأشار إلى كونه نائب برلمانى، فإن رأيه بأن هناك سيادة مصرية على جزيرتى تيران وصنافير، وطبقًا للمادة 151 من الدستور فيجب إجراء استفتاء شعبى عليها، مستدركًا: "القصة مش قصة سعودية، وأنت ممكن تجيب ألف مستند إنها مصرية، والمفروض الجانب الآخر "السعودية" هو اللى يجيب المستندات بخصوص هذا الأمر".
النائب سيد أبو بردعة: الحكومة فاشلة وارتكبت جريمة بشأن تيران صنافير
وأكد النائب البرلمانى سيد أبو بردعة، أن الحكومة المصرية ارتكبت جريمة بشأن الحكم القضائى بشأن تيران وصنافير، لأنها شككت فى الأحكام القضائية النهائية، واصفًا الحكومة بـ"الفاشلة"، ونواب ائتلاف دعم مصر يرفضون كل ما تم من الحكومة الحالية ومنها اتفاقية تعيين الحدود البحرية.
النائبة رانيا السادات: تيران وصنافير مصرية
وعلى جانب آخر، قالت النائبة رانيا السادات، إن بعض نواب البرلمان تداولوا الحوار حول اتفاقية تعيين الحدود البحرية تحت القبة، مؤكدة أن "تيران وصنافير" مصريتان، وليس لديها قناعة بتبعية الجزيرتين للمملكة العربية السعودية.
وأشارت إلى أنها اطلعت على بعض الوثائق بمصرية الجزيرتين، مستدركة "إحنا قمنا فى يوم وليلة واتقالنا إن الجزر سعودية، وكأن واحد بيقولى إنتى والدك مش والدك، والأمر عندى قناعة شخصية أكتر من إنه وثائق".
جون طلعت: الجزر مصرية وأقسمنا على حماية القانون والدستور والأرض
وقال النائب جون طلعت عضو مجلس النواب، إن الحكومة لم ترسل أى مستندات أو وثائق لمجلس النواب بشأن تيران وصنافير، مستنكرًا السرعة فى الأداء حول هذه القضية قبل حكم المحكمة فيها، مؤكدًا انحيازه لمصرية الجزر نظرًا لاستشهاد أبطال القوات المسلحة عليها وهم يدافعون عنها، مضيفًا "ونحن كنواب أقسمنا على حماية القانون والدستور والأرض".
خالد صلاح: أطالب بفتح الحوار حول القضية على الهواء
وطالب الكاتب الصحفى خالد صلاح، فى نهاية البرنامج بضرورة فتح الحوار حول "تيران وصنافير" بالبرلمان على الهواء مباشرة، كما يجب السماح للمتظاهرين بالوقفات الاحتجاجية بشأن هذا الأمر، وعدم اعتراضهم أمنيًا، فضلاً عن ضرورة احترام أحكام القضاء بشأن تلك القضية، وعلى المملكة العربية السعودية أن تتفهم الحوار الداخلى فى مصر وتعرف صعوبة ما يدور فى هذا الشأن.