فى قضية "الاستيلاء على أموال الداخلية".. النيابة: العادلى استغل ثقة الدولة وتمرد على رزقه.. المتهمون تربحوا مليارا و135 مليون جنيه.. الديب يطلع على مستندات بحسابات موكله بالخارج.. والتأجيل لـ31 يناير

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، اليوم الثلاثاء، تأجيل جلسة محاكمة وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى و12 موظفاً بالوزارة، لاتهامهم بالاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على المال العام بالداخلية، لجلسة 31 يناير، لاستكمال مرافعة دفع المتهمين. كما قررت المحكمة استمرار حبس المتهمين بتدابير احترازية، وتقديم النيابة ما يفيد وفاة المتهمين الرابع والسادس بأمر الإحالة. عقدت الجلسة برئاسة المستشار حسن فريد وعضوية المستشارين فتحى الروينى وخالد حماد وسكرتارية أيمن القاضى وممدوح عبد الرشيد. واستمعت المحمة إلى مرافعة ممثل النيابة، وقال فيها: "نهى الله عن أكل أموال الناس بطرق غير مشروعة، والنيابة العامة طرف فو القضية، فالمتهم الأول كان على قمة الهرم فى حفظ الأمن كما نص الدستور والقانون". وتساءل هل وزير الداخلية الأسبق أدى واجباته؟ .. هل حفظ اليمين الذى أقسم عليه؟، لافتاً إلى أنه "العادلى" استغل ثقة المجتمع والدولة، وسعى بشتى الوسائل للتمرد على رزقه. وأضاف أن المتهمين رسموا خطة محكمة للاستيلاء على أموال الدولة، وهذا ما كشفته اللجنة الأولى، وأكدته اللجنة الثانية التى شكلتها المحكمة وكشف الفساد بالوزارة. وتابع: "اللجنة المشكلة لفحص أوراق القضية أظهرت استيلاء المتهم الأول على 529 مليونا و890 ألف جنيه، والمتهم الثانى جعله فكره الشيطانى يعمل حيلة شيطانية عن طريق إنشاء بند حسابى أطلق عليه احتياطى مواجهات أمنية، ليطلق له العنان للاستيلاء على أموال الدولة، وقدم المتهم الثانى مذكرات الصرف واعتمدها المتهم الأول، فيما استولى المتهم الثانى على مبلغ وقدره 21 مليون جنيه من أموال الدولة". واستطرد ممثل النيابة: "استولى المتهم الرابع على مبلغ وقدره 41 مليون جنيه، وقام المتهمين الثالث والرابع بتوفير الأموال للأحبة من مساعدى الوزير والضباط عن طريق شراء مشتريات وهواتف محمولة وصور فوتوغرافية بقيمة 195 مليون جنيه، وكانت تلك الأموال تحت مراقبة المتهمين 5 و6، وكانت تراقب أيضا من قبل المتهمين من الـ9 وحتى الثانى عشر "مراقبى وزارة المالية" خانوا الأمانة بصرف الاستمارات رغم أن عملهم هو مراقبة أوجه الصرف، ومدى اتساقها مع القواعد والقوانين، وقيام المتهمين السابع والثامن بالاحتفاظ بالمبالغ فى خزائن غير رسمية". وبين أن المتهمين تسببوا فى إهدار مبالغ بلغت مليارا و135 مليون جنيه فى بند الاحتياطات الأمنية، و688 مليون جنيه فى من البند الأول للوزارة، خلال الفترة من يونية 2000 وحتى 2011، واخُتتم ممثل النيابة مرافعته بالمطالبة بتوقع أقصى عقاب على المتهمين فى حكم تاريخى. فيما استمعت المحكمة لمرافعة فريد الديب محامى "العادلى"، وأكد أن النيابة أرادت أن تضيف واقعة جديدة لموكله وهى "التربح"، وهذا لا يجوز طبقا للمادة 307 من قانون الإجراءات الجنائية، وأن تهمة التربح التى أضافتها النيابة لا تنطبق على المتهمين الأول والثانى والثالث، والتهمة المتواجدة فى الدعوى هى تهمة الاستيلاء على المال العام. وطالب "الديب" بضم المتهم الذى يدعى "عاطف" المستبعد من النيابة العامة للقضية، والذى اعترف بتسليم الحوافز للمتهم الأول على عكس الحقيقة، مشيرا إلى أنه لا يوجد مستند يفيد توقيع استلام العادلى لأى مبالغ. وأضاف "الديب" أن موكله لم يتسلم حوافز منذ توليه الوزارة وحتى خروجه منها، وهنا تساءل "الديب" كيف استلم العادلى مبلغ 5 ملايين جنيه من المتهم المستبعد من الدعوى داخل مظروف واحد؟. ونوه "الديب" إلى أنه قدم مستندات للجنة التى فحصت أوراق القضية تؤكد عدم استلام موكله لأى مبالغ، وهنا أطلع رئيس المحكمة فريد الديب على مستندات تفيد تملك "العادلى" لحساب بنكى فى الخارج، وفى نهاية المرافعة اختتم "الديب" مرافعته بطلب البراءة لموكله.