أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية على نجاح الإجراءات التى تم اتخاذها لتلافى حدوث أى اختناقات فى سوق البوتاجاز من خلال برامج زيادة القدرة الإنتاجية وانتظام الإنتاج من المعامل والحقول المنتجة وزيادة السعات التخزينية وسعة خطوط الأنابيب وزيادة القدرة الاستيعابية ورفع كفاءة تسهيلات الموانئ التى تستقبل ناقلات البوتاجاز وإضافة موانئ جديدة ، هذا بالإضافة إلى التنسيق مع وزارة التموين ومباحث التموين لتشديد الحملات الرقابية والتموينية على منافذ توزيع البوتاجاز ، مشيراً إلى استقرار سوق البوتاجاز .
جاء ذلك خلال رئاسة الوزير أعمال الجمعية العامة لاعتماد الموازنات التخطيطية لشركتى بتروجاس والقاهرة لتكرير البترول للعام المالى 2017/2018 بحضور وكيلى أول الوزارة والرئيس التنفيذى لهيئة البترول ورئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية والمحاسب محمد حنفى وكيل وزارة بالجهاز المركزى للمحاسبات وعادل رجب رئيس النقابة العامة للعاملين بالبترول وممثلى الوزارات المختلفة .
وشدد الوزير على أهمية الإسراع فى الإنتهاء من المشروعات الجديدة الجارى تنفيذها لزيادة السعات التخزينية للبوتاجاز وزيادة المخزون الاستراتيجى مما يسهم فى القدرة على المناورة وزيادة تأمين إمدادات الوقود للسوق المحلى .
من جانبه عرض المهندس عادل الشويخ المؤشرات الرئيسية لموازنة العام المالى الجديد والتى تتضمن تنفيذ استثمارات مخططة حوالى 5ر87 مليون جنيه فى مشروعات رفع الطاقة الإنتاجية فى مصانع طموه ومسطرد والقطامية وربط خط بوتاجاز العامرية بالمستودعات الجنوبية بالإضافة لاستكمال الموقع الخاص بالصهاريج الكروية بالمنطقة الجنوبية بالأسكندرية وتنفيذ عدد من مشروعات خدمات الإنتاج التى تتضمن إعادة تأهيل اسطوانات البوتاجاز بمصانع الإصلاح التابعة للشركة.
وأوضح المهندس محمد حشيش رئيس شركة القاهرة لتكرير البترول أن معملى الشركة بمسطرد وطنطا يشهدان مشروعات مستمرة لرفع كفاءة الوحدات العاملة وزيادة طاقتها الإنتاجية والعمل على تحقيق أكبر عائد على رأس المال مشيراً أن الاستثمارات المخططة للعام المالى القادم تبلغ حوالى 123 مليون جنيه وتهدف لتجديد وحدات التكرير بالمعملين ورفع كفاءتهما وزيادة قدرات الأمن الصناعى وحماية البيئة ، مشيراً إلى ان الشركة تعمل إلى جانب نشاطها الرئيسى على التوسع فى أنشطة التصنيع المحلى للمعدات البترولية وتقديم الخدمات الفنية لشركات البترول .