-صابر عمار: الخطوة القادمة تستلزم تعديل قوانين العقوبات والمرافعات والسلطة القضائية لتحقيق العدالة الناجزة
انتهت ورش العمل التى تنظمها اللجنة العليا للإصلاح التشريعى، وتنعقد بمقر وزارة العدل، لتعديل قانون الإجراءات الجنائية، حيث انعقدت أمس الأحد، آخر ورشتين، إحداهما للقضاة، والأخرى لممثلين منظمات المجتمع المدنى لوضع مقترحاتهم حول تعديل القانون.
وبدأت أمس الأحد المرحلة الثالثة من مؤتمر قانون الإجراءات الجنائية، بحسب الخطة التى وضعتها اللجنة العليا للإصلاح التشريعى، وهى جمع مخرجات ورش العمل الأربعة من خلال لجنة مصغرة تم تشكيلها من بعض أعضاء اللجنة العليا للإصلاح التشريعى والأمانة الفنية وبعض المشاركين بالورش، لتقوم هذه اللجنة بصياغة ما طرح من مقترحات خلال ورش العمل، وكذا جمع ما أرسل من مقترحات سواء على الموقع الإلكترونى للجنة العليا للإصلاح التشريعى أو من خلال البريد السريع على عنوان اللجنة.
وقال الدكتور صلاح فوزى أستاذ القانون الدستورى وعضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعى لـ "انفراد"، إن اللجنة المصغرة التى شكلتها اللجنة العليا للإصلاح التشريعى لجمع مقترحات ورش العمل التى انعقدت على مدار الأيام الماضية بوزارة العدل لتعديل قانون الإجراءات الجنائية، عقدت بالفعل أولى اجتماعاتها، أمس الأحد، لتقوم بصياغة جميع المقترحات وفرزها وإزاحة المتعارض منها وكذا المكرر، وحتى تخرج بصياغة نهائية لعرضها على المؤتمر المزمع عقده لتعديل القانون نهاية يناير الجارى، مشيراً إلى أن هذه اللجنة سوف تنتهى من عملها خلال يومين أو ثلاثة على الأكثر.
وكانت أبرز المقترحات التى تم طرحها من جانب القضاة وأعضاء النيابة العامة وقضاة النقض والاستئناف خلال ورش العمل، تمثلت فى ما يتعلق بجعل محكمة النقض محكمة موضوع من المرة الأولى، وكذا وضع عدد من الضوابط لتقليص درجات التقاضى بما يحقق سرعة الفصل فى القضايا مع عدم الإخلال بضمانات المحاكمة العادلة.
وأيضا وضع ضوابط للحبس الاحتياطى، واللجوء إليه كأخر إجراء، واستخدام العقوبات البديلة للحبس فى الجرائم الصغيرة، كما يطبق فى البلاد المتقدمة، كالغرامات المالية، والخضوع للمراقبة، وتحديد الإقامة وعدم مغادرة الأماكن، وتعديل مسمى قاضى التحقيق إلى النيابة العامة.
كما تم طرح عدد من المقترحات خلال ورش العمل أبرزها، ما يتعلق بقواعد وإجراءات القبض والتفتيش والحبس الاحتياطى وسماع الشهود والاستجواب والحق فى الصمت وتوفير المساعدة القضائية لذوى الإعاقة، وكذا إعادة النظر فى طريقة الإعلانات لما تسببه من مشاكل وتؤدى إلى طول الإجراءات، حيث تم اقتراح استخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة للإعلان عن طريق البريد الإلكترونى أو غيره من الوسائل الحديثة فى التواصل.
وأيضاً وضع تنظيم للأحكام الغيابية، وكذا تطبيق النص الدستورى المتعلق بالتقاضى على درجتين أمام محكمة الجنايات (نظام استئناف الجنايات)، وتقصير مدة الطعن بالنقض من 60 يومًا إلى 40 يومًا، وكذا إيداع أسباب الأحكام بالجنايات فى نفس يوم النطق بالحكم، ووضع وضع نظام لحماية الشهود على غرار النظام الفرنسى.
وقال المستشار هشام حلمى المتحدث باسم مؤتمر قانون الإجراءات الجنائية، إنه يتبقى فقط ورشة عمل إضافية تنعقد الأربعاء المقبل لأساتذة القانون والمحاميين، بناء على طلب تقدموا به للأمانة العامة للمؤتمر، وذلك لوضع صياغة نهائية لمقترحاتهم حول تعديل القانون.
وأشار لـ "انفراد"، إن الأمانة العامة للمؤتمر كانت قد وضعت 4 مراحل للمؤتمر، الأولى كانت لتلقى المقترحات على موقعها أو البريد السريع، والثانية تتعلق بورش العمل الأربعة (لقضاة، اساتذة القانون والمحامون، جهات انفاذ القانون، المراكز الحقوقية و منظمات المجتمع المدنى)، والثالثة تشكيل لجنة مصغرة لتجميع مخرجات الورش والمقترحات، والرابعة والأخيرة انعقاد المؤتمر.
وأضاف حلمى، أنه سيتم الإعلان عن موعد المؤتمر خلال الساعات القليلة القادمة، بعد انتهاء كافة الأمور اللوجيستية المتعلقة بالترتيب له من تجهيز المكان وتوجيه الدعوة للحضور.
بينما أشار صابر عمار المحامى بالنقض وعضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعى، إلى أن تعديل قانون الإجراءات الجنائية هو خطو نحو تحقيق العدالة الناجزة، مضيفاً أن تعديل القانون يستلزم بالتبعية تعديل عدد من القوانين الأخرى لتحقيق الهدف المرجو من تحقيق العدالة الناجزة، أبرزها قانون العقوبات، والمرافعات المدنية والتجارية، وقانون السلطة القضائية، وقوانين الهيئات القضائية الأخرى، وقانون هيئة الشرطة.