تلقى النائب العام المستشار نبيل صادق، منذ مطلع العام الجارى 2017، 9 بلاغات ضد الدكتور محمد البرادعى، مؤسس حزب الدستور والمدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية، تطالب بمحاكمته لاتهامه بارتكاب جرائم تمس الأمن القومى المصرى.
15 يوما مرت من العام الجديد كانت حافلة بالعديد من الأسرار والفضائح التى تمس محمد البرادعى، وكشفت عن وجهه الحقيقى العدائى، واستغلاله للأحداث فى مصر والشباب إبان ثورة 25 يناير، فى تحقيق أهدافه المرتبطة بإسقاط مؤسسات الدولة.
"التخابر لصالح جهاز الاستخبارات الأمريكى (CIA)".. أبرز الاتهامات الموجهة للدكتور محمد البرادعى – وفقا لنصوص البلاغات – من قبل المحامين مقدمى البلاغات للنائب العام، أحدثهم التهمة الخاصة بتسريب المكالمات التى تناول فيها أسرار الأمن القومى المصرى.
البلاغات التسعة لم يصدر النائب العام بشأنها أى قرارات نهائية حتى الآن، إلا أنه أحالها للمحامى العام لنيابة أمن الدولة العليا، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وفحص الاتهامات الموجهة لمدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية السابق.
ويتضمن البلاغ الذى تلقاه النائب العام المستشار نبيل صادق، المقدم من طارق محمود المحامى، أحدث الاتهامات الموجهة للدكتور محمد البرادعى بالتخابر والإضرار بالأمن القومى المصرى، استنادا للتسريبات المذاعة على قناة صدى البلد.
ويقول مقدم البلاغ المقيد برقم 375 لسنة 2017 عرائض النائب العام، أن الدكتور محمد البرادعى ارتكب جريمة التخابر، عن طريق إمداد ضابط بالمخابرات الأمريكية، بمعلومات تمس الأمن القومى المصرى، ونقل أسرار اللقاءات التى أجراها مع مسئولين بالدولة، وذلك استنادا لنص المكالمة الهاتفية التى تمت إذاعتها بأحد برامج التوك شو.
واتهم البلاغ "البرادعى" بالعمل مع الضابط ودان براين، مسئول جهاز المخابرات الأمريكية CIA بمنطقة الشرق الأوسط، عن طريق مده بمعلومات عن الأوضاع الأمنية والاقتصادية والسياسية والقيادة العامة للقوات المسلحة، التى اطلع عليها خلال الأحداث اللاحقة لثورة 25 يناير.
وطالب مقدم البلاغ من النائب العام، إحالة "البرادعى" للمحاكمة الجنائية العاجلة، لارتكابه جرائم يعاقب عليها القانون، فى مقدمتها جريمة التخابر مع دول أجنبية، المعاقب عليها بالمادة 77 فقرة (ج . د) من قانون العقوبات، التى نصت على معاقبة كل من سعى لدى دولة أجنبية، أو أحد ممن يعملون لمصلحتها، أو تخابر معها، أو مع من كان له شأن فى الإضرار بمركز مصر الحربى أو السياسى أو الدبلوماسى أو الاقتصادى بالسجن المشدد.