تلقت الإدارة المركزية لقياس الرأى العام ودعم اتخاذ القرار التابعة للأمانة العامة لمجلس النواب، أمس الأول الثلاثاء، (1049) رسالة على تطبيق "واتس آب" منها (191) رسالة تعلقت بمطالبات تشريعية، وتناولت (58) رسالة بمطالبات رقابية، وتضمنت باقى الرسائل مطالبات وشكاوى مجتمعة.
ونشر الموقع الرسمى لمجلس النواب عرض لأهم المطالبات والمقترحات التشريعية الواردة برسائل المواطنين والتى كان فى مقدمتها قانون الخدمة المدنية ليحتل المرتبة الأولى على قمة اهتمامات المواطنين منذ إطلاق هذه الخدمة، حيث طالب المواطنين بإقرار قانون عادل للخدمة المدنية، يطبق على الجميع ولا يقتصر على صغار الموظفين فى الدولة دون استثناء لأى مؤسسة.
كما تضمنت الرسائل المطالبة بإطلاق جلسات للحوار المجتمعى والنقابات العمالية حول مشروع القانون الجديد للتأكد من رضاء العاملين عنه، وتسوية أوضاع الحاصلين على المؤهلات العلمية أثناء الخدمة بالقانون الجديد تشجيعاً للعلم، وضمانا لعدم إهدار حق هذه الفئة العريضة من العاملين.
بالإضافة إلى رفع الظلم عن حملة الماجستير والدكتوراه من دفعة 2015 والذين لم يكن لهم الحق فى التعيين فى ظل قانون الخدمة المدنية رقم 18 لسنة 2015 والعودة إلى ما كان عليه العمل فى ظل قانون 47، وفى هذا السياق أرسل عدد من المواطنين تفويضا للبرلمان وللجنة القوى العاملة تحديدا لضمان حقوقهم فى ظل القانون الجديد الذى من المزمع أن يتم عرضه على المجلس فى أقرب وقت بديلا لقانون الخدمة المرفوض من النواب.
وطالب عدد من المواطنين أيضا بتفعيل المادة 27 من الدستور بوضع حد أدنى للمعاشات بـ 1200 جنيهاً، وذلك لرعاية هذه الفئة من ذوى الدخول الثابتة.
كما جاء قانون الإيجارات القديم ليحتل المرتبة الثانية على قائمة اهتمامات المواطنين، حيث بلغ عدد المطالبات التشريعية الخاصة به (30) مطالبة دارت فى مجملها حول عدد من النقاط كان من أهمها، ضرورة تحرير العلاقة بين المالك والمستأجر واقتراح أن يشترك ممثلين من ملاك الإيجارات القديمة فى مناقشة مشروع القانون داخل اللجنة المختصة، وذلك باعتبارهم أصحاب مصلحة والمعبرين عنها، على أن يتم مناقشة آليات إلغاء القانون وكيفية تحرير العلاقة بين المالك والمستأجر بما يصحح الأوضاع ويضمن توازنها.
والمطالبة بقانون موحد للإيجارات وإعادة النظر فى قوانين الإسكان الاستثنائية القديمة التى ألحقت ضررا بملاك العقارات القديمة وأدت إلى إحجام الكثير منهم عن الاستثمار فى بناء الوحدات السكنية بغرض التأجير، واقتراح تعديل القيمة الإيجارية للوحدات القديمة بحيث تتناسب مع مساحتها بواقع 3 جنيهات للمتر المربع شهريا فى السنة الأولى ثم تزاد القيمة المذكورة فى السنة الثانية بمقدار جنيه لتصبح أربعة جنيهات للمتر شهريا وهكذا فيما يليها من سنوات إلى أن تصل للقيمة الإيجارية العادلة لهذه الوحدات.
وطبقا للموقع الرسمى لمجلس النواب المصرى فلم يغب عن رسائل المواطنين حقوق ذوى الاحتياجات الخاصة، حيث طالب عدد منهم بقانون جديد للمعاقين، مع إعطائهم الحق فى المشاركة فى مناقشته، واقتراح إنشاء لجنة برلمانية مختصة بشئون ذوى الاحتياجات الخاصة.
وحظيت قضايا التوظيف ومكافحة الفساد ومنظومة جمع القمامة وقانون الأسرة والطفل باهتمام المواطنين حيث جاءت مقترحاتهم بشأنها بإلغاء بند محو الأمية الوارد فى مسابقة الـ 30000 معلم لصعوبة تنفيذه لأسباب منها أن الوزارة لم تقم بتوفير الامكانيات اللازمة لمحو أمية هذا العدد رغم أنها قد التزمت بذلك فى القرار وهو ما يعنى بطلانه لعدم نهوض الوزارة بمهمتها، كما أنه من الخطأ ربط الاستمرار فى الوظيفة بمحو أمية أشخاص قد لا تتوافر لديهم الرغبة فى التعلم أو القدرة عليه.
وطالب المواطنون أيضا بإصدار قانون شامل للمجالس المحلية والأحياء من أجل تطهيرها من الفساد، وإصدار قانون لمكافحة الفساد، وتعديل قانون الأسرة، بما يحقق التوازن بين حقوق الوالدين ويضمن حقوق الأبناء، وتأكيد استقلال الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، والمطالبة بقانون يجرم إلقاء المخلفات فى الشوارع ويفرض غرامة على من يقدم على ذلك.
وفيما يتعلق بالمطالبات الرقابية تلقت الإدارة المركزية لقياس الرأى العام ودعم اتخاذ القرار عبر الواتس أب عددًا من المطالبات الرقابية بلغت (58) رسالة كان من أبرزها مطالبة النواب بمناقشة إسكان محدودى الدخل حيث وصلت أسعار الوحدات إلى 50 ألفا وقسط شهرى 480 جنيهاً وهو ما يفوق قدرة أبناء هذه الفئة.
وتضمنت الرسائل أيضا مطالبات تعلقت بتحديد الحكومة لمصير محصول القمح واستلامه من الفلاحين الكادحين بسعر لا يقل عن سعره العام الماضى، وذلك بما يشجع الفلاحين الذين تراجع معظمهم عن زراعة القمح ومحاربة المستوردين المتلاعبين بقوت وثروات الشعب المصرى.