قضت محكمة جنايات شمال القاهرة بوضع قائمة من 1420 اسما من قيادات جماعة الإخوان، على قوائم الإرهاب، بينهم النجم محمد أبو تريكة، لاعب فريق الأهلى ومنتخب مصر الأسبق، فى حكمها الصادر يوم الخميس.
48 ساعة من الجدل.. وماحم أبو تريكة يعلن الطعن على الحكم
وشهدت الـ48 حالة من الجدل بعد اكتشاف وجود اسم اللاعب المعتزل ضمن القائمة، ورغم عدم خروج أبو تريكة بأى تصريح على هذا القرار، حرص محاميه محمد عثمان على توضيح موقف موكله، مؤكدا إنه يثق فى سلامة موقف موكله القانونى وقضاء محكمة النقض، مشيرا إلى أنه سيتقدم بالطعن على هذا الحكم أمام محكمة النقض خلال 60 يوما.
وأشار عثمان إلى أن القرار صدر بجلسة 12 يناير الجارى دون إعلان حتى يتمكن من الدفاع عنه، موضحًا أن هذا يخالف نص المادة (3) من القانون رقم 8 لسنة 2015، حيث لم يصدر ضد أبو تريكة أى أحكام جنائية، ولم تجر معه تحقيقات قضائية، ولم يتم استدعاؤه ومواجهته باتهامات محددة ليتمكن من الدفاع عن نفسه.
ووفقا لقانون الكيانات الإرهابية، فإنه من حق المدرجين على قوائم الإرهاب الطعن على القرار الصادر فى شأن إدراجهم خلال ستين يوما من تاريخ نشر القرار أمام الدائرة الجنائية بمحكمة النقض، التى تحددها الجمعية العمومية للمحكمة سنوياً، وذلك وفقاً للإجراءات المعتادة للطعن، وهو ما أكد عليه محامى اللاعب المعتزل بأنه سيطعن خلال تلك المدة القانونية.
الحكم يتحفظ على أموال أبو تريكة ويسقط عنه حسن السمعة فى 5 خطوات إجرائية
وكانت النيابة العامة وإدارة الجوازات بوزارة الداخلية تسلمت الحكم الصادر الخميس الماضى، من الدائرة السادسة بمحكمة جنايات شمال القاهرة، بإدراج جماعة الإخوان على قائمة الكيانات الإرهابية، وإدراج 1420 من أعضاء الجماعة والموالين لها، على قائمة الإرهابيين لمدة 3 سنوات وما يترتب على الحكم من آثار.
ويترتب على هذا الحكم حظر ووقف نشاط الجماعة وغلق مقراتها وحظر اجتماعاته وحظر تمويلها وتجميد الأموال المملوكة لها، وأعضائها، وحظر الانضمام لها أو الترويج لها أو رفع شعاراتها، وهو ما يتم تنفيذه فى 5 إجراءات كالتالى..
1المنع من التصرف فى الأموال والممتلكات السائلة والمنقولة والعقارية.
2الإدراج على قوائم الترقب من الوصول والمنع من السفر.
3سحب جواز السفر أو إلغاؤه، أو منع إصدار جواز سفر جديد.
4فقدان شرط حسن السمعة والسيرة اللازم لتولى الوظائف والمناصب العامة أو النيابية.
5تجميد الأموال متى استخدمت فى ممارسة نشاط إرهابى.
1420 إرهابى بقائمة محكمة جنايات شمال القاهرة
وتضمنت الأسماء المدرجة إلى جانب نجم الأهلى الأسبق، كلا من الرئيس المعزول محمد مرسى ومحمد بديع مرشد الجماعة السابق، ومحمود عزت ومحمد مهدى عاكف، يوسف القرضاوى، يوسف ندا، خيرت الشاطر، سعد الكتاتنى، محمود عزت، إبراهيم الزيات، إبراهيم منير، إبراهيم الدراوى، محمد البلتاجى، عصام سلطان، رجل الأعمال صفوان ثابت، باكينام الشرقاوى، ولإعلامى مصطفى صقر، المستشار وليد شرابى، حسن مالك، حسين القزاز، حمزة زوبع، خالد عودة ورشاد البيومى، سعد الحسيني، سعد عمارة، سندس شلبى، صبحى صالح، صبرى عامر، صفوت حجازى، عزب مصطفى، عزة الجرف، عصام الحداد، عصام العريان، عصام تليمة، على بطيخ، قطب العربى، محمد سعد عليوة، جمال حشمت، محمد البلتاجى، مسعود السبحى، ومحمود غزلان.
محامى صفوان ثابت: التحريات قد تكون غير دقيقة
ومن جهته قال الدكتور محمد حمودة، دفاع رجل الأعمال صفوان ثابت، تعقيبا على قرار إدراجه بقوائم الإرهاب، إنه سوف يتخذ الإجراءات القانونية ضد القرار بمجرد التنسيق مع موكله.
وأوضح محمد حمودة فى تصريحات لـ"انفراد"، أن هذا القرار نابع من تحريات ضابط قد تكون غير دقيقة، أو تم الحصول عليها من شخص لديه خصومة مع آخرين، مؤكدا أن هذه التحريات تعتبر إساءة لرجل الأعمال صفوان ثابت وإساءة للصناعة المصرية وإساءة للسوق المصرى ككل، وعملية تصنف لأشخاص لمجرد أن يكون له قريب على علاقة بالإخوان أو كان لديه شخص يعمل ومرتبط بهم أو لخلافات شخصية ومصالح.
حيثيات الحكم تكشف تمويل المتهمين لأعمال إرهابية.. ودور خيرت الشاطر فى تنظيم الإنفاق
ووفقا لحيثيات الحكم التى أودعتها محكمة جنايات شمال القاهرة فإن الحكم صدر عقب اتهام المذكورين بتمويل جماعة الإخوان الإرهابية، بقصد القيام بأعمال إرهابية والإضرار باقتصاد البلاد، وذلك فى القضية رقم 653 لسنة 2017 حصر أمن دولة عليا.
وقالت المحكمة إنه تبين قيام جماعة الإخوان بالتحصل على تمويلات من عدد من الكيانات الاقتصادية ورجال الأعمال وبعض المؤيدين لها، للقيام بأعمال عنف ضد مؤسسات الدولة، حيث شكل قيادات مكتب الإرشاد لجنة مالية تولى مسئوليتها نائب مرشد الجماعة المتهم "خيرت الشاطر"، قبل ضبطه وضمت عدد من قيادات مكتب الإرشاد أبرزهم نائب المرشد محمود عزت، ومحمد عبد الرحمن المرسى ومحمود حسين أخد قيادات الإخوان، والذين وضعوا مخططًا قائما على إنشاء العديد من الكيانات الاقتصادية والمالية داخل وخارج البلاد لتمويل كافة أنشطة الجماعة التنظيمية والإرهابية.
شركات ومستشفيات ومواقع إلكترونية تهدف الأغراض غير السلمية
كما أضافت حيثيات المحكمة فى حكمها أنه عقب ضبط عدد من قيادات الجماعة والتحفظ على أموالهم وتجفيف منابع تمويل الكيانات الخاصة بهم، قام عدد من قيادات مكتب الإرشاد بإعادة هيكلة اللجنة المالية التى تتولى مسئوليتها المتهم محمود عزت، القائم بأعمال مرشد الجماعة، وعرف من أعضاءها كل من صادق عبدالرحمن صادق، خالد أبو شادى وبهاء سعد الشاطر، وخالد البلتاجى القياديين بالجماعة لإدارة استثمارات الجماعة، وتسيير استثمارتها ومشروعاتها لتدبير التمويل اللازم لعملياتها العدائية.
وبينت الحيثيات أن الجماعة استخدمت بعض الكيانات الاقتصادية من شركات ومدارس ومستشفيات وجمعيات وقنوات ومواقع إلكترونية المملوكة لقيادات الجماعة المحبوسين حاليا عن طريق نقل ملكيتها لرجال الأعمال من عناصر الجماعة غير المرصودين أمنيا على الرغم من امتلاك الجماعة لنسبة جاوزت 50% على أن تحصل الجماعة على نسبة من أرباحها لتمويل انشطتها فضلا عن حصولها على نسبة من أرباح عناصرها المالكون للكيانات الاقتصادية.
فضح الدور الخفى لقيادات الجماعة فى تقويض الاقتصاد ورفع نسبة البطالة
وكشفت الحيثيات عن قدرة بعض قيادات الإخوان من جمع مبالغ مالية من مدرسة المدينة المنورة التابعة للجماعة بمحافظة الإسكندرية بجمع مبالغ بإيصالات مزورة موضوع القضية رقم 12086 لسنة 2014 إدارى قسم سيدى جابر واستغلال تلك المبالغ فى دعم الأنشطة الهادفة لإثارة الفوضى وترويع المواطنين واتخاذ عناصر الجماعة من مقر شركة المدينة المنورة للخدمات التعليمية كمقر تنظيمى لعقد لقاءاتهم التنظيمية وتوزيع المبالغ المالية التى أمدهم بها عناصر الجماعة لتنفيذ مخططهم العدائى.
وأشارت الحيثيات إلى أن القائمة الموضوعة من رجال الأعمال وأصحاب رؤوس الأموال، قاموا بتمويل الجماعة لشراء الأسلحة وتدريب عناصر الجماعة عسكريا وإعدادهم بدنيا للقيام بأعمال إرهابية ضد رجال القوات المسلحة والشرطة فى إطار تنفيذ الحالة العدائية بهدف إحداث انفلات أمنى وصولا لإسقاط نظام الحكم للبلاد، ونفاذا لذلك عقدت قيادات الجماعة الهاربين خارج البلاد عدة اجتماعات تنظيمية وضعوا خلالها مخططا لتقويض الاقتصاد المصرى وعرقلة جهود التنمية وارتكز مخططهم على استغلال الكيانات والعناصر المتحفظ عليها فى تنفيذ مخططهم المتمثل فى أولا اضطلاع القنوات والمواقع الإلكترونية المتحفظ عليها التابعة للجماعة بنشر الأخبار والشائعات حول الاقتصاد المصرى التى من شأنها صنع الأزمات الاقتصادية وتكدير الأمن العام وإلقاء الرعب بين الناس، ثانيا ترديد الشائعات الكاذبة فى أوساط الكيانات الاقتصادية والمدارس والمؤسسات المتحفظ عليها حول سوء الأحوال الاقتصادية فى البلاد وزيادة الأسعار لإثارة المواطنين وثالثا احتكار الشركات والمؤسسات المتحفظ عليها من البضائع والسلع بهدف الإضرار بالاقتصاد الوطنى وزيادة نسبة البطالة بين أفراد الشعب.