أكد محمد السويفى، رئيس شركة BRC للتسويق العقارى، أن نسبة الإقبال على شراء الوحدات السكنية غير مرتبط بالظروف السياسية التى تمر بها البلاد، لافتا إلى أن 90% من راغبى شراء الوحدات السكنية فى مصر يرغب فى السكن وليس لأسباب أخرى، وذلك بسبب أزمة الإسكان.
وأضاف فى حواره مع «انفراد» أن مدينة القاهرة الجديدة تأتى فى مقدمة المدن بالنسبة للمواطنين الراغبين فى شراء وحدات سكنية، مشيرا إلى أن سعر المتر وصل فى بعض المناطق بالمدينة لـ13 ألف جنيه.
وأشار إلى أن الشركة تعمل فى ثلاث اتجاهات، الأول يكمن فى تسويق المشروعات الجارى تنفيذها، والثانى التوفيق بين البائع والعميل، بالإضافة إلى تسويق المحال التجارية والمبانى الإدارية.
وأوضح أن الشركة تسعى حاليا لتنفيذ مشروعات سكنية خاصة بها فى مدينة القاهرة الجديدة وعدد من المدن الأخرى، بالإضافة إلى إنشاء فروع أخرى للشركة فى عدد من المحافظات.
وعن قيمة الوحدات السكنية التى تسوقها الشركة، أكد محمد السويفى، أن قيمة الوحدات تصل لـ20 مليار جنيه.
وكشف عن أن الإعلان عن مشروع العاصمة الإدارية تسبب فى زيادة الأسعار بمدن شرق القاهرة وهى «القاهرة الجديدة والشروق وبدر».
وأكد أنه حال استمرار الحكومة ووزارة الإسكان فى تنفيذ المشروعات السكنية لمحدودى الدخل ومتوسطى الدخل فإن الأمر سوف يسهم فى تخفيض الأسعار بصورة كبيرة، وخاصة أن أسعار وحدات الحكومة تعادل نصف ما يتم الإعلان عنه فى وحدات القطاع الخاص.
وأكد أنه من واقع دراسته للسوق، فإن مصر فى حاجة لتنفيذ نحو مليون وحدة سكنية سنويا لحل أزمة السكن، والقضاء على أزمة ارتفاع الأسعار، مشيرا إلى أن المليون جنيه حاليا يشترى شقة بمساحة 160 متر خارج الكومباوند.
وأوضح أن المدن الجديدة أصبح بها المتر أعلى من مصر الجديدة ومدينة نصر، فسعر المتر فى مصر الجديدة لا يتخطى الـ8 آلاف جنيه.
وكشف أن هناك بعض الشركات تقوم بالبيع عن طريق الإشاعة، بمعنى أنها تقوم بالإعلان عن المرحلة الأولى لمشروعها وفى أقل من أسبوعين يذهب العملاء لحجز وحدات فى المرحة الأولى ويفاجئون أنهم تم حجز كل الوحدات ورغم أن ذلك غير صحيح، والهدف من ذلك هو إيهام المواطنين بأن هناك نسبة إقبال كبيرة من المواطنين على مشروع الشركة بحيث يتسنى لها رفع السعر فى المرحلة الثانية.
وأوضح أسعار الأراضى والوحدات السكنية فى أمريكا واليونان أصبحت أقل بكثير من الأراضى والحدات السكنية فى مصر.
وأشار إلى أنه يتوقع أن يحدث ركود فى الأسعار فى عام 2016، لأن الشركات التى أعلنت عن مشروعات ستقوم بتسليم المراحل التى أعلنت عنها،م بالإضافة إلى أن وزارة الغسكان ستسلم عدد كبير من الوحدات السكنية.
وحول كيفية حل مشكلة السمسارة والمتاجرة فى أراضى ووحدات محدودى الدخل، شدد على ضرورة أن تلجأ الدولة لألية تمنع المتاجرة أو بيع أو التنازل عن الأراضى والوحدات السكنية التى يحصل عليها المواطنين محدودى الدخل من الدولة.
وحول سبب رفع أسعار الأراضى فى مدينة القاهرة الجديدة، أكد أن ذلك يرجع للمزاد التى نظمته الحكومة فى عام 2004 وحصل من خلالها قذاف الدم على قطعة أرض وصل سعر المتر فيها لـ3500 جنيه، وتسبب فى رفع أسعار الأراضى بصورة كبيرة رغم أن قذاف الدم رد الأرض مرة أخرى للدولة، مشيرا إلى أن القاهرة الجديدة كانت مخططة لمحدودى الدخل، ولكن حدث العكس.