كشف المهندس أشرف دويدار، العضو المنتدب لشركة «زيزينيا - أرضك»، أن الشركة حصلت على القرار الوزارى لتنفيذ مشروع الشركة كمباوند «زيزينيا المستقبل» بمستقبل سيتى فى القاهرة الجديدة على مساحة 70 فدانا.
وأضاف المهندس أشرف دويدار، فى تصريح خاص لـ«انفراد» أن الشركة تعد أول شركة تحصل على القرار الوزارى لتنفيذ أول كمباوند فى مستقبل سيتى، مشيرا إلى أنه من المستهدف تنفيذ نحو 1800 وحدة سكنية بتكلفة تصل لمليار و100 ألف جنيه، والعائد البيعى المستهدف يصل لـ2 مليار جنيه.
وأوضح أن الشركة بدأت فى تحويل استمارات الحجز لعقود التى وصلت لنحو 40% من إجمالى وحدات المشروع، لافتا إلى أن سعر المتر وصل 6500 جنيه، موضحا أن مساحة الوحدات تبدأ بـ160 مترا حتى 600 متر، وهى عبارة عن شقق سكنية ودوبليكس وأرضى بجنينة وPenthouse «دور أخير بالرووف».
وحول مشروعات الشركة السابقة أوضح «دويدار» أنه قد بدأت أولى مشروعات شركة «زيزينيا - أرضك» منذ عام 1998 بمشروع كمباوند زيزينيا فى التجمع على مساحة 60 فدانا، ثم كمباوند زيزينيا جاردن وزيزينيا روز بالتجمع وكمباوند زيزينيا فلاورز بالشروق، حيث إنه تم الانتهاء من هذه المشاريع وبيع وحداتها، بجانب زيزينيا مول بالهرم.
وحول ارتفاع أسعار الوحدات السكنية بصفة دورية، أكد أن هناك مثلا حقيقيا مطبقا على العقارات، وبيقول: «اللى بيشترى إمبارح هو الكسبان» بمعنى أن المجال هو الوحيد الذى ترتفع فيه الأسعار بصفة دورية وبشكل غير مرتبط بالأحداث.
وانتقد العضو المنتدب لشركة «زيزينيا - أرضك» أسعار الأراضى التى أعلنت عنها الوزارة فى المناقصة الأخيرة، مشيراً إلى أن هذه الأسعار ستعمل على ارتفاع أسعار الوحدات السكنية بصورة مخيفة، مشيراً إلى ضرورة أن تسعى الحكومة للحد من هذا الارتفاع فى الأسعار من خلال طرح الأراضى بأسعار منخفضة، ووضع قيود على المستثمرين والمطورين، بحيث تكون عملية ارتفاع الأسعار مضبوطة ومقيدة بمعايير وشروط.
وعن الشراكة بين القطاع الخاص والحكومة، أكد أنها فكرة مقبولة وجيدة وتسهم فى أن يضع المستثمر أمواله فى التنفيذ الحقيقى للمشروع المقرر تنفيذه، لافتا إلى أن حل أزمة السكن يتطلب تنفيذ 500 ألف وحدة سكنية سنويا، ولكن ما يتم تنفيذه من خلال الحكومة والقطاع الخاص لا يتجاوز الـ250 ألف وحدة، وهناك 250 ألف عجز سنويا، وحل هذا التحدى يتطلب أن توفر الحكومة الأرض للمطورين بأسعار منخفضة مقابل تشجيع المطور على تنفيذ وحدات سكنية لمحدودى الدخل.
وحول المشروعات القومية التى أعلنت عنها الحكومة وفى مقدمتها العاصمة الإدارية الجديدة ومحور تنمية قناة السويس ورغبة الشركة فى المشاركة فى تنفيذ هذه المشروعات، أكد د.م. أشرف دويدار، أن الشركة عازمة على الدخول فى مشروع العاصمة الإدارية، ومشروع محور تنمية قناة السويس، وخاصة أن أعضاء مجلس إدارة الشركة كانوا مطورين صناعيين قبل ذلك.
وأوضح أن رأس مال الشركة يصل لـ124 مليون جنيه، مشيرا إلى أن المشروعات المستهدف تنفيذها فى عام 2016 فى مقدمتها مشروع مستقبل سيتى ومشروع العاصمة الإدارية الجديدة.
وبما يتعلق بتوفير وحدات سكنية لمحدودى الدخل، أكد أنه يجب أن تلجأ الدولة لآلية جديدة لحل هذا التحدى التى تتمثل أهم محاورها فى أن يكون للقطاع الخاص دور فى ذلك من خلال تشجيعه على تنفيذ وحدات سكنية للفقراء مقابل منح الأرض من الحكومة مجانا، بالإضافة إلى أن يتم تفعيل دور الصندوق الاجتماعى للتنمية، مشيرا إلى أنه من حق المواطن الفقير على الدولة أن يتم توفير مسكن ملائم له بطرق أدمية.
وحول اللائحة العقارية الجديدة، أكد د.م. دويدار، أن الوزارة لم تطبق اللائحة العقارية رغم إقرارها منذ أكثر من ثلاثة أشهر، بسبب الملاحظات الكثيرة التى أبداها المطورين والمستثمرين.
وأشار إلى أنه يؤيد فكرة تصنيف المطورين التى أعلنت عنها الوزارة، مشددا على ضرورة أن يتم ذلك بمعايير وشروط واضحة، فهناك بعض المطورين لديهم عباءة مالية كبيرة ولكن قدرتهم على التنفيذ ضعيفة، وهناك البعض الآخر عباءتهم المالية جيدة وقدرتهم على التنفيذ أعلى، مشيرا إلى أن التصنيف يسهم فى حصول كل المطورين على مشروعات طبقا لقدرة كل مطور ويسهم فى تحقيق العدالة.
وحول قدرة شركات المقاولات على تنفيذ المشروعات، أكد أنه لابد من تشكيل تحالفات بين المطورين بعضهم البعض، وكذلك بين شركات المقاولات لتنفيذ المشروعات الكبرى ومواجهة المنافس الأجنبى، مشيرا إلى أن الثقافة المصرية تعد من أهم التحديات التى تواجه تنفيذ مثل هذه التحالفات، لرغبة كل صاحب شركة أو مطور فى السيطرة على باقى أعضاء التحالف.
وأكد أن المنظومة المصرفية فى مصر فى حاجة لتعديل وتطوير لكى تتلاءم مع طبيعة المرحلة الحالية التى تمر بها مصر، خاصة أن التمويل العقارى فى مصر لا يتخطى النص فى المائة من معدل الدخل، بينما يصل فى دول عربية أخرى لـ40%.
وأشار إلى أن التحديات التى تواجه التمويل العقارى فى مصر، هى أن معظم الأراضى والعقارت فى مصر غير مسجلة، فضلا عن ارتفاع سعر الفائدة.
وعن عزوف المستثمرين عن مدن الصعيد، أشار إلى أن الحكومة لم تنفذ مشاريع قومية بمدن الصعيد لتحفيز القطاع الخاص على الاستثمار بها، لافتا إلى أن الأرض سعرها منخفض، ولكن لا يوجد تنمية حقيقية، رغم أن الاستثمار فى الصعيد سيكون أفضل بالنسبة للمستثمر بسبب توافر العمالة وبسعر أقل.
وأشار إلى أن مطالب المستثمرين من البرلمان الحالى تتمثل فى مطلبين لا ثالث لهما، الأول يتمثل فى تعديل وتغيير القوانين المعرقلة للاستثمار، والثانى حل مشكلة ترفيق الأراضى، مشيرا إلى أن وجود البرلمان يعد عنصر مطمئن للمستثمر.
وأوضح أن الحكومة لم تنجح حتى الآن فى تطبيق سياسة الشباك الواحد، لافتا إلى أن ما تم تنفيذه هو عبارة عن تجميع الموظفين فى دورا واحد ونفس السياسة التى كان يتم إتباعها فى الفترة الماضية يتم تطبيقها حاليا، وأكد أن تنمية سيناء تأتى من تنفيذ محور تنمية قناة السويس.