مما لا شك فيه أن وزارة الإسكان أعلنت عن طرح أكبر عدد من الوحدات السكنية فى عام واحد يوازى، مما طرحته فى أكثر من 10 أعوام فى العهود السابقة، حيث تم طرح 84 ألف وحدة سكنية للشباب ومحدودى الدخل وجار تنفيذ أكثر من 100 ألف وحدة سكنية أخرى، ولكن ما تم تخصيصه بالفعل لا يتجاوز الـ19 ألف شقة، ولم يتجاوز العدد الذى تم تسليمه بالفعل عن 10 آلاف شقة.
عدم قدرة الوزارة على تسليم العدد الذى تم طرحه رغم مرور أكثر من عام يرجع لعدة أسباب من بينها الإجراءات والشروط التى وضعتها الوزارة بالتعاون مع بنك التعمير والإسكان لتسليم هذه الوحدات، وذلك لضمان وصول الدعم لمستحقيه، وعدم السماح بالمتاجرة بهذه الوحدات السكنية، ويأتى فى مقدمتها الاستعلام عن المتقدمين للوحدات، وذلك بعدم فرز أوراقهم والتأكد من مدى مطابقتها لشروط قانون الإسكان الاجتماعى وشروط الإعلان، وهذا الإجراء يضمن للوزارة التأكد من مدى صحة ودقة البيانات التى تقدم بها المواطن للوزارة للحصول على وحدة سكنية.
كما هناك إجراءات أخرى يفرضها بنك التعمير والإسكان مما تتسبب فى تأخير تسليم الوحدة من بينها الاستعلام ائتمانيا عن العميل وضمان عدم حصوله على قروض أخرى والانتظام فى القروض التى حصل عليها قبل ذلك وعدم وروود الأسماء المستفيدة فى القوائم السوداء، بالإضافة إلى أن ارتفاع مقدم الحجز فى بعض الوحدات ما يمثل عائقا حقيقيا أمام بعض المواطنين فى الحصول على وحدة سكنية، وهو ما أجبر عددا من مواطنى الصعيد على التنازل عن وحداتهم، بسبب عدم قدرتهم على توفير المبلغ المطلوب.
الرئيس السيسى أكد فى خطابه للشباب بدار الأوبرا أن وزارة الإسكان ستنتهى من تنفيذ 145 ألف وحدة سكنية للشباب فى عام 2016 بتكلفة 20 مليار جنيه، وكلف القائمين على مشروع استزراع المليون ونصف فدان بتخصيص نسبة ملائمة من الأراضى بالتملك للشباب من إجمالى المشروع، وذلك يتطلب أن تتخذ وزارة الإسكان قرارات وإجراءات خارج الصندوق، بحيث يتسنى لها إسراع آلية تسليم الوحدات للشباب الفائزين فى القرعات التى يتم إجراؤها، وهو ما يضع وزارة الإسكان تحت ضغط كبير.
وفى حال الانتهاء من تنفيذ 145 ألف وحدة سكنية وطرحها للحجز، بالإضافة إلى 70 ألف وحدة تم طرحها، ولم يتم تسليمها حتى الآن فإن ذلك سيعنى أن الوزارة مطالبة بتسليم أكثر من 200 ألف وحدة سكنية خلال عام.