الفساد ينتهك العراق ومسلسل الإقالات يتصدر المشهد.. تهم إهدار المال العام تُلاحق محافظ بغداد.. هيئة النزاهة: عدد المتهمين 1891 منهم 6 وزراء وقيمة الفساد تُقدر بـ 49 مليارا و562 مليون دينار فى 6 شهور

لا يزال الفساد، يتفشى فى جميع مؤسسات العراق منذ سنوات عديدة، مما جعل مسلسل إقالة المسئولين- لاسيما الوزراء والمحافظين- يتصدر المشهد السياسى العراقى، ففى الآونة الأخيرة صوت مجلس محافظة بغداد على إقالة المحافظ على التميمى بعد عدم القناعة بأجوبته خلال جلسة استجوابه على خلفية قضايا فساد. ولم يكن محافظ بغداد هو المسئول الأول الذى يتم إقالته على خلفية قضايا فساد، ففى العام الماضى، شهد البرلمان العراقى إقالة وزيرى الدفاع والمالية، كما أن هيئة النزاهة العراقية كشفت فى تقاريرها عن تورط عدد من الوزراء العراقيين فى الفساد المالى والإدارى هناك. على التميمى، محافظ بغداد السابق، اعتزم- عقب إقالته- الطعن لدى القضاء بقرار الإقالة من منصبه، مشيرا إلى أن استجوابه داخل مجلس محافظة بغداد يُعد أمرا "سياسيا"، فيما أشار إلى عدم تسجيل أى خرق مالى ضده خلال الجلسة، إلا أن سعد المطلبى، عضو مجلس محافظ بغداد، أكد خلال حواره مع برنامج "الحقيقة" الذى يبث على راديو وكالة "سبوتنيك" الروسية، أن قرار الإقالة جاء بعد كشف ملفات كبرى، وضياع هائل للأموال، وتبين أن من قام بذلك هو محافظ بغداد ومن معه من مهندسين ومدراء ومعاونين متورطين بشكل مباشر بعمليات فساد وسرقة، وهذا ما دفع أعضاء مجلس المحافظة من اتحاد القوى ودولة القانون وبعض الأقليات بالتصويت على إقالة المحافظ، وفقا لقوله. وأوضح عضو مجلس محافظ بغداد، قائلا:"إن وثائق الفساد كانت محجوبة عنا، وتطلب البحث عنها أعمال شبه استخبارية للوصول إلى هذه الوثائق، لأنها لم تكن واضحة للعيان، ذلك أن السراق قاموا بمحاولة إخفاء خطواتهم، ولذلك تأخر المجلس فى هذه القضية، وبمساعدة حلفائنا الجدد تمكنا من الوصول إلى هذه الوثائق والتى سيتم تقديمها قريبا إلى هيئة النزاهة، وسيقوم مجلس محافظة بغداد برفع دعوى قضائية جنائية على من تسبب بسرقة المال العام، ولن نرضى إلا بسجن المتهمين ومصادرة أموالهم المنقولة وغير المنقولة، التى كسبوها بالحرام خلال الثلاث أو الأربع سنوات الماضية، وسنبقى نقاتل على ذلك، ويجب أن يكون هؤلاء السراق عبرة، ونضعهم فى السجون، كى يخشى فى المستقبل أى مسئول تنفيذى فاسد بشكل حقيقى، أن السجن سيكون من نصيبه بالإضافة إلى مصادرة الأموال المنقولة وغير المنقولة". تقارير هيئة النزاهة بالعراق بدورها، كشف تقرير نصف سنوى لهيئة النزاهة بالعراق، أن الهيئة عملت على التحقيق فى 13226 بلاغا وأخبارا وقضية جزائية فى 6 أشهر فقط، بدأت من يناير 2016 حتى يونيو الماضى. وأوضحت هيئة النزاهة العراقية- فى تقريرها- أن مجموع البلاغات الواردة إلى الهيئة خلال النصف الأول من العام الماضى، بلغ نحو 1319 بلاغا، فيما وصل عدد المتهمين فى قضايا فساد لـ 1891 متهما، من بينهم 6 وزراء، ومن هم بدرجتهم صدرت بحقهم 8 قرارات بالإحالة، و99 شخصا من ذوى الدرجات الخاصة والمديرين العامين ومن هم بدرجتهم، صدر بحقهم 151 قرارا بالإحالة. فيما بلغ عدد الأحكام الصادرة خلال النصف الأول من العام الماضى، 900 حكم منها الأحكام الصادرة بالإدانة، إّذ بلغ عددها 545 حكما أدين فيها 561 متهما، منهم 4 وزراء، ومن هم بدرجتهم صدرت بحقهم 5 أحكام بالإدانة و20 من ذوى الدرجات الخاصة والمديرين العامين صدر بحقهم 23 حكما بالإدانة، وفقا للتقرير. وكان عدد الوزراء ومن بدرجتهم الذين صدرت بحقهم أوامر بالقبض 12 وزيرا، صدر بحقهم 18 أمرا بالقبض، فيما بلغ عدد أصحاب الدرجات الخاصة والمديرين العامين ومن هم بدرجتهم 51 شخصا، صدر بحقهم 104 أوامر، وفقا لهيئة النزاهة العراقية. أما فيما يتعلق بالأموال التى تمكنت الهيئة من كشفها خلال النصف الأول من العام الماضى، خلال الإجراءات الوقائية أو الردعية، فقد بلغت قيمتها 49 مليارا و562 مليونا و439 ألفا و988 دينارا عراقيا خلال سير الإجراءات التحقيقية فى عدد من قضايا الفساد، فيما بلغت الأموال التى منعت الهيئة هدرها خلال التحقيقات حوالى 47 مليارا و56 مليونا و618 ألف دينار عراقى.