أظهر تقرير النمو الشامل والتنمية لعام 2017 الصادر عن المنتدى الاقتصاد العالمى المنعقد فى دافوس، أن مصر حققت تقدمًا فى مجموعة من المجالات، فقد تم تصنيف مصر ضمن أفضل 20 دولة فى مجال مكافحة الفساد، ووجود قيادة سياسية داعمة وملتزمة بتحقيق التنمية الشاملة المستدامة.
وفى المقابل، حققت مصر مستويات منخفضة فى التعليم ووجود عمالة منتجة، كما تم ترتيب مصر ضمن أسوأ 20 دولة فى مجال الاستثمارات وبيئة الأعمال والوساطة المالية، وهو ما أثر على ترتيب مصر الكلى، فجاء ترتيبها فى المركز الـ73 من إجمالى 79 دولة المصنفة ضمن مجموعة الدول ذات الدخل المتوسط والمنخفض. وحققت مصر معدلات مرضية فيما يخص توفير البنية والخدمات الأساسية من بينها الخدمات المرتبطة بالصحة. وأكد التقرير أن الإصلاحات الاقتصادية التى اتخذتها مصر لن تكفى للإسراع بمعدلات النمو دون زيادة حقيقية فى معدلات الاستثمار وشمول الوساطة المالية لتشمل قطاعات أوسع من المصريين.
ونوه التقرير إلى أن نسبة الفقر فى مصر تمثل نحو 27% وارتفعت نتيجة قرار تعويم سعر الصرف إلى جانب تطبيق ضريبة القيمة المضافة. وشمل التقرير 109 دول مقسمة إلى مجموعتان الأولى للاقتصاديات المتقدمة والأخرى للدول متوسطة ومنخفضة الدخل، واعتمد التقرير على 140 مؤشرًا إحصائيًّا لتحليل ومقارنة ما تم تحقيقه فى القطاعات التى يتناولها التقرير بهدف تحديد ما تم إنجازه لتحقيق التنمية الاقتصادية والشمول الاجتماعى.
ويعد التقرير أداة استرشادية جيدة للأداء الاقتصادى وإطارا يضم سبعة قطاعات رئيسية وخمسة عشر مجالاً فرعيا يتم من خلالها تحديد العوامل الهيكلية التى تؤثر على وجود مشاركة مجتمعية تسهم فى تحقيق التنمية الاقتصادية والاستفادة من عوائده.
وأشار إلى أن الدول التى استطاعت أن تبنى طبقة متوسطة قوية وتقلل مستوى الفقر وتخفض التهميش الاجتماعى هى الدول التى نجحت بعد ذلك فى بناء مؤسسات اقتصادية مؤثرة بالتوازى، مع وضع سياسات اقتصاد كلى فاعلة تدعم تحقيق الإصلاح والتنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة.