تواجه حكومة المهندس شريف إسماعيل تحديا كبيرا يتمثل فى فجوة تمويلية بمتوسط 30 مليار دولار على مدار الـ3 سنوات المالية المقبلة بمتوسط 10 مليارات دولار سنويًا، وهى أزمة تدرس الحكومة عدة خيارات لسدها فى ضوء تدنى موارد الدولة من الاستثمارات الأجنبية المباشرة والسياحة والصادرات.
وكشف مسئول حكومى رفيع المستوى، تحدث لمجموعة من الصحفيين شريطة عدم ذكر اسمه، أن الحكومة قدرت الفجوة التمويلية فى برنامجها المقرر عرضه على البرلمان بحوالى 27 مليار دولار، فى حين قدرها صندوق النقد والبنك الدوليين بحوالى 32 مليارًا، وهو ما يجعل متوسط الفجوة 30 مليار دولار تقريبا بمعدل 10 مليارات سنويا.
وأضاف المصدر، أن الحكومة تفكر جديًا فى سد تلك الفجوة عبر محورين أحدهما يتعلق بزيادة الاستثمار بقطاع المشروعات التنموية، إلى جانب الاقتراض من الخارج.
وتعتزم الحكومة عرض كافة بدائل التمويل والتى تشمل طرح سندات دولية أو اللجوء إلى صندوق النقد الدولى أو الاقتراض من الدول الخليجية على مجلس النواب بمجرد أن تنال ثقته.
وكشف مسئول حكومى رفيع المستوى لـ"انفراد" فى وقت سابق، أن الحكومة تدرس كافة خيارات التمويل من الخارج بما فيها صندوق النقد الدولى.
أسباب التوسع فى الاقتراض الخارجى
واضطرت الحكومة للتوسع فى الاقتراض الخارجى بسبب تراجع احتياطى النقد الأجنبى إلى 16.4 مليار دولار نهاية ديسمبر مقابل 36 مليار دولار قبل ثورة يناير، نتيجة توقف المنح الخليجية خلال العام المالى الحالى، وتراجع حوالات المصريين بالخارج خاصة من دول الخليج بسبب هبوط أسعار النفط، والذى تزامن مع تراجع الصادرات وإيرادات قناة السويس، وتضاؤل تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر والسياحة منذ 2011.
ولعل انخفاض مستوى الديون الخارجية لمصر (15% فقط من إجمالى الناتج المحلى)، والذى ترى مؤسسة "موديز" أنه يدعم تصنيف مصر الائتمانى، هو أحد العوامل التى شجعت الحكومة على التوسع فى الاقتراض من الخارج.
ما هى بدائل التمويل الخارجى؟
وتضمنت البدائل التى أعلنت عنها الحكومة خلال الفترة الماضية لتوفير العملة الصعبة، طرح أراضى للمصريين بالخارج مستهدفة حوالى 2.5 مليار دولار حصيلة متوقعة.
كما كشفت وزيرة التعاون الدولى الدكتورة سحر نصر فى تصريحات سابقة لـ"انفراد" أنها تتفاوض حاليا مع الاتحاد الأوروبى ودول الخليج أيضا للحصول على قروض ميسرة لدعم الموازنة أيضا.
ولجأت الحكومة للتفاوض مع البنك الدولى والتنمية الأفريقى للحصول على قرضين بإجمالى 4.5 على مدار 3 سنوات، بواقع 3 مليارات دولار من الأول و1.5 مليار دولار من الأخير لدعم الموازنة، وحصلت مصر فى ديسمبر الماضى على موافقة البنكين على الدفعة الأولى من القرضين بواقع مليار دولار من البنك الدولى و 500 مليون دولار من بنك التنمية الإفريقى.
لكن حادث الطائرة الروسية فى شرم الشيخ وتداعياته على قطاع السياحة الذى يدر ما يقرب من 15% من موارد العملة الصعبة سنويا، يجعل قيمة الدفعة الأولى من قرضى البنكين غير كافية لسد العجز المتوقع، مما يحتم على الحكومة دراسة خيارات أخرى لتدبير العملة الصعبة فى أسرع وقت لتعويض خسائر السياحة التى تقدر بحوالى 2.2 مليار جنيه شهريا وفقا لوزير السياحة هشام زعزوع.
ويبدو أن الاقتراض من صندوق النقد الدولى لن يصبح خيارا خلال المرحلة المقبلة بل على الأرحج سيكون "أمرا واقعا"، بعدما سجل عجز الموازنة العامة خلال أول 3 أشهر من العام المالى الحالى 2015/2016 "يوليو – سبتمبر"، ارتفاعا محققا 78.280 مليار جنيه، مقابل 65.763 مليار جنيه فى نفس الفترة من العام الماضى.
ويجدر الإشارة إلى أن متوسط سعر الفائدة على قروض صندوق النقد ومؤسسات التمويل الدولية يتراوح بين 1.5 و2% مقارنة ب7و 8% فى حالة طرح سندات دولية، وهو الخيار الذى أرجأته الحكومة بسبب تذبذب أسواق المال العالمية بسبب تراجع شهية المستثمرين على الأوراق المالية التى تصدرها الأسواق الناشئة.
ويتميز الاقتراض من خلال طرح السندات الدولية بعدم وجود شروط مقابل الحصول عليها، لكن نسبة الفائدة عليها تزيد عن قروض مؤسسات التمويل الدولية بمعدل لا يقل عن 3 إلى 4%.