شهدت الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس إحدى شركات وزارة الاستثمار العديد من تغيير رؤساء الشركات مؤخرا تغيير ونقل 16 رئيس شركة، إضافة إلى انتهاء الشركة من توقيع عقود تطوير وهيكلة الشركات مع مكتب وارنر الامريكى مما يفتح الآفاق للشركات التابعة للانطلاق مستقبلا.
"انفراد" التقت الدكتور أحمد مصطفى رئيس القابضة لمعرفة أخر مستجدات التغييرات الأخيرة التى شهدتها الشركات ونتائج توقيع العقد مع مكتب وارنر.
فى البداية أكد الدكتور أحمد مصطفى إن عملية التغييرات الأخيرة التى شهدتها 16 شركة تعتبر مرحلة ثانية حيث سبق تغيير 12 رئيس شركة،وتعتبر القابضة من الشركات التى غيرت كل رؤساء الشركات التابعة لها، والهدف تجديد الدماء ودفع العمل الفترة القادمة، وفق توجيهات اشرف سالمان وزير الاستثمار تزامنا مع عمليات التطوير والهيكلة،واعتمدت الحركة على معايير الجودة والأداء والسن والتقارير الرقابية، نافيا أن يكون رؤساء الشركات الذين تم تغييرهم من عناصر الإخوان كما تردد فى بعض الصحف.
تقليل الخسائر 500 مليون جنيه
وأوضح رئيس القابضة إننا نسعى لتقليل خسائر الشركات بنحو 500 مليون العام القادم على الرغم من التحديات الكبيرة التى تواجهها الصناعة داخليا من خلال ارتفاع أسعار الكهرباء والوقود وخارجيا باستمرار عمليات التهريب الخاصة بالغزول،بما يضر الصناعة المحلية بخلاف انخفاض قيمة الجمارك المصرية مقارنة بالجمارك العالمية فيما يتعلق بصناعة الغزل والنسيج.
واعتبر مصطفى، أن صناعة الغزل والنسيج مرت بفترات عصيبة على مدار أكتر من 40 سنة لم تمتد لها يد الإصلاح، مضيفا أن الآلات يرجع عمرها إلى أكثر من ستين سنة، وتتضمن قطع غيار غير موجودة على مستوى العالم كما عانت الشركات "الترهل" على مدى السنوات السابقة وبالتالى لجأنا للهيكلة.
وحول تمويل عملية الهيكلة قال الدكتور أحمد مصطفى إنه سيتم تمويلها ذاتيا من خلال بيع أراضى فى شركات تابعة خاصة انه متوقع أن يصل متوسط تكلفة التطوير والهيكلة حوالى 4 مليارات جنيه،وهو مبلغ كبير، لكن هناك مشكلة تتعلق بتوزيع قيمة البيع بيننا وبين بنك الاستثمار القومى وبين وزارة المالية بخلاف مليون دولار لمكتب وارنر نظير إجراء الدارسات الخاصة بالشركات.
وأشار أن الشركة القابضة تحتاج ل نصف المبالغ أو 60% منها على الأقل حتى تتمكن من دفع الأجور السنوية وأيضا شراء المعدات الجديدة للشركات التابعة لتواكب احدث التطورات العالمية.
وأضاف أن وزارة المالية طلبت الحصول على 75% من قيمة البيع الخاصة بأراضى الشركات التابعة لسداد مديونيات لها، منها 40% للمالية و35% لبنك الاستثمار القومى، وتحصل القابضة على 25% وتمول منها أجور العاملين التى تصل لنحو مليار ونصف المليار سنويا وهو أمر لا يتناسب أبدا مع خطط وبرامج الهيكلة والتطوير ولابد من حصولنا على النسبة الأكبر.
دراسات دقيقة لحالة السوق لإنعاش الشركات
وقال رئيس القابضة أنه عقد مؤخرا جلسة مع قسطنطين روبنسون، رئيس شركة وارنر الأمريكية، التى ستدرس هيكلة وتطوير شركات الغزل والنسيج وبحث الجدول الزمنى لوصول الخبراء، حيث تم الاتفاق على دراسة السوق بشكل جيد فى مصر وأمريكا، وما يمكن استحداثه من منتجات، وما مكبلات الصناعة، والسياسات الجمركية السليمة لتطبيقها، لافتا أن أول وفد من الخبراء سيصل يوم 2 فبراير المقبل، وستكون الدراسة على شركات المحلة ودمياط وكفر الدوار، وستخرج الدراسات فى شهر مايو المقبل.
وحول التواصل عالميا لتطوير المنتجات قال رئيس القابضة إننا نحرص على المشاركة فى المؤتمرات الدولية الخاصة بالصناعة ومؤخرا شاركنا بشركات المحلة وكفر الدوار وستيا فى معرض دولى للملابس فى المانيا فى الفترة من 11 إلى 18 يناير الجارى"هيما تكسيل"، وبالفعل كان المعرض مهما جدا لان الشركات حصلت على عملاء جدد من خلال المعارض الخاصة بها وخلال الفترة القادمة ستشهد الشركات عمليات تصدير جديدة للعملاء.
وحول توريد القطن لشركات القابضة أشار الدكتور أحمد مصطفى انه تم بالفعل استلام كل الكميات من المزارعين وتوريدها للشركات.