أصدر قرابة 400 شخصية عامة، بينهم 4 من أعضاء مجلس النواب وثمانية من رؤساء الأحزاب، بيانا وقعوا عليه، يطالب رئيس الجمهورية بالتدخل لحل أزمة إلغاء انتخابات اتحاد الطلاب، ورفض الإجراءات التى اتخذتها وزارة التعليم العالى فى هذه الأزمة.
وقع قرابة 400 شخصية بمختلف انتماءاتهم وتياراتهم الفكرية والسياسية وأعضاء بالأحزاب ونقابات و نواب برلمانيون، على بيان لرفض وإدانة الكاملة لقرار اللجنة العليا المشرفة على انتخابات اتحاد طلاب مصر بإلغاء نتيجة انتخابات رئيس الاتحاد ونائبه وإعادتها، بعدما قبلت أحد الطعون المقدمة بشأن خطأ إجرائى شاب العملية الانتخابية، مطالبين رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء بالتدخل فورًا لوقف ما وصفوها بـ"المهزلة" التى تعبث بإرادة الطلاب وتصويتهم الحُر لاختيار ممثليهم المنتخبين في اتحادات الطلاب وتُزيد من فجوة الثقة بين الشباب والنظام السياسي القائم وتُعمِّق واقع هجرة الشباب للمشاركة الفاعلة في الحياة العامة والاستحقاقات الانتخابية.
وقال الموقعون فى بيانهم، :"لقد جرت انتخابات اتحادات الطلاب في ظل لائحة طلابية لم يشارك الطلاب في اعدادها، و لم يوافقوا عليها، و لكنهم قرروا المشاركة وتحملوا كافة العقبات فى سبيل إثراء التجربة الديمقراطية داخل الجامعة. واجه الطلاب المستقلون في الانتخابات قائمة مدعومة بشكل مباشر من وزارة التعليم العالي وعدد من إدارات الجامعات ولم ينسحبوا رغم كل ما مورس ضدهم من شطب وتشويه وتهديد وإغراء ليحققوا نجاحًا باهرًا بالفوز بكافة مقاعد المكتب التنفيذي لاتحاد طلاب مصر وهو ما توِّج بفوز الطالبين المستقلين عبد الله أنور برئاسة اتحاد طلاب مصر وعمرو الحلو بنيابته".
واستطردوا فى بيانهم:"إلا أن الأمر لم يسير على هذا النحو، فقد ماطلت اللجنة فى رفع تقريرها للوزير والبت فى الطعون المقدمة على العملية الانتخابية لمدة أسبوعين كاملين دون أي مبرر، لنفاجأ بقرار اللجنة بقبول أحد الطعون وإلغاء النتيجة وإعادة الانتخابات".
وأوضح البيان، أن هذا القرار لم يكن مفاجئًا في حقيقة الأمر؛ فقد صرَّح الوزير أشرف الشيحى، منذ أيام، أن هناك جدلا حول انتماءات الطلاب الذين تمكَّنوا من الفوز، كما علَّق على مواقفهم بشأن الحق في التظاهر داخل الحرم الجامعى وتضامنهم مع زملاءهم المحبوسين ما أدى إلى خروج تكهنات عدة بعدم رضا وزارة التعليم العالى والجهات الأمنية عن الاتحاد المنتخب والرغبة فى حله.
وأكدوا فى بيانهم، أن ما يحدث يُثبت أن هناك شُبهات جمة تدور حول التفاف الوزارة على القانون من ناحية وعلى إرادة الطلاب من ناحية أخرى وتعمُّد دفعهم إلى التشكك بالمسار الديمقراطي ودور الصناديق الانتخابية في العملية السياسية.
وأوضح الشخصيات فى بيانهم، أن الدور الرئيسى للجنة المشرفة على انتخابات اتحادات الطلاب هى التأكد من سلامة الإجراءات ومتابعة وإدارة العملية الانتخابية فكيف للجنة أن تقبل طعنًا لخطأ إجرائى هى المتسبب فيه من الأصل، متسائلين:"أين كانت اللجنة حينما أُعيدت الانتخابات على منصب نائب رئيس اتحاد طلاب جامعة الزقازيق ولماذا لم تتأكد من سلامة الإجراءات؟ لماذا قبلت "فاكسات" جامعة الزقازيق وسمحت بتصويت الطالب الجديد؟!. إن القضية إذًا تتعلق برضا اللجنة و الوزارة عن النتائج من عدمه و ليس مسألة أخطاء إجرائية. إن سفر رئيس اللجنة ونائبه دون انهاء النظر فى الطعون يعكس مدى غياب الجدية فى إنهاء الأمر والبت في الطعون وإعلان النتيجة".
وقال البيان، إن الموقعين أدناه يؤكدون أن مثل هذه السياسات سيكون لها خطير الأثر على مشاركة الشباب فى الاستحقاقات الانتخابية القادمة وعلى رأسها انتخابات المحليات التى تطرق الأبواب، وهو ما يفسر -أيضًا- غياب المشاركة الشبابية عن انتخابات البرلمان مؤخرًا، ويُعمَّق بدرجة كبيرة عزل الشباب وانعزالهم عن دورهم الاجتماعى المنوط بهم لقيادة هذا الوطن مستقبلًا.
وأكد الموقعون أن العودة للطريقة التى كانت تُدار بها الجامعات واتحاداتها الطلابية وانتخاباتها في عصر "مبارك" لن تدفع سوى لمزيد من انهيار العملية التعليمية ما يدخل الجامعة في نفق مظلم من عدم الاستقرار لا يعرف أحد متى وكيف الخروج منه.
وأضاف البيان:"هذه البيانات ورسائل الدعم والتضامن الواسعة التى وجهتها اتحادات طلاب جامعات مصر المختلفة للمكتب التنفيذى لاتحادهم العام ورئيسه ونائبه ينُم عن وعى شديد لهذه القطاعات يجب أن نستثمره لا أن نقتله. إن مشاركة هؤلاء الشباب رغم كل العقبات التى واجهتهم لتثنيهم عن المشاركة يجب أن ندفعها للأمام ونشجعها لا أن نثبطها".
وشدد الموقعون على دعمهم الكامل للاتحاد العام لما وصفوه بـ"طلاب مصر الشرعى والمنتخب"، ويرفضون أى عبث بإرادة الطلاب وأصواتهم الحرة ويطالبون كل صاحب مسئولية في هذا الوطن أن يتحمل مسئوليته ويُعيد الأمور إلى نصابها عوضًا عن قتل الأمل فى قلوب هؤلاء الطلاب.
الموقعون
- أولا: الأحزاب والمؤسسات
حزب الدستور - حزب مصر القوية- حزب التحالف الشعبي الاشتراكي - حزب الكرامة - حزب مصر الحرية حزب العدل حزب العيش و الحرية -تحت التأسيس - حزب التيار الشعبى- تحت التأسيس - لجنة الحريات بنقابة الصحفيين – المصري الديمقراطي
- ثانيا: نواب برلمانيون
" هيثم الحريري - خالد عبدالعزيز شعبان - ابراهيم خليف - خالد يوسف مخرج سينمائي ونائب يرلماني
- ثالثا: الشخصيات العامة
حمدين صباحي مؤسس التيار الشعبى - خالد على المحامى و وكيل مؤسسي حزب العيش والحرية
محمد أبو الغار - أستاذ جامعى، ورئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعى - عبد الغفار شكر
نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان - عبد المنعم ابو الفتوح - المرشح الرئاسى السابق - عبدالجليل مصطفى - عبد الله السناوي كاتب صحفي - عماد أبو غازى وزير الثقافة السابق، وأستاذ جامعى.
عماد عطية مهندس - عمار على حسن - عمرو الشوبكى - محمد سامى - رئيس حزب الكرامة - خالد فهمى استاذ تاريخ، الجامعة الامريكية بالقاهرة - خالد منصور كاتب صحفى، يحيى قلاش نقيب الصحفيين – الإعلامى باسم يوسف - عمرو حمزاوى - بلال فضل - الروائى و الكاتب الصحفى ريم ماجد إعلامية - دينا عبدالرحمن إعلامية عماد مبارك حقوقي و مؤسس مؤسسة حرية الفكر و التعبير - جميلة اسماعيل - خالد أبوالنجا فنان - محمد العدل منتج سينمائى.
مريم نعوم كاتبة صبرى فواز ممثل - باسل رمسيس مخرج وكاتب صحفي - ليلى سويف - منى مينا أمين عام نقابة الأطباء - نيفين مسعد وائل جمال صحفي- هدى الصدة أستاذ الأدب الانجليزى بكلية الآداب جامعة القاهرة
حسام بهجت صحفي استقصائي، و ناشط حقوقي - أحمد عبد ربه كلية الاقتصاد ج القاهرة- مصطفى كامل السيد كلية الإقتصاد والعلوم السياسية ج القاهرة - ريم سعد أستاذة بالجامعة الأمريكية - نجلاء رزق أستاذة اقتصاد بالجامعة الأمريكية - نولة درويش - أحمد فوزى - محامي وحقوقى - أمل كامل حمادة - مدرس العلوم السياسية-كلية الاقتصاد والعلوم السياسية - أميمة أبو بكر - أستاذ بكلية الاداب جامعة القاهرة القاهرة - إكرام يوسف صحفية ومترجمة.
أهداف سويف - وحيد عبدالمجيد - جمال عيد محامى بالنقض - خالد البلشى - خالد تليمة إعلامى - جيهان منصور إعلامية - خالد داوود أحمد إمام المتحدث الإعلامى باسم حزب مصر القوية - تامر جمعة القائم بأعمال رئيس حزب الدستور - إيهاب الخراط - تامر وجيه باحث و صحفى - دينا الخواجة - يحيى فكري - يحيى حسين عبدالهادى - رائد سلامة خبير اقتصادى - راجيا عمران عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان - جورج اسحق عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان- رباب المهدى الأستاذة بالجامعة الامريكية، وزياد العليمى عضو مجلس النواب السابق –سامية جاهين - صبري السماك منتج فنى - طارق العوضى محامى سلمى حسين باحثة بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية - صبرى فوزى السيد مهندس.