خلاف حاد، وقع بين كلا من محافظ بنى سويف المهندس شريف حبيب، ونادى قضاة مجلس الدولة بالمحافظة، وذلك بسبب قطعة أرض مجاورة لمقر النادى، صدر قرارا من الأول بإزالة التعديات التى تمت من قبل الطرف الثانى عليها رغم تأكيده أنها لم تكن تعديات، وأنه اتخذ كافة الإجراءات القانونية تمهيداً لاتخاذ قرار بضم هذه الأرض للنادى، وأصدر كلا من الطرفين بيانات تؤيد وجهة نظره، وأبدى فيها كل طرف احترامه للآخر، وإعلان هدفه فى إعلاء المشروعية وإرساء القانون.
إزالة تعديات لنادى قضاة مجلس الدولة على حرم نهر النيل ببنى سويف
البداية كانت حينما فوجئ قضاة مجلس الدولة بقيام الوحدة المحلية لمركز ومدينة بنى سويف بإزالة التعديات –وفقاً لرواية المحافظة- من قبل نادى قضاة مجلس الدولة على كورنيش النيل، فى نطاق حديقة سعيد النجار، وجاء قرارى الإزالة الصادرين من المهندس شريف حبيب محافظ بنى سويف رقمى 8542 و8543 لسنة 2016 بشأن التعديات الواقعة من نادى مستشارى مجلس الدولة ببنى سويف على جزء من الحديقة، وذلك فى إطار إرساء مبدأ المشروعية وسيادة القانون، وبغرض فتحها أمام الجمهور، ولتكون متنفسا ومتنزها عاما لأبناء المحافظة، كما كانت فى السابق – وذلك وفقا لما جاء فى بيان صادر عن المحافظة.
بيان لنادى مجلس الدولة يتهم محافظ بنى سويف بالتعدى على مقره
مساء نفس اليوم تدخل مجلس إدارة نادى قضاة مجلس الدولة برئاسة المستشار سمير البهى – وهو المجلس الذى تم انتخابه يوم الجمعة الماضية- وأصدر بياناً فى صورة بلاغ للنائب العام، قال فيه إن المحافظ اقتحم النادى بمدينة بنى سويف، وتم إتلاف عدد من حجراته، ومنها حجرة رئيس مجلس إدارة النادى، والغرفة المخصصة للمداولة، التى تحوى العديد من ملفات الدعاوى القضائية التى مازالت متداولة من بينها دعاوى مختصم فيها المحافظ بصفته.
وعقدت جمعية عمومية غير عادية لنادى قضاة مجلس الدولة ببنى سويف، وأكدت أنهم لم يكونوا فى يوم من الأيام من الضاربين عرض الحائط بالقانون أو المعتدين على أراض الدولة، وأنهم باعتبارهم جزء من مجلس الدولة فهم أكثر الناس حرصاً على سيادة القانون واحترام المشروعية.
وأدانت التصرف غير المسئول –كما وصفه البيان الصادر عنها- الذى اتخذه محافظ بنى سويف بتنفيذه قرارى الإزالة الصادرين منه، مستعيناً بمعدات وأجهزة الوحدة المحلية، وما ترتب على ذلك من إتلاف عمدى لأموال وممتلكات النادى التى تعد من الأموال العامة طبقاً لحكم القانون، ما يمثل تعدياً صارخاً على النادى.
عمومية قضاة مجلس الدولة ببنى سويف تدين تنفيذ قرار إزالة النادى
وأوضح بيان نادى قضاة مجلس الدولة، أن المحافظة لم تكن يوماً مالكة لقطعة الأرض محل النزاع، ولم تكن هذه الأرض ذات يوم متنفساً لأهالى بنى سويف، وإنما كانت تستخدم كقاعة أفراح تحت مسمى (قاعة الجوهرة)، وأنها ملك الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية طبقاً لأحكام القانون رقم 7 لسنة 1991، ووفقاً لخطاب الهيئة المذكورة المرسل إلى سكرتير عام محافظة بنى سويف بتاريخ 25/6/2008، والذى تضمن كف يد المحافظة عن التصرف فى أراضى الهيئة ومنها أراضى طرح النهر – والتى تعد أرض النزاع منها – الأمر الذى يضحى معه القرارات رقما (8542 و8543) لسنة 2016 والصادران عن محافظ بنى سويف قد صدرا عن غير مختص مخالفين لصحيح حكم القانون، ولذا فقد تم الطعن عليهما قضاءً، ومن ثم يكون ما جاء ببيان المحافظ بشأن هذا الموضوع مجافياً للحقيقة مخالفاً للواقع والقانون، ولما هو مثبت بالمستندات الرسمية لدى النادى والجهات الإدارية المختصة.
وأكدت "عمومية مجلس الدولة" حرصها على احترام وسيادة القانون، وأهابت فى بيانها بكافة المسئولين السير على ذات النهج، مؤكدة على أن قضاة مجلس الدولة لم يكونوا يوماً مغتصبين أو معتدين على أراضى الدولة، وأن ما وقع عليهم ينال من هيبة السلطة القضائية، وهو ما ينعكس بالسلب على هيبة الدولة كاملة فى وقت أحوج ما نكون فيه إلى وحدة الصف وتماسك البنيان والالتفاف حول الأهداف والغايات النبيلة التى تنطلق بمصرنا الحبيبة إلى ما ينتظرها من خير وتقدم بمشيئة الله تعالى، وأعلنت أنها فى حالة انعقاد دائم لمتابعة تطورات الأمر مع مجلس إدارة النادى.
المحافظ: قطعة الأرض جزء من حديقة مخصصة لمجلس مدينة بنى سويف فى 1998
وفى المقابل، رد شريف حبيب محافظ بنى سويف على مجلس إدارة النادى ببيان أكد فيه أن المساحة المتعدى عليها جزء من إجمالى مسطح صادر له قرار المحافظة رقم 655 لسنة 1998 بتخصيصها لصالح الوحدة المحلية لمركز ومدينة بنى سويف، لإقامة حديقة عامة، وأنه بتاريخ 29 أكتوبر 2007 صدر قرار محافظ بنى سويف الأسبق رقم 1059 لسنة 2007 باستقطاع مساحة 809م من المساحة السابق تخصيصها لصالح المحافظة، ليقام عليها نادى مجلس الدولة، وأن استغلال تلك الحديقة كان يتم بطريق التأجير بالمزاد العلنى تؤول إيراداته لصالح الخزانة العامة.
وتابع: "بعد انتهاء مدة تعاقد المستأجر السابق للحديقة فى نهاية عام 2016، تمت إزالة ما بها من مخالفات، لإعادة طرحها للجمهور بتصور جديد بهدف توفير متنفس للمواطنين على النيل، وتقدمت جمعية نادى مستشارى مجلس الدولة للدخول فى المزاد، بيد أنه تم استبعادها من قبل لجنة المزاد، التى تضم فى عضويتها أحد نواب رئيس مجلس الدولة (مفوض الدولة) لأسباب قانونية".
وأضاف المحافظ: "تعدى النادى على المساحة المشار إليها، وذلك بضمها إلى مساحة النادى السابق تخصيصها له، وإزالة السور الفاصل بين النادى والحديقة، وبناء حائط بمدخل الباب الرئيسى على الكورنيش، ما حدا بالمحافظة إلى تحرير محضر تعدى على أملاك الدولة رقم 35/226 لسنة 2016 أحوال قسم بنى سويف، وهو محل تحقيقات النيابة العامة حاليا، وكذا إصدار قرارى إزالة رقمى 8542، 8543 لسنة 2016، والتى تم تنفيذهما بتاريخ 23 يناير 2017".
وأكد المحافظ أن تنفيذ قرارى الإزالة تم بمعرفة لجنة مكبرة من قيادات المحافظة، والوحدة المحلية، ومديرية أمن بنى سويف، وأن عملية التنفيذ تمت على المساحة المتعدى عليها فقط، والتى تقع ضمن ملكية المحافظة، ولم تصل إلى غيرها من الأماكن أو المواقع خارج ملكيتها، وهو ما تم توثيقه بموجب أوراق رسمية، وتوثيقه بالصور التى أعدتها اللجنة المشرفة على تنفيذ قرارى الإزالة فى المحضر الخاص بذلك".
وقال المحافظ إنه من منطلق احترام وتقدير المحافظة للجهات والهيئات القضائية بوجه عام، ورغبة من المحافظة فى عدم وجود ما يعكر صفو العلاقات بين المحافظة وقضاة مجلس الدولة على وجه الخصوص، تؤكد المحافظة على أنها اتخذت كافة الوسائل والسُبل التى من شأنها الوصول إلى حل لهذه المشكلة على مدى شهرين، وفقا لما يمليه واجب احترام أعضاء الهيئات القضائية، وبما يضمن المحافظة على أملاك الدولة بحسبان أن المحافظة هى المنوط بها ذلك.
