" اسمع كلامك أصدقك أشوف أمورك استعجب " عن جدارة واستحقاق ينطبق هذا المثل الشعبى المصرى ، على تصريحات محمد سامى ، رئيس الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات، التابعة لوزارة التجارة والصناعة ، المتخصص فى اطلاق تصريحات الإستهلاك المحلى التى تنال فقط رضا المسؤلين ، أما على أرض الواقع المحصلة صفر على الشمال ، لا يوازيه فى الحجم إلا صفر مصر الذى حصلت عليه عام 2004 ، فى تنظيم كأس العالم التى اقيمت فى جنوب أفريقيا 2010 ، والسبب هو نفس عينة المسؤلين المحليين ، المفترض أن مناصبهم تلزمهم بمخاطبة وإقناع الرأى العام الدولى والإقليمى .
محمد سامى ، رئيس الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات ، كان مسؤلا عن فضحية ، إن جاز التعبير ، تستوجب أن يقال من منصبه فورا ، لو كان هناك من يحاسب ، ولكن لأن الفضيحة كانت فى كينيا ، ولم تحظى بتغطية اعلامية لذلك مرت مرور الكرام ، أو فى طريقها الى ذلك ، ما لم ننتبه الى خطورتها وخطورت تكرارها وقد يكون ذلك فى دولة أخرى ، لا يترك اعلامها شاردة أو واردة أو هفوة لمسؤول الا وسلط عليها الضوء لسبب بسيط أنهم يعتقدون أن المسؤل الحكومى يتقاضى راتبهم من دافعى الضرائب لذلك هو مكلف أن يقدم خدمات ملموسة نظير ما يتقاضاه من أموال ، أما لدينا المسؤل الحكومى أمن ومستقر ، لأنه يعتقد أنه يتقاضى راتبه من الحكومة ، دون أن يسأل من جاءت الحكومة بهذا الراتب ، وسبب أخر أن المسؤل الصغير هو فى كفالة مسؤل كبير يحميه من المسألة والحساب .
أخر تصريحات للإستهلاك المحلى ، قالها محمد سامى، رئيس الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات، إن وزارة الصناعة والتجارة، وضعت العام الماضى استراتيجية متكاملة لتنمية الصادرات، بهدف مضاعفة الصادرات، وترشيد الواردات، خاصة وأن التصدير يعد أحد أهم مصادر النقد الأجنبى.
وأضاف سامى، فى كلمته بافتتاح المعرض الدولى لتسويق وتصدير المنتجات المصرية، نيابة عن وزير الصناعة والتجارة طارق قابيل، أن الهدف من تنظيم المعرض، هو خلق منصة عالمية للصناعات المصرية، مركزها القاهرة للتبادل التجارى والبيع المباشر، ومركز حوار للحضارات والثقافات المختلفة بين الدول، مما يساهم فى تنمية الموارد الاقتصادية والسياحية، ورفع المستوى الاجتماعى.
وزاد سامى من الشعر بيتا فقال : "كما نهدف إلى إقامة معارض للترويج للمنتجات المحلية، وتعريف جمهور المستهلكين وخاصة فى الدول العربية والأجنبية بها، خاصة وأن هذه المنتجات تمتلك كل الشروط المطلوبة لتغزو أسواقها من ناحية الجودة والمواصفات المطلوبة".
أما على أرض الواقع ، كان محمد سامى ، رئيس الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات ، عنوان كبير للفشل حتى فى ترجمة وتنفيذ السطور السابقة من تصريحاته ، فما معنى أن يعود الى القاهرة ، وفدا يضم ممثلين عن 58 شركة مصرية عاملة فى مجال الطباعة، بعدما فوجئوا بإلغاء الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات التى يترأسها السيد محمد سامى ، بالغاء مشاركة الجانب المصرى فى معرض كينيا الدولى للكيماويات "كينيا كيميكس 2016"، قبل انعقاد المعرض بـ48 ساعة دون إبلاغ الشركات المشاركة فى هذا المعرض .
السقطة ، هنا لم تتوقف عند حد التخبط الإدارى أو التنظيمى ، لمحمد سامى رئيس هيئة المعارض والمؤتمرات ، والوزارة التى يعمل تحت مظلتها ، وإنما والكلام هنا على لسان ، أحمد جابر، رئيس غرفة صناعة الطباعة والورق باتحاد الصناعات المصرية، الذى أكد أن ممثلى الشركات المصرية المشاركة فى المعرض فوجئوا بعد سفرهم إلى كينيا، لتجهيز صالات العرض الخاصة بهم، بأن هيئة المعارض ألغت مشاركتهم مع الجانب الكينى المنظم للمعرض، وهو ما ترتب عليه رفض الشركة المنظمة لمعرض "كيمكيس" تسليم العارضين الأجنحة الخاصة بهم، وإبلاغهم أن الهيئة المصرية لم تقم بسداد أى جزء من تكاليف المشاركة بالمعرض، على الرغم من سداد الشركات لكامل تكلفة المشاركة بالمعرض قبل السفر الى كينيا على حد تأكيده ، الى جانب الخسائر التى تحملتها الشركات فى شحن المعروضات و المطبوعات التى كان من المقرر توزيعها بالمعرض، إضافة إلى تكاليف حجز تذاكر الطيران والإقامة بالفنادق، الى جانب ضياع الفرصة على هذه الشركات فى توقيع عقود تضمن ضخ عملة أجنبية وكذلك استمرار أنشطة هذه الشركات فى أداء دورها لدعم الإقتصاد ، الى جانب وهذا هو الأهم أن تظل بيوت العاملين فى تلك الشركات مفتوحة .
و السؤال أو مجموعة الأسئلة المشروعة التى نطرحها هنا لصالح من يعمل محمد سامى رئيس هيئة المعارض ، هل لصالح الاقتصاد المصرى والشركات المصرية والعمالة المصرية التى يفترض أن يعرض منتجاتها على يديه ،ألا يعتقد سامى أنه ارتكب خطأ فادحا قد يفتح الباب أمام شركات المعارض الأجنبية فى أن تغزوا السوق المصرى بعدما فشلت الجهة الحكومية فى أن تقوم بدورها هذه الأسئلة ليست قاصرة على لمحمد سامى وإنما موجه الى وزير التجارة والصناعة طارق قابيل المسؤل الأول عن محمد سامى رئيس هيئة المعارض .