أشاد عدد من خبراء الاقتصاد بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسى بإنشاء هيئة عامة لتنمية الصعيد، برأس مال 5 مليارات جنيه، مشددين على ضرورة استقلال الهيئة، وتجنبيها البيروقراطية والروتين، وأن تكون لها كل الصلاحيات الممكنة بعيدا عن تدخل المحافظين أيضا.
قال الدكتور فخرى الفقى، مساعد المدير الأسبق لصندوق النقد الدولى، إن التنمية لم تدخل الصعيد إلا مرتين، الأولى أيام بناء السد العالى تم توصيل الكهرباء هناك، والمرة الثانية فى مشروع توشكى، والذى لم يفِ بغرضه لأسباب، منها ارتفاع تكلفة التمويل وهو ما لا تملكه الحكومة، وبالتالى أصبح الصعيد طاردا للسكان إلى القاهرة الكبرى سعياً وراء الرزق.
وأضاف "الفقى"، لـ"انفراد"، أنه بعد ثورتين ومع تولى الرئيس عبد الفتاح السيسى الحكم، تضمن برنامجه الانتخابى أهمية الخروج من الوادى إلى آفاق أرحب فى مناطق، مثل سيناء والساحل الشمالى والوادى الجديد، وتم بالفعل تأسيس هيئة تنمية قناة السويس للغرض الأول، ثم منطقة المثلث الذهبى فى الصعيد قاعدتها سفاجا والقصير ورأسها فى سوهاج، وهى منطقة عامرة بالثروات، خاصة الذهب والفوسفات والرخام والحجر الجيرى، إضافة إلى السياحة.
وأشار "الفقى" إلى ضرورة تحقيق التنمية بهدف تقليل الهجرة من الصعيد والاستفادة فى صناعات متنوعة، وبالتالى لابد من وجود أعضاء لعدد من الوزارات فى هيئة تنمية الصعيد، منها وزارة البترول والصحة والتعليم والسياحة إذا أردنا أن نحول أسوان إلى مركز اقتصادى وثقافى، كما قال الرئيس عبد الفتاح السيسى مؤخراً فى مؤتمر الشباب .
وأكد مساعد المدير الأسبق لصندوق النقد الدولى أهمية أن تمنح الهيئة الجديدة كل الاختصاصات، بحيث لا تتدخل المحليات فيها ولا يصيبها روتين الجهاز الإدارى للدولة، على أن تقوم الهيئة بتهيئة التنمية بمفهومها الشامل، من خلال بناء مدارس وجامعات ومستشفيات ومراكز تدريب ومساكن بما يهيئ البيئة لاستقبال الاستثمار مع اختصاصها فى تخصيص الأراضى وترخيصها بما ينهى الروتين.
وأكد "الفقى" أن الصعيد يحتاج إلى نحو 100 مليار كمرحلة أولى للتنمية حتى يشعر أبناء الصعيد بالاستقرار، وحتى يمكن أن نرى أبناء وجه بحرى يسافرون الصعيد للإقامة.
وفى السياق ذاته، قال الدكتور رشاد عبده، رئيس المنتدى المصرى للدراسات الاقتصادية، إن الصعيد حرم لسنوات طويلة من التنمية والخدمات، كما زادت معدلات الفقر والبطالة، مشيرا إلى أن أعلى نسبة فى سوهاج، ما فتح الباب أما التيارات الدينية والإخوان لاستغلاله لسنوات طويلة .
وأضاف رشاد عبده لـ"انفراد"، أنه سبق أيام الرئيس الأسبق حسنى مبارك أن تم تشكيل لجنة لتنمية الصعيد ولم تحدث أى تنمية، ولكن تم عمل طرق طولية وعرضية لربطه بالقاهرة والبحر الأحمر لتسهيل الحركة، ثم سمعنا مؤخراً عن مؤتمر الاستثمار ولم يتم شىء.
وأكد رئيس المنتدى المصرى للدراسات الاقتصادية ضرورة إقامة مناطق صناعية وتيسير المهمة للمستثمرين والشباب لعمل مصانع، شريطة توفير الكهرباء والغاز والبنية الأساسية وترفيق المناطق الصناعية، مع منح مزايا للاستثمار، منها منح الأرض بالمجان وفق توصيات المجلس الأعلى للاستثمار برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسى ومنح إعفاءات ضريبة لمن يصنع المنتجات التى نستوردها، بما يساهم فى توفير الدولار والأهم القضاء على البيروقرطية تماما.
وأشار رشاد عبده إلى أهمية أن يتم منح التخصيص والترخيص للشباب دون تعقيد، مع منح إدارة المنطقة صلاحيات كاملة، علاوة على تفعيل لصندوق الاجتماعى ليقوم بدور حقيقى فى دعم الشباب وتمويل مشروعاته، يضاف لذلك أهمية التسويق الجيد للمنتجات وتوفير وسائل نقل كذل ذلك فى حزم متسقة
واقترح الدكتور رشاد عبده عمل ما يسمى بـ"المرشد الصناعى" لمساعدة الشباب حتى تنجح مشروعاتهم من بداية المشروع.
من جهته أكد الدكتور أحمد عبد الحافظ، أستاذ الاقتصاد بجامعة 6 اكتوبر، أن الصعيد ما يزال يعانى من مشاكل كبيرة، ومهمش منذ سنوات، وبالتالى لابد من تنسيق الهيئة الجديدة مع الحكومة والمجلس الأعلى للاستثمار، لتنفيذ المشروعات بكل جوانبها، من حيث الأراضى وتنفيذ المشروعات وتأهيل الشباب من خلال التدريب ومنح التخصيص والترخيص ومجموعة من الحزم التحفيزية.
وأشار "عبد الحافظ" إلى أهمية أن تتابع الهيئة كافة المشروعات، بما يضمن تنفيذها، مع فتح الباب للأجانب وللعرب للدخول فى استثمارات كبيرة، حتى لا يكون دور الهيئة شكلياً فقط، قائلا، إن الصعيد كله ثروات وموارد هائلة وموارد بشرية لابد أن نستفيد منها، بما يقلل من نسب الفقر والبطالة وهى الأعلى فى مصر، بما يساهم فى الحد من معدلات الهجرة من الصعيد والتى تسبب مشاكل فى العاصمة والإسكندرية.
وأكد "عبد الحافظ" أن توفير فرص عمل معناه استقرار الشباب فى الصعيد، بل إن الأغلبية ممن هاجروا سيعودون لتعمير بلادهم مرة اخرى حال توفر الظروف.
واعتبر أن تنمية الصعيد جانبا مهما من حل مشاكل التكدس فى العاصمة والزحام والعشوائية أيضا، مطالبا أن تتبع الهيئة رئاسة الجمهورية ويكون لها صلاحيات مطلقة ومستقلة من أجل نجاحها فعليا بحيث يتم وضع خطة بعد الانتهاء من تأسيسها بجداول زمنية لضمان تنفيذ المشروعات.