المرور يعود للوحات المعدنية القديمة بسبب عجز المادة الخام.. مدير الشرطة المتخصصة الأسبق: كارثة وتوقف مصنع سك العملة عن إنتاجها يفاقم الأزمة.. و"نقل البرلمان": يسمح بالتزوير وسنخاطب "المالية" لسد العجز

يوجد عجز فى اللوحات المعدنية الخاصة بالسيارات داخل الوحدات المرورية على مستوى الجمهورية بسبب توقف مصنع سك العملة عن تصنيع اللوحات لارتفاع سعر المادة الخام المستوردة من الخارج، ما دفع الوحدات لتسليم لوحات معدنية بنظامها القديم المكون من 6 أرقام، وذلك بعدما توقف مصنع مصلحة الدمغة والصكوك عن التصنيع نظرا لارتفاع القيمة المالية للخامات المستخدمة فى التصنيع. من جانبه أكد اللواء مدحت قريطم مساعد الوزير للشرطة المتخصصة الأسبق أنه يجب حل أزمة اللوحات المعدنية التى نراها فى الوحدات المرورية بالتنسيق مع وزارة المالية والداخلية المتمثلة فى الشرطة المتخصصة والمرور، والتوجه إلى النظام الجديد للوحات المعدنية من حروف وأرقام المدرجة بنظام الحاسب الآلى التى تجنب المواطنين عمليات التزوير أو تعديل فى اللوحات وعدم التشابه مع لوحات أخرى لسيارات داخل نطاق المحافظات، مضيفا أن الرجوع مرة أخرى لنظام اللوحات القديمة سيساهم فى تزوير البعض منها والتشابه فى الأرقام. وأضاف اللواء قريطم أن وزارة المالية هى الجهة المنوطة باستيراد المادة الخام "البلنكات" لتصنيع اللوحدات المعدنية ويتم تجميعها بمصنع سك العملة لتصنيع اللوحات وفقا لقانون المرور الذى يتم تطبيقه داخليا ثم يتم تسليم اللوحات للشرطة المتخصصة ثم الوحدات المرورية التى تسلمها لقائدى السيارات، وبعد توقف المصنع فى تصنيع اللوحات ستحدث كارثة لأنها دورة لتصنيع اللوحة وفى حالة توقف أى طرف منها يتم تعطيل المكينة. وأشار مساعد الوزير السابق أن تلك المشكلة مؤقتة وسيتم حلها خلال الفترة المقبلة لأن هناك مناقصات تم إجراؤها لشركات، وتتوجه إدارة المرور والتراخيص لحلول أخرى بتعديل أنظمة فى الحاسب الآلى فى المحافظات لإدراج تلك اللوحات القديمة عليها وسيتم حل المشكلة قريبا، موضحا أن هناك لوحات معدنية توجد بها مؤشرات تزوير مثل ظهور حرف"ظ" و"خ" و"ح" جميعها حروف للتزوير ويجب أن ينتبه لها المواطن جيدا. من جانبه أكد مصدر أمنى أن هناك أزمة بكافة الوحدات المرورية بسبب عجز اللوحات المعدنية مما دفع معظم الوحدات لتسليم لوحات قديمة لسائقى المركبات والتى لا يوجد لها نظام بالحاسب الآلى ليتم إدراجه فى الأنظمة الجديدة التى تقبل الأرقام والحروف فقط ولا يتم برمجتها على الأرقام باللوحات القديمة، فالحاسب الآلى من خلال نظام البرمجة يوجد به كل ما يتعلق بالسيارة من بيانات سواء رقم الموتور والشاسيه وماركة السيارة والسعة اللترية للموتور وبيانات صاحب السيارة من خلال الرقم القومى الخاص به. وأضاف المصدر أن سهولة تزوير اللوحات المعدنية كانت سببا رئيسيا فى تطوير منظومة اللوحات المعدنية باستخدام الأرقام والحروف معا لمنع التشابه أو التزوير أو تحرير مخالفة لقائدى سيارات غير خاصة بهم، موضحا أنه يتم ترخيص 500 ألف سيارة سنويا وفى حالة ترخيصهم باللوحات القديمة لا يتم إدراجها فى نظام الحاسب الآلى الجديد الذى يقبل الحروف والأرقام فقط لسهولة الوصول إلى صاحب المركبة، حيث إن اللوحة لا تزيد على ‏4‏ أرقام وتكون أكثر أمانا وتمنع تكرار الرقم فى أى محافظة أخرى، فاللوحة لا تتكرر أبدا. وأوضح المصدر أن تصنيع اللوحات يتم عبر شراء المواد الخام من إحدى الشركات الأجنبية من الخارج، ثم يتم التصنيع اللوحات داخل المصنع التابع لمصلحة سك العملة بوزارة المالية، وعقب ذلك ترسل الأخيرة اللوحات إلى الشرطة المتخصصة بوزارة الداخلية، وبدورها تقوم بتوزيعه على وحدات المرور بمختلف محافظات الجمهورية حسب احتياجات كل إدارة ولكن حدثت أزمة بسبب توقف المصنع عن الإنتاج خلال الفترة الماضية وهو ما يدفع وزارة الداخلية لإنشاء مصنع خاص بها ليتم تصنيع اللوحات المعدنية بها. واستطرد المصدر أن اللوحة المعدنية يدفع ثمنها المواطن أثناء استخراج الرخصة بمبلغ 120 جنيها ليتم وضعها فى خزينة الوحدة المرورية التابع لها ثم يتم إرسال المبالغ المالية فى نهاية الأمر إلى وزارة المالية ليتم إعادة التصنيع مرة أخرى وإرسال لوحات معدنية للوحدات، ومنذ توقف المصنع عن الإنتاج بسبب وجود عجز فى الميزانية التى خصصتها الوزارة لاستيراد اللوحات المعدنية دفع وحدات المرورية لاستخراج لوحات معدنية بأرقام فقط للمواطنين والتى لا يقبلها نظام الحاسب الآلى حتى الآن. من جانبه أكد وحيد قرقر وكيل لجنة النقل والمواصلات بالبرلمان أنه سيتم الاستفسار من وزارة المالية حول النقص فى اللوحات المعدنية لأننا نرفض عودة اللوحات القديمة والتى يتم من خلالها تزوير اللوحات ومنعا لظهور أى تشابه بها بجميع الوحدات على مستوى الجمهورية. وأضاف وكيل لجنة البرلمان أنه سيتم مخاطبة وزارة المالية حول الكميات الخاصة باللوحات لسد العجز داخل الوحدات المرورية بكافة المحافظات وسيتم وضعها فى الأجندة الخاصة باللجنة ليتم دراستها جيدا وإيجاد حل فورى لها منعا لحدوث أزمة.