بدأت الحكومة، أولى خطوات تنفيذ برنامجها الخاص بطرح حصص من الشركات الحكومية بالبورصة، بإعلان الأخيرة تقدم بنك القاهرة بطلب القيد خلال جلسة اليوم الأربعاء.
فيما أبدى محللون ماليون تفاؤلهم، بنجاح برنامج الطروحات عقب اختيار الحكومة البدء بالقطاع المصرفى لافتتاح الطرح، باعتباره أفضل خيار فى الوقت الحالى، وذلك لسببين الأول قدرة البنك على جذب مستثمرين محليين وأجانب، والثانى تراجع أسعار النفط مما قد يؤثر على الاقبال على شركات البترول حال طرحها.
غير أن المحللين نصحوا القائمين على برنامج الطروحات الحكومية، بتحديد سعر مغرى لسهم بنك القاهرة، لتحقيق أعلى معدل لتغطية الاكتتاب عليه، بالإضافة إلى تنظيم حملة تسويقية ضخمة للترويج للطرح، خاصة وأن تحقيق بداية قوية للطرح يساهم فى انجاح الطروحات التالية.
وقال إيهاب سعيد خبير أسواق المال، إن اختيار الحكومة بدء برنامج الطروحات الحكومية ببنك القاهرة، هو أفضل اختيار لإطلاق البرنامج، وذلك لثلاث أسباب أولا عدم وجود بنوك حكومية بالبورصة، وثانيا دعم القطاع المصرفى بالبورصة والذى يستحوذ عليه البنك التجارى الدولى، بنسبة تصل إلى 95%، وثالثا قدرة البنك على جذب مستثمرين مصريين وأجانب.
وأضاف سعيد، فى تصريحات خاصة ل"انفراد"، أنه يجب على القائمين على طرح البنك تحديد سعر مغرى لجذب المستثمرين، حتى لو اضطرت أنها لا تربح، لانجاح الاقبال على الطروحات التالية، مدللا على حديثه ببرنامج الحكومة السابق عام 2015، والتى بدأته بطرح سيدى كرير ووصلت نسبة الاقبال عليها 70%، وارتفعت فى الطرح التالى وهو "أموك" بنسبة اقبال 100%، ثم المصرية للاتصالات والتى شهدت اقبال مرتفع.
واتفق معه المحلل المالى سعيد الفقى، أن طرح بنك القاهرة، خطوة إيجابية للبورصة فى الوقت الحالى، وذلك لجذب شرائح جديدة للاستثمار بالمجال، وزيادة أحجام التداول وانعكاس ذلك على أداء المؤشرات بالإيجاب، مطالبا الحكومة بمراعاة شروط نجاح الطرح من حيث وقته والسعر العادل بالإضافة إلى التسويق الجيد.
وأشار الفقى، إلى أن الطرح الحالى هو أول طرح حكومى بالبورصة منذ أكثر من 10 سنوات بداية من سيدي كرير واموك وأخيرا المصرية للاتصالات.
فيما كشف مصدر مطلع، عن وجود خلاف حول نسبة طرح بنك القاهرة بالبورصة المصرية، موضحا أن الحكومة قد سبق أن أعلنت عن طرح نسبة 20% من أسهم أى شركة ستطرح، إلا أن مسئولى صندوق النقد الدولى طالبوا بزيادة النسبة إلى 49% مع استمرار استحواذ الحكومة على نسبة الأغلبية.
وأضاف المصدر، فى تصريحات خاصة ل"انفراد"، أن لجنة قيد الأوراق المالية بالبورصة، لم تناقش ملف قيد بنك القاهرة، خلال جلستها المنعقدة اليوم الأربعاء، إلا أنها تعتزم سرعة إنهاء إجراءات قيد البنك لدعم برنامج الطروحات الحكومية.
وكانت الحكومة، قد أعلنت عن برنامجها لطرح جزء من رأسمال بعض الشركات الحكومية للاكتتاب بالبورصة المصرية وبورصات دولية، وذلك فى إطار خطة الدولة لتنويع مصادر الاستثمارات والدفع بمعدلات النمو، من خلال جذب استثمارات محلية ودولية غير مباشرة، تقدر بنحو 10 مليارات دولار.
ويساهم برنامج الطرح فى توسيع قاعدة الملكية فى الشركات الحكومية، ويستهدف تحسين أداء الشركات محل الاختيار، وتعزيز مباديء الشفافية ونظم الحوكمة بها وتنويع مواردها، كما يهدف البرنامج إلى تنمية وتطوير وإنعاش حركة تدفق روؤس الأموال والتداول بالبورصة المصرية، ورفع رأس المال السوقى لتكون أكثر جذبا للمستثمرين، وذلك من خلال تخصيص شريحة للطرح العام تتيح فرصة للمواطنين والمستثمرين الأفراد والمؤسسات للاكتتاب فى ملكية الشركات المقرر إدراجها.
وكان قطاع الشركات المقيدة بالبورصة المصرية، قد أعلن عن ورود طلب قيد أسهم بنك القاهرة بجدول قيد الأوراق المالية " أسهم " براس مال قدره 2.25 مليار جنية مصري موزع على 562.5 مليون سهم بقيمه اسميه قدرها 4 جنية للسهم الواحد .
وأضافت اللجنة، أنه جارى فحص المستندات لعرضها على أقرب لجنة القيد في حال استيفاء المستندات المطلوبة، ويتم الإعلان لمدة خمسة أيام عمل من تاريخه، وذلك تنفيذا لنص المادة ( 20 ) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية الصادر بها قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم ( 11 ) في 22/1/2014 والإجراءات التنفيذية لها وتعديلاتهما.