الصراع الأزلى بين "الزيات" و"عاشور".."المحاسبات" يكشف أسباب بطلان الجمعية العمومية لـ2016..والأزمات بين الطرفين منذ عام 2008..والمركزى يطالب بميزانيات للأعوام المالية 2014 و 2015

الواقع والحقيقة يؤكدان أن هناك صراعاَ يبدو تاريخياَ داخل نقابة المحامين بإعتبارها النقابة الأقوى والأبرز فى مصر، منذ انشائها سنة 1912 من القرن الماضي، حيث دأبت فى بداية نشأتها على رعاية مصالح محامين مصر فى مرافعتهم أمام المحاكم المختلطة زمن الإحتلال الإنجليزى.

نقابة المحامين..الأقوى فى مصر:

انتخابات نقابة المحامين تُعد من أقوى الانتخابات على مستوى النقابات المهنية، لما لها من وزن وثقل سياسى، فقد تمثل دور النقابة فى تنظيم ممارسة مهنة المحاماة وكفالة حق الدفاع للمواطنين وتقديم المساعدات القضائية لغير القادرين منهم، والتعاون مع النقابات المهنية والمنظمات المماثلة في الدول العربية والدول الإفريقية .

24 نقيباَ خلال 100 سنه :

وعلى مر التاريخ كان نقباء المحامين من رموز الحياة السياسية والقانونية في مصر، وأولهم إبراهيم الهلباوي وآخرهم سامح عاشور ( النقيب الحالي)، و خلال ١٠٠ سنة كان لها ٢٤ نقيباً، لكل منهم سجلاً ضمن مجلس النقابة في الحياة السياسية والتشريعية والقانونية.

منتصر الزيات وسامح عاشور :

وشهدت النقابة الفترة الماضية صراعاَ محتدماَ على مقعد النقيب بين رمزين من رموز المحاماة فى مصر وهما منتصر الزيات، محامى الجماعات الإسلامية، والمحامى الناصرى سامح عاشور، نقيب محاميين مصر الحالى، خاصة عقب الوثائق والمستندات التى نُشرت أمس من خلال "الزيات" عن قرار المركزى للمحاسبات ببطلان الجمعية العمومية لعام 2016 .

قصة الجمعية العمومية لعام 2016 :

ففى 17 يوليو 2016، جدَّدت الجمعية العمومية بنقابة المحامين، الثقة في النقيب الحالي سامح عاشور ومجلس النقابة العامة، من خلال تصويت آلاف المحامين، على سحب الثقة أو تجديدها في النقيب سامح عاشور، وأعضاء مجلس النقابة، المنتخبين في نوفمبر 2015.

وأعلنت اللجنة المشرفة على تصويت الجمعية العمومية بنقابة المحامين، بشأن الثقة في النقيب سامح عاشور ومجلس النقابة العامة، أن أغلبية كبيرة من أعضاء الجمعية العمومية غير العادية التي عقدت وافقت على الإبقاء على النقيب ومجلس النقابة الحالي.

وقالت اللجنة حينها إن عدد من حضروا الجمعية العمومية وأدلوا بأصواتهم في استفتاء طرح الثقة بلغ 13 ألفا و244 محاميا، صوت منهم 9974 محاميا على إبقاء النقيب ومجلسه الحالي، في حين صوت 3080 محاميا بسحب الثقة منهم، مؤكدة أن عدد الأصوات الصحيحة بلغت 13 ألفا و 54 صوتا، في مقابل 190 صوتا باطلا .

أزمات تاريخية داخل النقابة :

لم تكن تلك الأزمة هى الأولى، ففى عام 2008، قضت محكمة القضاء الإداري في فبراير 2008 ببطلان نتيجة انتخابات المحامين التي تمت سنة 2005 ، ما أدى الى حالة من التوتر والشد والجذب داخل أروقة المحامين وزادت حدة الصراع بين جبهة المعارضة ممثلة فى حمدى خليفة حينذاك رافعين شعار التغيير والتأييد ممثلة فى سامح عاشور وفاز بها سامح عاشور.

عقب تلك الأزمة مباشرة تم تعديل قانون المحاماة رقم 17لسنة 83 بموجب القانون رقم 197 لسنة 2008 الصادر في 23/6/2008 وهو القانون الذي احدث لغطاَ واسعاَ بخصوص المادة الأولى منه والتي كانت تعطى الحق في إدارة النقابة إذا ما حل المجلس لأي سبب من الأسباب لأخر نقيب ويعاونه النقاء الفرعيون وهى المادة التي اعترض عليها الدكتور " فتحي سرور رئيس مجلس الشعب "لعدم دستوريتها ورفع الأمر للسيد رئيس الجمهورية .

وبعدها انعقدت الجمعية العمومية في انتخابات ٢٠٠٩ كان عضويتها 206 آلاف، بعضهم لا يعمل بالمهنة لكنه مقيد بالاشتراك، ولا يجوز لأحد حتى لو كان حاصلاً على ليسانس أو دكتوراه حقوق أن يترافع أمام محكمة إلا إذا كان عضواً في نقابة المحامين، لأن وظيفتها تنظيم المهنة والترخيص لممارستها.

المركزى للمحاسبات يكشف أسباب بطلان الجمعية العمومية لعام 2016 :

كشف الجهاز المركزى للمحاسبات عن أسباب قرار بطلان الجمعية العمومية لعام 2016، بناءا على البلاغات المقدمة من منتصر الزيات، المرشح السابق على مقعد النقيب، وعدد من البلاغات الأخرى، حيث أكد التقرير أن النقابة دأبت على عدم الرد على تقارير الجهاز منذ عام 2006 رغم التعهد بمحضر الاجتماع المشار إليه بمراعاة ذلك، كما أكد أن النقابة دأبت فى عدم موافاة الجهاز ببعض أوامر الصرف والمستندات المؤيدة لها، وكذا عدم إرفاق إيضاحات ومتممات لبعض الحسابات بالميزانيات، مما دعا الجهاز إلى رفض ميزانيتى عام 2014.

وأكد التقرير، على بطلان كافة قرارات الجمعية العمومية العادية لنقابة المحامين المنعقدة بتاريخ 23/10/2016، لذا يتعين على النقابة رئاسة-فى إشارة ممثلة للنقيب سامح عاشور الآتى:

1-سرعة موافاة الجهاز بميزانيات للأعوام المالية 2014، 2015، وكذا كافة المستندات اللأزمة للأعمال الفحص.

2-حتمية الدعوة لعقد جمعية عمومية أخرى للنقابة، وذلك لغعتماد كافة الميزانيات التى تم مراجعتها من قبل الجهاز، والمبلغ بشأنها تقارير على أن يراعى التنسيق مع الجهاز لتحديد موعد لانعقادها مرة اخرى مع ضرورة الالتزام بالقانون والفتاوى الصادرة فى هذا الشأن مستقبلاَ .

3-تحميل المتسبب بكافة التكاليف المترتبة على انعقاد الجمعية العمومية التى عقدت فى 23/10/2016 بالمخالفة للقانون والفتاوى المشار إليها.

يشار الى أن سامح عاشور نقيب المحامين تولى مقعد النقيب من سنة 2001 إلى سنة 2005 ومن سنة 2005 إلى سنة 2008، ومن نوفمبر 2015 والمقرر انتهاءها 2018 .