قالت مصادر مطلعة لـ"انفراد"، إن برنامج الحكومة المقرر عرضه على مجلس النواب يتوقف على قانون الخدمة المدنية بعد عرض التعديلات التى ستدخلها الحكومة عليه وإعادة عرضه مرة أخرى على مجلس النواب، لافتة إلى أن جزءًا كبيرًا من برنامج الحكومة يتوقف على قانون الخدمة المدنية الذى يهدف للإصلاح الإدارى الذى تعمل عليه الحكومة، حيث سيشكل رفضه من مجلس النواب للمرة الثانية بعد إدخال التعديلات عليه أزمة كبرى لبرنامج الحكومة التى ستضطر أيضا لإدخال تعديلات على برنامجها.
وقالت المصادر، فى حديثها لـ"انفراد"، إن الحكومة ستنتهى من تعديلات قانون الخدمة المدنية وتعرضه على مجلس النواب خلال أيام، مشيرة إلى أنه فى حالة رفض محلس النواب لقانون الخدمة المدنية مرة أخرى فإن هذا يتطلب تعديلات كبيرة ببرنامج الحكومة، أما إذا وافق مجلس النواب على التعديلات فإن الحكومة ستعرض برنامجها دون أى تعديل عليه إلا إذا طالب مجلس النواب نفسه الحكومة بتعديل برنامجها.
يأتى ذلك فى الوقت الذى أكد فيه المستشار مجدى العجاتى، وزير الشئون القانونية ومجلس النواب فى تصريحات لـ"انفراد"، أن الحكومة ستنتهى من تعديلات قانون الخدمة المدنية وتعرضه على مجلس النواب قبل عرض برنامجها، لافتا إلى أن برنامج الحكومة لم يتأثر حتى الآن برفض مجلس النواب لقانون الخدمة المدنية منذ أيام مضت.
ويأتى من بين التعديلات المقترح أن تدخلها الحكومة على قانون الخدمة المدنية تعديلاً على البندين رقمى (1) و(2) من المادة (59) بما يحد من سلطة الرئيس المباشر من توقيع الجزاءات على الموظفين، بالإضافة لاستحداث مادة تتعلق بمحو الجزاءات التأديبية أسوة بنص المادة (92) من قانون العاملين المدنيين الملغى والصادر برقم 47 لسنة 1978.
وكانت الحكومة قد انتهت منذ ما يقرب من أسبوعين من برنامجها بالكامل المقرر عرضه على مجلس النواب، إلا أن رفض البرلمان لقانون الخدمة المدنية وضعها فى مأزق تبحث حاليا عن حل للخروج منه بتعديل القانون وعرضه على مجلس النواب مرة أخرى قبل عرض برنامجها.