قالت مصادر حكومية مسئولة، إن المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، انتهى من قائمة التعديل الوزارى، لعرضها على مجلس النواب الأسبوع الجارى، ليصوت عليها المجلس وفق جدوله.
وأضافت المصادر لـ"انفراد" أن الحكومة لن تؤجل عرض القائمة على البرلمان، ولكن رئيس الجمهورية سيرسل القائمة لمجلس النواب للتصويت عليها وفق أيام انعقاده خلال الأسبوع الجارى.
ورجحت أن يكون التصويت على التعديل الوزارى، يوم الثلاثاء المقبل، موضحة أن عدد الوزراء الذين يشملهم التعديل الجديد يتراوح من 9 إلى 11 وزيرًا من بينهم وزراء بالمجموعة الاقتصادية.
وحول تأجيل تصويت البرلمان على القائمة ليوم الثلاثاء بدلا من غدًا الأحد، قالت المصادر إن التأجيل يعود نظرًا لانشغال جدول أعمال مجلس النواب يومى الأحد والإثنين، حيث من المقرر أن ينظر مجلس النواب عدد من طلبات الإحاطة لبعض الوزراء بجانب تصويته على 4 اتفاقيات غدًا الأحد، وبالتالى تصويته على التعديل الوزارى سيكون الثلاثاء المقبل.
وأوضحت المصادر أن التصور النهائى للتعديل الوزارى لن يكون به دمج للوزارات نظرًا لصعوبة دمج الوزارات حتى الآن، مضيفة أن أغلب التعديل سيكون لوزراء المجموعة الخدمية فى مقدمتهم الزراعة والسياحة والقوى العاملة والهجرة بجانب وزراء من المجموعة الاقتصادية.
وأشارت المصادر الحكومية إلى أنه وفقًا للدستور سيرسل رئيس الجمهورية، خطابًا لرئيس مجلس النواب، يتضمن أسماء المرشحين الجدد للتعديل الوزارى، لتصويت البرلمان عليها بحضور المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء.
وحول كواليس وحالة الغموض التى تسيطر على التعديل الوزارى، فيما يتعلق بأسماء المرشحين، أكدت المصادر أن إعلان الأسماء قبل عرضها على مجلس النواب لا يجوز بجانب أن هذا الأمر سيؤثر على نفسية وطبيعة عمل الوزراء الحاليين، حيث يجعلهم يعيشون فى حالة توتر وقلق، وبالتالى إعلان الأسماء سيكون من الأفضل من خلال جلسة تصويت مجلس النواب.